أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، استمرار برنامج الضمان الاجتماعي وتوافر الإعتمادات بمنافذ الصرف لجميع الفئات المستحقة. وأوضح البرعي في بيان له اليوم، أنه تم اعتماد 3مليارات و300 الف جنيه كمعاشات ضمانية يستفيد منها 1.4 مليون أسرة في موازنة العام المالي الحالي، مشيراً لزيادتها حتى يتسنى إحداث معدلات ثابتة لتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر وسد احتياجاتها. وأضاف أن الوزارة تمثل العنصر الإجتماعي والمنوط بصياغة السياسات الإجتماعية للفترة القادمة والارتقاء بالأسرة محدودة الدخل وتحويلها من أسر متلقية للإعانات إلى أسر منتجة قادرة على دفع عجلة التنمية. ووقال الوزير أن هناك مواجهة جادة للحد من الفقر ورفع المعاناة عن الأسر التي لا دخل لها وتعتمد أساسا على المعاشات الضمانية باعتبار أن أغلب المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع بدءا من مشكلة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وانتهاء بالبطالة وسوء أحوال المعيشة تنصب جميعها في سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة. وأشار البرعي إلى اعتماد 53 مليون جنيه تخصص لمعاش الطفل حتى يتهيأ له حياة كريمة داخل أسرته، كما تم تخصيص 335.5 مليون جنيه مساعدات دفعة واحدة ودعم لأسر المقاتلين وتعويضات وإغاثة محلية ومساعدات لأهالي حلايب وشلاتين ومساعدات العاملين السابقين ومساعدات للمتضررين من مشروع قناطر نجع حمادي الجديدة. وقد أوضح الوزير أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة والذين يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة، كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر وستوضع لها برامج تحفيزية نقدية كمنحة دراسية للأبناء، لانتظام أبناءها بالتعليم.
