أكد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، على استمرار برنامج الضمان الاجتماعي وتوافر الإعتمادات بمنافذ الصرف لجميع الفئات المستحقة حيث تم إعتماد مبلغ 3 مليارات و300 ألف جنيه كمعاشات ضمانية يستفيد منها مليون و400 ألف أسرة في موازنة العام المالي الحالي وجاري زيادتها حتي يتسني إحداث معدلات ثابتة لتحسين مستوي المعيشة لتلك الأسر وسداد احتياجاتها. وقال البرعي فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين إن الوزارة تمثل العنصر الاجتماعي والمنوط بصياغة السياسات الاجتماعية للفترة القادمة والارتقاء بالأسرة محدودة الدخل وتحويلها من أسر متلقية للإعانات إلي أسر منتجة قادرة علي دفع عجلة التنمية. وأضاف، أن هناك مواجهة جادة للحد من الفقر ورفع المعاناة عن الأسر التي لا دخل لها وتعتمد أساسا على المعاشات الضمانية باعتبار أن اغلب المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع بدءا من مشكلة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وانتهاء بالبطالة وسوء أحوال المعيشة تنصب جميعها في سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة. وأشار إلى أنه تم اعتماد مبلغ 53 مليون جنيه تخصص لمعاش الطفل حتى يتهىء له حياة كريمة داخل أسرته ومبلغ 335 مليون ونصف المليون مساعدات دفعة واحدة لدعم أسر المقاتلين وتعويضات وإغاثة محلية ومساعدات لأهالي حلايب وشلاتين ومساعدات العاملين السابقين ومساعدات للمتضررين من مشروع قناطر نجع حمادي الجديدة. وأوضح الوزير أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة، كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر وستوضع لها برامج تحفيزية نقدية «منحة دراسية للأبناء» لانتظام أبناءها بالتعليم.
