كتبت - مروة حامد : يدور فى اذهان الكثير من الراغبين فى اقتناء عقار عدة تساؤلات حول العقد القانونى الذى يكون ضمان لحقوقهم ليتجنبوا التلاعب والثغرات التى تحدث فى بعض العقود التى تبرم بين المالك والمشترى. ويوضح د. سلامة فارس المستشار القانونى لشركة النيل للاستشارات ان هناك العديد من التلاعب والثغرات التى يمكن ان تحدث داخل طبيعة العقد المبرم بين المالك والمشترى لامتلاك عقار سواء سكنى او ادارى تختلف نظرا لتعدد الصيغ والطرق التى يتم كتابة العقود بها وتداولها. ويضيف سلامة الى ان ذلك يختلف بالنسبة لشركات الاستثمار العقارى التى تقوم بالتسويق لمشروعاتها من خلال اعداد كبيرة من موظفى التسويق الذين يمتلكون امكانيات متميزة لاقناع العميل من خلال رصد للمزايا المتعددة للعقار حتى يرغب المشترى باقتناءه.. واشار الى ان العقد الذى يتم بين شركات الاستثمار العقارى والعميل عبارة عن نموذج بسيط يتم من خلاله ملئ البيانات. ويؤكد فارس انه فى هذه الحالة لايظهر للمشترى داخل العقد ما اذا كان ارض المشروع الخاص بشركة الاستثمار العقارى مستوفاة جميع الاجراءات القانونية، مشيرا الى ان الارض يمكن ان تكون مرهونة او لم يتم انتهاء تخصيصها وإجراءاتها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية. ويقول سلامة ان المشترى لا يمكنه تلمس هذه المشاكل من خلال النموذج البسيط للعقد مما يؤدى الى تعرض الكثير من العملاء الى عدم استلام وحداتهم فى الوقت المحدد نتيجة للقضايا التى يمكن ان تكون الشركة معرضة لها. وفيما يخص عقد التملك الخاص بعقارات الاهالى فانه عبارة عن نموذج يتم شراؤه من المكتبات ويكون عبارة عن عقد ابتدائى لايضمن حقوق المشترى.. ولابد من محاولة تسجيل العقار حتى يتم ضمان حقوق العميل، ويتأكد المشترى ان البائع مالك وذلك من خلال استشارة محامى فى كافة بنود العقد حتى لايقع المشترى فريسة لبعض التلاعبات داخل العقود. وينوه سلامة انه يجب على الشخص الراغب باقتناء عقار ان يتأكد من عدم وجود نزاعات على الارض او العقار وان حيازة الارض هادئة، وذلك لان 95% من عقارات مصر غير مسجلة فيكون من الصعب التأكد من سلامة الارض واوراقها.. وعلى المشترى ان يطمئن الى وجود اقرارات من صاحب العقار او الارض تؤكد ان ملكية العقار اوالارض مستقرة وخالصة، بالاضافة الى عدم وجود اى منازعات على الارض او العقار وانها غير مرهونة لاى جهة، لان من اكثر المعوقات التى تواجه المشترى هو عدم وجود جهة لتوضح هل العقار او الارض فى حالة نزاع او رهان بسبب عدم تسجيلها والتعامل من خلال العقود الابتدائية فقط وليس عقود التسجيل الخضراء.
