موجة من الغضب اندلعت فور إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون مكافحة الإرهاب، ما دفع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، و7 وزراء آخرين لعقد اجتماعًا مع قيادات صحفية، أول أمس، لامتصاص غضبهم خاصة تجاه المادة 33 من القانون التي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن عاميين حال نشر أخبار أو بيانات تخالف البيانات الرسمية. دائرة المهاجمون للقانون بدأت تتسع شيئًا فشيئ، لتشمل بين طياتها منظمات حقوقية وأحزاب والصحفيين، وفي هذا التقرير ترصد مصر العربية، قائمة المعارضين لقانون مكافحة الإرهاب. نقابة الصحفيين وبدأت شرارة الغضب تجاه مشروع القانون نقابة الصحفيين التي اعتبرت القانون خاصة مادته ال 33 إهانة واضحة لرسالة الصحافة فى مصر لأنها تلغى دورها وحق الشعب فى معرفة المعلومة من أكثر من مصدر. ورأت النقابة في القانون مخالفة دستورية بعدم أخذ رأى النقابة فى المواد التى تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالي الذي يوجب على المشرع طلب رأى المجلس الأعلى للصحافة. 17 منظمة حقوقية ترفضه بعدها أيّدت 17 منظمة حقوقية موقف نقابة الصحفيين الرافض لقانون مكافحة الإرهاب، من بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وأرجعت المنظمات رفضها للقانون لكونه مهدرا لحقوق أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع، وإنشاءه لمحكمة "خاصة" لنظر قضايا الإرهاب"، كما اعتبرت القانون يشكل "اعتداء سافر" على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض النظام القضائي المصري لافتين فى بيان مشترك إلى أن القانون يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، لعدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع. وأكدت المنظمات أن هذا القانون سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات، فضلا عن الصياغة المطاطية والفضفاضة في مشروع القانون، فإنه لا يفرق –حين تطبيقه– بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التي تؤديها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية. التيار الديمقراطي ومن الأحزاب السياسية رفضت مجموعة أحزاب التيار الديموقراطي الذي يضم -الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي ومصر الحرية والعدل - مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وقال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق، والقيادي بالتيار الديمقراطي، إن الأزمة فى قانون الإرهاب الجديد هو مخالفته للدستور، حيث تتعارض المادة 33 من القانون مع المادتين 70 ، و71 من الدستور وهى مواد متعلقة بحرية التعبير ونقل البيانات الخاطئة. وأكد البرعي دعمه لموقف نقابة الصحفيين الرافض لتجريم نشر أخبار مغايرة للبيانات الرسمية للمتحدث العسكرى. ورفض القيادي بالتيار الديمقراطي، تغاضي الحكومة عن النواحي الدستورية فى القوانين الجديدة كقانوني الإرهاب والانتخابات البرلمانية، كما استنكر التضييق على الحريات فى قانون الإرهاب باعتباره قد يزيد التطرف. المصري الديمقراطي كما سار في نفس الدرب حزب المصري الديموقراطي الاجتماعى معترضا على القانون حيث قال عنه إنه غلبت عليه الرؤية الأمنية الضيقة للمشرعين بصياغات فضفاضة غير محكمة تعصف بالحقوق والحريات الدستورية ولا تساعد فى مواجهة الإرهاب فى المواد الأولى ، والفقرة الثانية من المادة الرابعة و المواد 6 و16 ، و44 و 26و 27 و 33 ، و 38 . وطالب المصري الديمقراطى، بإلزام النيابة العامة بتفتيش أماكن التحفظ بصفة مفاجئة وعلى فترات متقاربة وتنص صراحة على عدم جواز زيادة مدة التحفظ عن مدة الحبس الاحتياطى المقررة للنيابة العامة. واستنكر الحزب منح القانون فى مادته 54 لرئيس الجمهورية السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون حاجة إلى إعلان حالةالطوارئ ودون تقيد بضوابطها الدستورية وفى هذا تحايل على الدستور ومخالفة لقواعده على حسب وصفه. ثوار وكان للحركات الثورية موقفا أكثر تشددا فقد وصفوا القانون بالسالب للحريات و المرسخ للدولة العسكرية. وأعرب خالد إسماعيل، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، عن رفضه لما وصفه ب "تفصيل القوانين"، مشيرًا إلى أنه يمكن استغلال القانون لقمع المعارضة السلمية، وليس فقط الجماعات الإرهابية، لاحتوائه على بنود مطاطة، بما يتيح للأنظمة الأمنية القبض على أية أشخاص أو أحزاب أو كيانات سياسية وثورية، بحجة أنهم كيانات إرهابية. واستدل إسماعيل على ذلك، بما نص عليه مشروع القانون فى تعريفه للجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانونى، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية. وأضاف إسماعيل أن النظام الحالى يعتمد على تلفيق التهم لمعارضيه، وبعد إقرار هذا القانون سيزداد الأمر سوءًا، فكل من يعقد اجتماعا من أحزاب أو كيانات ثورية، أو يكتب رأيه على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى يمكن أن يدخل تحت طائلة هذا القانون. نقابة المحامين وأعلنت نقابة المحامين بشمال القاهرة ولجنة الحريات بنقابة المحامين أخيرا رفضهما للقانون ، مؤكدتين أنه يتضمن مواد تخالف نصوص الدستور الخاصة بضمانات وكفالة حق الدفاع وحرية الرأى والتعبير والحريات العامة. كما أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين تدرس مشروع قانون مكافحة الإرهاب لتقديم اقتراحاتها بشأنه .
