كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري خلال ال11 شهراً الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 950 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 807 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 18%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية نوفمبر 2016 بما قيمته 2.9 مليار جنيه بزيادة 13% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 90% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 7% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 64% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 31% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 5%. وكانت 92% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة 63% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 193 بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة ب 185 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
