ما دور السلاسل التجارية فى خفض الأسعار؟.. تساؤل يتردد فى محيط الرأى العام منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتوجيهاته بتشكيل لجنة لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص لمستثمرى هذه السلاسل التى تهدف -حسبما أوضح رئيس الوزراء- الى كسر الاحتكارات، وطرح السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين..ولكن كيف يتحقق ذلك على أرض الواقع ؟ التقينا عددا من الخبراء والمتخصصين لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم لتفعيل دور السلاسل التجارية فى توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعارمخفضة، وكيفية تجاوزما قد يعترض هذه المبادرة القومية من عقبات ..فماذا قالوا ؟ الانتشار والتنسيق :- الكاتب محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" أكد للموقع أن إنشاء المجمعات الاستهلاكية الجديدة فى مناطق ومحافظات مختلفة سيفعل دور السلاسل التجارية فى رفع عبء الغلاء عن المواطن البسيط لأنها تعتمد على نظرية الاتاحة أى أن منافذ بيع السلع ستنتشر وتتوسع وتصل للاماكن النائية خلال شهور لتحل محل العربات المتحركة والمنافذ المتنقلة تدريجيا . ويرى العسقلانى أن تبعية المراكز التجارية للدولة أفضل للمواطن حتى تنافس نظيراتها الخاصة ولأن الرقابة عليها ستكون أشد وهامش الربح أقل ونسبة خفض الثمن أعلى مبينا أن الفكرة تهدف الى جذب الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية والقضاء على البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لإقامة مشروع السلاسل التجارية. وأوضح العسقلانى أن "المولات التجارية" تقدم عروضا على سلعة أو أكثر خلال فترة معينة بنسبة تخفيض محدودة لكن المجمعات الحكومية يمكنها تقديم عروض على عدد أكبر من السلع بنسبة تخفيض أعلى وهامش ربح أقل مع مراعاة خفض أسعار معظم السلع لمنافسة الاسواق والضغط على التجار لتخفيض السعروفقا لآليات العرض والطلب بالسوق الحرة . وتابع العسقلانى : أنا واحد من الناس المستفيدين من المجمعات الاستهلاكية ولكنى أعتب على المسئولين لأنى ألاحظ أحيانا أن المجمعات تتركز فى القاهرة والجيزة ولايوجد تنسيق بين السيارات والمنافذ المتنقلة التابعة لاكثر من جهة ..فلماذا لايتم التنسيق وتوزيع المجمعات والعربات لتصل الى الأقاليم والمناطق البعيدة؟ . وأشار الى تولى مجموعة العمل الوزارية متابعة المشروع و حصر مواقع الأراضى والمنافذ التى يمكن استغلالها فى تنفيذ مشروع السلاسل التجارية تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ. وتجدر الاشارة هنا الى أن وزير التموين قدم حصرا أوليا بقطع الأراضى والمنافذ المتاحة من جميع الجهات لتنفيذ المشروع (السلاسل التجارية)، مشيرا إلى أن الحصر الأولي توصل إلى 709 قطع أراض موزعة على جميع المحافظات وحلايب وشلاتين، منها 13 بالقاهرة، 51 بالجيزة، و366 منفذا متاحة لإقامة المشروعات الخاصة بالتنمية فى قطاع التجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم فى فترة زمنية قصيرة للغاية اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة التى تفيد جاهزية تلك المواقع لإقامة المشروع عليها. الإدارة الرشيدة :- بينما يرى المستشار أمير الكومى رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك أن السلاسل التجارية ستلعب دورا مهما فى خفض الأسعار نسبيا وحماية المستهلك ولكن كى يتحقق هذا الهدف يجب أن تتم إدارتها بشكل جيد ورشيد أسوة بالتجارب الناجحة للمراكز التجارية التابعة للقطاع الخاص لافتا الى معاناة كثير من القطاعات من سوء الإدارة . وقال الكومى :"قد تفدمت لرئاسة الوزراء بتصور خاص بتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التجارية من خلال تولى إدارتها شركات خاصة متخصصة فى الادارة نظير 25%من الارباح لمدة معينة على ان تظل ملكيتها تابعة للدولة التى تحصل على باقى النسبة (75% )من الارباح" . وتابع :"وحاليا هذا التصور الذى يستند لتجارب ودراسات اقتصادية مازال تحت الدراسة من جانب المتخصصين فى الرئاسة" . وأكد رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك ضرورة البحث عن آليات فاعلة لخفض الاسعارمثل تشجيع المنافسة بين القطاعين الخاص والعام واستثمار منافذ وزارة الزاعة والتموين فى تسويق السلع بأسعار مخفضة وإحياء مشروع البتلو لتوفير لحوم وأسماك آمنة باسعار معقولة منبها الى أن تقرير حديث صادر عن منظمة الاغذية العالمية حذر من أسماك البلطى النيلية لأنها تسبب السرطان نتيجة التلوث. أما عن دور الجمعية ، فأوضح أنها تتواصل مع المواطنين المستهلكين من ناحية ومع المسئولين من ناحية اخرى لتوصيل هموم وشكاوى المستهلكين لصانعى القرار مشيرا الى أن الجمعية سبق أن رفعت مذكرة بكيفية استثمار نحو 4000مجمع استهلاكى فى مصر وتطوير ادارتها لعدة حكومات متعاقبة ومازالت تدفع هذه المبادرة وتسعى لانجاحها . المنافسة لصالح المواطن:- أما د.رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية فقال إن هذه المبادرة تهدف الى تضافر الجهات المعنية لخفض أسعار السلع الأساسية وبالتالى على الجميع العمل معا وفق توجيهات الرئيس حتى تنجح وترفع العبء عن المواطنين . وفيما يتعلق بنوع الملكية وإسلوب الإدارة الأنسب لإنجاحها ، أوضح الخبير الاقتصادى أن القطاع الخاص له مايميزه فى الإدارة والتسويق وخفض التكلفة من خلال الاستعانة بعدد أقل من العمالة والأجهزة لكن أيضا القطاع العام له مزاياه الخاصة من حيث الامكانيات والضمانات والتسهيلات على المستثمرين وتفعيل القوانين والرقابة علاوة على إمكانية التوسع والانتشار والاكتفاء بهامش ربح أقل نسبيا وبالتالى من الأفضل التنافس بين القطاعين لصالح المستهلك ثم انه ليس من المنطقى أن تدير الحكومة نسبة كبيرة من المجمعات الاستهلاكية ثم نقطع المسيرة لمنح الشركات الخاصة مهمة إدارة السلاسل التجارية الجديدة . وطالب بالاستفادة من التجارب الناجحة للسلاسل التجارية فى مصر والخارج مع الصبر وانتظار تنفيذ وعود وزارة التموين لاتاحة المنتجات بالسوق وخفض أسعارها دليل لمستثمرى السلاسل :- وفى السياق ، أعلن محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة ناشدت الجهات المعنية من أجل إصدار دليل شامل لاشتراطات استخراج التراخيص الخاصة لإنشاء السلاسل التجارية والمواقع المتاحة والتوقيتات ، وذلك حرصا على تذليل كل المعوقات أمام المستثمرين . وأشار "دياب"الى أن عملية إصدار التراخيص كانت تستغرق في السابق من عام إلى عامين، ولكن الآن قد يقتصر وقت الاجراءات على 6 شهور أو أقل. وأضاف أنه سيتم تفعيل نظام الشباك الواحد، و حصر الأراضي لإقامة سلاسل تجارية للمستهلكين ، مع تطوير 10 فروع من المجمعات الاستهلاكية على نفقة أحد أصحاب السلاسل التجارية الشهيرة فى مناطق مختلفة .
