ينظم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، مؤتمرا يتناول الأدوات التمويلية غير المصرفية المتاحة حتى الآن، وتسليط الضوء للتعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مجال إتاحة التمويل الغير تقليدي، بمشاركة العديد من العاملين والخبراء فى القطاع المالي غير المصرفي، بحضور قيادات قطاع الأعمال، ويفتتح الفعالية المقرر لها يوم الثلاثاء 31 مايو د. أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وشريف سامى، رئيس الهيئة. ويمثل المؤتمر، منصة للتعريف بالأدوات التمويلية المتاحة والتى يمكن توظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، وما يرتبط بها من مشروعات البنية الأساسية والتى أصبحت فى حاجة ماسة لأدوات تمويل بجانب الاقتراض المصرفي لتلبية احتياجاتها التمويلية اللازمة لتحقيق النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص او شركات قطاع الأعمال العام. وأوضحت د. شاهيناز رشاد، أن المؤتمر سيناقش المؤتمر التطوير الذى تم على مدار عامين لمعظم قنوات التمويل غير المصرفية، ومنها سوق المال فيما يخص الأسهم والسندات والتوريق، إضافة إلى أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقارى والتخصيم، وتتناول جلساته مناقشة دور الصكوك في تمويل المشروعات القومية والجوانب الفنية لإصدارها إضافة إلى الصناديق الخيرية ودورها في تنمية المجتمع. وأضافت أن فعاليات المؤتمر ستتضمن حلقة نقاشية فى ورشة عمل بين ممثلي الشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي ( سوق المال – التأمين – التمويل العقاري- التأجير التمويلي – التخصيم – التمويل متناهي الصغر) وفى حضور ممثلين إدارات الاستثمار بالبنوك وكذا عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية .