قال متعاملون إن الإجراءات التي اتخذتها الهند لتقليص وارداتها من الذهب تضيق على دبي حيث قلصت نشاط تجارة الذهب في الإمارة بنحو 60 في المئة على مدى الشهرين الماضيين. ويشكل الذهب أكبر السلع غير الضرورية تكلفة في فاتورة الواردات الهندية لذا قامت حكومة الهند في إطار جهودها لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية الآخذ في الاتساع بزيادة الرسوم على واردات السبائك الذهبية ثلاث مرات هذا العام إلى مستوى قياسي بلغ عشرة في المئة بينما زادت الرسوم على واردات الحلي الذهبية إلى 15 في المئة. وجمدت باكستان أيضا إعفاء واردات الذهب من الرسوم في أغسطس آب بعدما ارتفعت مشتريات الذهب بشكل كبير في النصف الأول من العام لتتجاوز 514 مليون دولار في شهر يوليو تموز بمفرده مشيرة إلى عمليات تهريب إلى الهند. ورفع الحظر في سبتمبر أيلول لكن التجارة لا تزال محدودة،وفقا لوكالة رويترز. وقال عابد رياض المحاسب لدى إيه.سي.إم جولد في سوق الذهب بدبي "بشكل عام تقلصت تجارة الذهب في دبي 60 في المئة بسبب الخطوات الهندية والاجراءات والقوانين التي استحدثتها باكستان في الآونة الأخيرة وهو ما جعل من الصعب للغاية شحن الذهب إلى هناك." ومر ما يزيد عن 25 في المئة من التجارة الفعلية للذهب في العالم عبر دبي في 2012 ووصلت قيمة الذهب المتداول إلى 70 مليار دولار.
