فترات عدم الاستقرار فرصة واعدة للاستثمار المباشر .. رؤية وضعتها مينوش عبد المجيد ، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمار المباشر لطبيعة ذلك النشاط في الأسواق المالية الواعدة كالسوق المصري . أكدت مينوش أن فترات عدم الاستقرار التي تتعرض لها بعض الأسواق الواعدة تخلق العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة خاصة لنشاط الاستثمار المباشر ، والتي تتمثل أبرزها في الاستفادة من الأسعار المتدنية خلال تلك الفترة ومن ثم تدعيم القدرة على إعادة هيكلة بعض الشركات ذات الفرص الواعدة والاستمرار بها لحين عودة الاستقرار والوصول لمرحلة التعافي ومن ثم التخارج وتحقيق عوائد جيدة . وأضافت أن السوق المصرية ارتبطت خلال المرحلة الماضية ولا تزال بالوضع السياسي وما تشهده من تطورات متلاحقة، والتي انعكست على بعض الأنشطة الاقتصادية ومعدلات تدفق فئات المستثمرين والمؤسسات الخارجية،مؤكدة أنه على الرغم من ملامح التأثر إلا أن المستثمرين والمؤسسات الخارجية مازالوا يضعون مصر ضمن رادار اهتماماتهم . - ما تقييمك لطبيعة المناخ الاستثماري بالسوق خلال العامين الماضيين ؟ الاستثمار ارتبط بالوضع السياسي طوال الفترة الماضية والتي تخللتها بعض فترات الاستقرار وأخرى اضطرابات سياسية ، مما يؤكد إلي أن تلك الفترة لم تكن مواتية للاستثمار بالقدر الكافي بسبب فترة عدم الاستقرار التي أعقبت ثورة يناير ومن ثم الدخول في مرحلة انتقالية وانتخابات وما شهدتها الدولة من اختلافات واضطرابات بين القوى المعارضة والحاكمة . ورغم عدم استقرار الأوضاع إلا إن مصر لم تشهد هروب أموال كثيرة سواء عبر مستثمرين خارجيين أو أجانب،بل على العكس استمرت بعض الاستثمارات العالمية عبر مشاريعها بالإضافة إلى توافد بعض المستثمرين والمؤسسات الخارجية على غرار استمرار مجموعة الفطيم وصفقة كيو انفست وهيرمس والتي لم يتم استكمالها لأسباب رقابية لا علاقة لها بالمناخ الاستثماري . - وما أوجه القصور التي تؤرق السوق المصرية الفترة الحالية ؟ الافتقاد إلى الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية يعد أبرز العقبات التي تواجه تدفق الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلي الافتقاد للإطار القانوني لأمور كثيرة متعلقة بالاستثمار والافتقار إلى وجود محاكم اقتصادية خاصة تساهم في تسهيل الإجراءات . ونتجت هذه القصور بسبب كثرة الحكومات المؤقتة البالغة 4 حكومات خلال سنتين ونصف والتي اقتصرت مهامها على تيسير الأعمال فقط دون التطرق إلى وضع خطط طويلة الأجل ، مما أثر على خطط الشركات . - التحديات والتطورات الأخيرة ، هل أفقدت السوق هويتها الاقتصادية ؟ لم تصب الهوية بل تسببت في عدم وجود إستراتيجية اقتصادية واضحة للسوق في ظل غياب الاستقرار على حكومة معينة والتي تقع على عاتقها بطبيعة الحال مهام وضع الاستراتيجية بالتعاون مع البرلمان . - وماذا عن نظرة المستثمرين والمؤسسات الخارجية تجاه السوق ؟ السوق المصري تمتع بجاذبية كبيرة عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لعدة أسباب انتقال السلطة بشكل سلمي وإنهاء المرحلة الانتقالية بغض النظر عن الاختلاف السائد حينها تجاه المرشح الفائز ، وبمرور الفترات تراجعت درجة الاهتمام نتيجة تسارع الأحداث من جديد على الصعيد السياسي ، إلا إن السوق مازال على رادار حسابات واهتمامات المستثمرين الأجانب خاصة بعد ثورة 30 يونيو الأخيرة ، والتي مثلت عامل جذب هام نحو زيادة درجة الاهتمام بالسوق على الرغم من عدم الاستقرار التي أعقبت تلك الفترة . وبصورة عامة مصر ستواصل جاذبيتها الاستثمارية حتى في أصعب الظروف ، لأن المسألة ترتبط بالقدرة على استعادة المخاطر وفي ظل الجدوى الاستثمارية الكبيرة التي أفرزتها التجارب أثناء الظروف الصعبة مقارنة بالاستثمار في أسواق طبيعية . - إعادة تقييم بعض الدول الخارجية لعلاقاتها مع مصر،ما تأثير ذلك الإجراء على معدلات تدفق الاستثمار ؟ ليس له تأثير، فالدبلوماسية والعلاقات السياسية تمر بعدد من المراحل التي قد تكون في صورة اختلاف بين الدول أو فتور في العلاقات أو تقارب شديد ، لذلك فتدفق الاستثمارات والرؤية الاقتصادية تبتعد عن العلاقات الدولية السياسية ويعد من ابرز الأمثلة الدالة على ذلك استمرار العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين مصر والدول العربية في فترة الثمانينات على الرغم من تدهور العلاقات في تلك الفترة . - هل توقفت بعض الأنشطة الاقتصادية بالسوق خلال الفترات الماضية ؟ الأنشطة الاقتصادية لم تتوقف ولكن معدلاتها تأثرت في بعض الفترات التي شهدت تسارع وتيرة الأحداث السياسية ، بخلاف ذلك استمرت جميع الأنشطة سواء الاستحواذات والاستثمار المباشر إلى آخره من الأنشطة الأخرى . وخلال الفترة الماضية شهدت السوق عمليات استحواذ في عدد من القطاعات منهم اثنين بواسطة الشركة خلال 2011 و2012 في مجال المجالات الصغيرة والمتوسطة . - ما تقييمك للاتهامات الموجهة لصناديق الأوف شور باعتبارها منفذا لتهريب الأموال ؟ وجود تلك النوعية من الصناديق داخل السوق المصرية أمر طبيعي في ظل انتشارها الكبير في الأسواق الخارجية ووفقًا لمتطلبات الإفصاح الكبيرة التي تخضع له تحت مظلة الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية منفذ لتهريب الأموال فذلك الاتهام لا يوجه إلى جميع الصناديق من تلك النوعية، في ظل وجود نماذج جيدة من تلك الصناديق على مستوى العالم. - وما أسباب الاتجاه إلى تأسيس تلك النوعية من الصناديق في ظل الرقابة الشديدة ؟ الأسباب تتمثل في سرعة الإجراءات المتاحة في عملية تأسيس تلك الصناديق بالإضافة إلى التطلع إلى الاستفادة من الإعفاء من الضرائب الذي قد يشمل تأسيس ذلك الصندوق فضلًا عن عدد أخر من الإعفاءات ، التي لا تتواجد في أي سوق أخر . - البورصة وعملية جذب شركات جديدة،هل ترى ضرورة الاتجاه إلى تقديم ميزة الإعفاء الضريبي عند القيد ؟ طبيعة المستثمرين الأجانب دراسة جميع الأسواق المستهدف الاستثمار بها قبل بدء خطوات تنفيذية ، لذلك فالحديث عن البورصة المصرية فأن تلك النوعية من الفئات تتجه إلي مقارنة تلك السوق بباقي الأسواق الناشئة المحيطة في المنطقة لتفضيل أحدهم وفقًا للمزايا والإعفاءات التي يتم تقديمها في سوق عن الآخر ، لذلك فأنه في حالة مساهمة ذلك الإعفاء في جذب شرائح جديدة فأن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن سبل سريعة لتوفير ذلك الإعفاء وتحقيق العوائد المرجوة من ورائه . - الاستثمار المباشر ، ما أبرز عوامل نجاحه في أي سوق مالية ؟ طبيعية العلاقة بين صندوق الاستثمار المباشر والشركات المراد الاستثمار بها يعد من أبرز عوامل نجاح ذلك النشاط حتي انتهاء مرحلة التخارج منها بالإضافة إلي عدد من الظروف المحيطة مثل الاستقرار وخلافه والتي تعد جوانب هامة في مختلف الأنشطة . بخلاف ذلك تبدأ عمليات الاستثمار المباشر خاصة خلال فترات عدم الاستقرار بهدف استغلال الاسعار المتدنية في تلك الفترات ومن ثم العمل على إعادة هيكلتها والاستمرار فيها لحين التخارج مع تعافي الاقتصاد بهدف تحقيق عائد جيد مقارنة بأي فترات اخرى . - وكيف تري وضع نشاط الاستثمار المباشر بمصر ؟ السوق يستوعب ذلك النشاط الهام إلا إن قلة عدد الشركات العائلية المالكة إلي إدارة مالية جيدة تعد من أبرز العقبات التي تواجه شركات الاستثمار المباشر خاصة على صعيد شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة . فعلى الرغم من إبداء الشركات رغبتهم في التعاون مع شركات الاستثمار المباشر الا أن عدم القدرة على توفير تقارير مالية عنها او الافتقاد الي القدرة على ترجمة الافكار الجيدة الي خطط ، لذلك فتلك الشركات العائلية تتطلب مستشارين ماليين لتأهيلهم في حالة دخول مستثمرين مباشرين . - ما أهم ملامح تأثر خطط الشركة خلال الفترة الماضية ؟ اثرت الظروف الماضية على اتجاه الشركة إلي زيادة رأسمال صندوق الاستثمار المباشر التابع لها إلي 200 مليون جنيه ، وتم إرجاء الأمر نتيجة التوترات التي شهدتها تلك الفترة ، بخلاف ذلك قمنا بتنفيذ عمليتي استحواذ في 2011 على إحدى الشركات بالإضافة إلى الاستثمار في أحدى شركات الخدمات المالية بقيم تصل الي عشرات الملايين - وماذا عن توجهات الشركة خلال الفترات المقبلة ؟ نستهدف تنفيذ استراتيجية تعتمد على الاستثمار في أكثر من قطاع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر ضخ استثمارات تتراوح بين 5 : 7 ملايين جنيه ، بهدف زيادة العائد لدى الشركة ، كما نسعى الي استثمار مبلغ مماثل لذلك في إحدى الشركات خلال العام الجاري وتكرار التجربة العام المقبل . - وما إجمالي حجم رأس مال صندوق الشركة الحالي ؟ 150 مليون جنيه ولا نية لزياداته ، ويتكون من مساهمات عدد من البنوك أبرزها بنك تنمية الصادرات المساهم الرئيسي والتي تبلغ نسبته 30% .
