انطلق ماراثون الاستعداد للانتخابات البرلمانية،وبدأ السباق على قدم وساق بين الأحزاب المتنافسة والمرشحين المستقلين،وتباينت آراء وردود أفعال الأحزاب والخبراء السياسيين التى رصدها موقع أخبارمصر حول الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات للدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى انتخابات 2015. وقد طالبت اللجنة كل مرشح أن يقدم ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية،ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب،بالاضافة إلى تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات،وفي حالة مخالفة الضوابط يتم شطب المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة. ويرى بعض الخبراء السياسيين أن الغرامات التي توقع على المرشحين غالبًا ما تكون مالية،ويطالبون بتطبيق فكرة شطب المرشح التي نص عليها القانون الجديد في تحجيم هذه المخالفات. كما دعا البعض منهم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية،إلى تشديد الرقابة على الدعاية الانتخابية، لمحارية ظاهرة استخدام المال السياسى فى العملية الانتخابية وشراء الأصوات بما يخالف الضوابط القانونية، مطالبين بتشديد العقوبة من خلال تحريك الدعوى الجنائية وبطلان إجراءت انتخاب من تثبت ضده الجريمة. غير.. كافية وفى هذا الإطار،قال الدكتور جمال زهران،أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية،للموقع إن الضوابط التى أعلنتها اللجنة غير كافية لأن العقوبة المالية والغرامات لن تؤثر إلا على المرشح المستقل غير المقتدر،أما الأثرياء لن يهتموا بأى عقوبة مالية،والحل هو الشطب لأى مرشح أو حزب يخالف الضوابط الانتخابية. وأضاف د."زهران " أن المشكلة تكمن فى الرقابة على هذه الدعاية لمعرفة إذا ما كان المرشح قد اخترق الحد الأقصى لأموال الدعاية أم لا؟،لافتاً إلى أنه لا توجد طريقة للتحكم فى الدعاية الانتخابية،وأن هناك الكثير من اللافتات الدعائية للمرشحين بدأت من الآن بما يخالف قرار اللجنة العليا،والتى يجب أخذها فى الحسبان عند حساب المبالغ التى أنفقها المرشح خلال حملته الانتخابية،مؤكدًا أن هذا لا يحدث فى الدول الديمقراطية، حيث يتفق المرشح مع شركة إعلانية بقيمة مالية معروفة يُمكن للدولة مراقبتها. وأشار إلى ضرورة مراقبة الرشاوى الانتخابية التى تكون على شكل تبرعات توزع على أهالى الدائرة،ويلجأ المرشح لحيلة التبرعات لتبرير صرفه لهذه المبالغ الطائلة على أهالى الدائرة، فى حين أن هذه المبالغ لابد أن تدخل تحت بند الدعاية الانتخابية ويتم حسابها بدقة. وأوضح أن هناك ضرورة لمراقبة القنوات الفضائية التابعة لبعض رجال الأعمال المرشحين للانتخابات، مشددًا على فرض الرقابة على الدعاية من خلال الفضائيات وكل وسائل الإعلام . وطالب "زهران " اللجنة العليا بالتصدى للرشاوى الانتخابية ومحاولات الخروج عن الحد الأقصى للدعاية. أجهزة رصد ومتابعة وأكد محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت منذ شهرين فى الاعداد للاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وبدأت فى إعداد اللجان والقضاة بالتنسيق مع الشرطة والجيش وإعداد قواعد التغطية الإعلامية. وتابع :أما فيما يتعلق بقواعد الإنفاق والسقف المالى، فإن المسألة ليست بهذه البساطة، فنحن نحتاج إلى أجهزة رصد ومتابعة على مستوى المحافظات بالمعاونة مع الأجهزة المحلية . كما اقترح "السادات" انتداب بعض محاسبى الجهاز المركزى للمحاسبات لتوجيه أوجه الصرف ومنع تعديها للسقف ،وفى حالة المخالفات لابد من تطبيق الإجراءات المتدرجة التى تصل الى حد الشطب . وأوضح أن مبلغ 500 ألف جنيه كحد أقصى يجب ألا يتم تعديه مطالبا اللجنة بانتداب مفتشين لمراجعة ما يتم ايداعه وما يتم صرفه من المرشحين، بالاضافة الى تقارير منظمات المجتمع المدنى. وأضاف السادات أن الضوابط والممارسات التي حددتها العليا للانتخابات،ستأخذ وقتا حتى تستقر،إنما لا بأس أن نبدأ بها، مشيرا إلي أن وجود هذه الضوابط والإصرار على تنفيذها سوف يساعد على تقليل المخالفات. وطالب بتشكيل لجنة مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية لتحدد حجم الإعلانات التي يقوم بها المرشح ومدى تجاوزها، وترفع تقريرها لل"عليا للانتخابات" وعلي أساسه، يمكن للجنة أن تستبعد المرشح المخالف. قيمة ..التأمين أما العميد علاء عابد الخبير الامنى والقانونى والبرلمانى السابق ، فقال إنه يتفق مع كل الضمانات التى أعلنتها اللجنة لعليا للانتخابات البرلمانية لكنه نبه الى أن اللجنة أغفلت عاملين هامين كان عليها ان تضعهما كشرطين من شروط الترشح :أولهما الكشف الطبى للمرشح ، لأنه من الممكن ان ينجح مرشح ما وهو مريض وعاجز عن تأدية مهامه كعضو برلمانى وبعدها من الممكن أن يتوفاه الله مما يؤدى لتعطيل عمل البرلمان بترشيح عضو اخر مكانه لينجح وهكذا . وأضاف أن الأمر الثانى هو أن اللجنة كان يجب أن ترفع قيمة التأمين من 3 آلاف جنيه الى 50 ألف جنيه لأن هناك بعض المرشحين لم يترشحوا لأنهم واثقون من الفوز بل يترشحون لتفتيت أصوات مرشحين اخرين ويلهون ويكون وراء ترشحهم طلب الشهرة وطلب المال من مرشحين اخرين لترك الساحة لهم وهنا لو تم تطبيق هذا الشرط سيكون ناجحا فى اختيار الاكثر نزاهة. وقال عماد حجاب المتحدث باسم"المؤشر الانتخابى..الطريق لمجلس النواب"ببرنامج شبكة "مراقبون بلا حدود" إن المادة الجديدة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على إمكانية شطب المرشح في حال مخالفته اللوائح والضوابط الخاصة بأساليب الدعاية، من الممكن أن تكون حلاً في تقليل حجم المخالفات خلال العملية الانتخابية. وأضاف حجاب"ننتظر العقوبات التي ستقررها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات،ولكن في كل الأحوال لن يكون لهذه العقوبات تأثير كبير على اختفاء التجاوزات؛ لأن المرشح يكون له حملة يديرها بعض الأفراد،فيكون من الصعب السيطرة عليهم جميعًا،ومن الممكن أن يقوم شخص بتصرف شخصي يكون فيه مخالفة،بالإضافة إلى أن العقوبات في الغالب تكون غرامات،وهذا الأمر لا يلتفت له الكثير من المرشحين؛لأنهم ينفقون الكثير من الأموال في حملاتهم وتكون هذه الغرامات جزءً منها". وأشار حجاب إلى ضرورة شطب كل المرشحين الذين أعلنوا عن أنفسهم قبل فتح باب الترشح، لافتًا إلى تأثير ذلك على الأغلبية العظمى من الناخبين. المال ..السياسى بينما يصف الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع ظاهرة استخدام المال السياسى فى الانتخابات أو العمل السياسى بشكل عام، بأنها ظاهرة قديمة وموجودة فى كل انتخابات تتم فى العالم، لأنه لا توجد انتخابات تتم بدون إنفاق، مضيفا أن الإنفاق نوعان، مشروع وغير مشروع. وأشار إلى أن الإنفاق المشروع هو ما يتم صرفه من أموال على العملية الانتخابية من دعاية وجولات انتخابية ومندوبين وغيرها وفقا للضوابط والمعايير التى يحددها القانون، ويتم وضع حد أقصى لها يتناسب مع حجم الدائرة ووسائل الدعاية، أما الجانب الأخطر فهو الإنفاق غير المشروع،من خلال شراء الأصوات، ووسائل الإنفاق تتساوى فى الجريمة،لأن الجريمة هنا تتعلق بالغرض الذى يتم الإنفاق عليه. وطالب السعيد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإقرار ضوابط واضحة وصارمة على أى مرشح يقدم"رشاوى انتخابية"ويستخدم المال فى التأثير على توجيه الناخبين وشراء أصواتهم، وأن تشدد الرقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين ليتم تقديم تقرير عن كل مرشح،وأن يقدم المرشح فواتير الانفاق المعتمدة على إجراءات الانتخابات والدعاية الخاصة به،مع تشديد العقوبة على المخالف ببطلان انتخابه، قائلا"من يثبت أنه استغل المال السياسى بالمخالفة للضوابط القانونية والمعايير التى حددتها اللجنة يكون من ضمن العقوبات التى توقع عليه بطلان انتخابه". وأضاف أنه يحذر من خطورة استخدام المال السياسى فى انتخابات مجلس النواب القادمة،لأنها ستنتج برلمان"مشوه"غير معبر عن الأمة المصرية. وأشار إلى أن الشعب المصرى أصبح لديه نسبة نضج كبيرة،إلا أن المال ما زال له تأثير، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد، وبالتالى له تأثير على العملية الانتخابية، ربما يكون أقل من السابق،مشددا على ضرورة مكافحة هذه الظواهر السلبية، وتحريك الدعوى الجنائية ضد أى مترشي يثبت أنه استغل المال فى التأثير على العملية الانتخابية. تكلفة ..الدعاية وبالنسبة لإعلان اللجنة العليا للانتخابات عن تكلفة الدعاية الانتخابية،والتى حددت للمرشح الفردى ب500 ألف جنيه وللقائمة مليون جنيه، ترى وفاء عكة،عضو المجلس الرئاسى لائتلاف"نداء مصر" أنها مناسبة للوضع الحالى،ولكن المطلوب هو التصدى لمحاولات الرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات التى تحدث أمام اللجان الانتخابية موضحة أن المرشح صاحب الشعبية الجماهيرية لا يحتاج إلى الكم الهائل من الدعاية الانتخابية. وأكد حافظ أبو سعدة،رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية بداية لنزاهة العملية الانتخابية،حيث يقوم رئيس اللجنة برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المرشح من القائمة النهائية للترشيح عن الدائرة. وأشار إلى أنه وفقا للقانون يكون طلب رئيس اللجنة بمثابة توصية للمحكمة الإدارية العليا بالشطب مثل الادعاء المقدم من النيابة العامة، قائلا"وهذا كان محل مطالبات المنظمات الحقوقية على مدار الانتخابات السابقة". تأثير عقوبات المخالفين وأوضح "أبو سعدة" أن توقيع عقوبات على المخالفين لن توقف المخالفات أو تقللها لأن العقوبات مهما كان حجمها لا تتعدى الغرامة المالية،والمرشحون عادة لا يكون لديهم إشكالية بخصوص الأمور المالية،مضيفًا أن العقوبات لو تضمنت الحبس مثلًا لاختلف الأمر،وهذا ليس عيبًا في العقوبات،بل هو أمر متعارف عليه عالميًا. وأضاف أن وضع ضمانات قوية للرقابة على الانتخابات تخلق لدى رجل الشارع ثقة فى الانتخابات وتحفزه على المشاركة فى مجريات العملية الانتخابية، كما أنها فى الوقت ذاته تسمح برقابة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، مما يوفر حالة من الشفافية أثناء التصويت ويعزز عملية الديمقراطية فى نهاية المطاف. وأكد "أبو سعدة" أن منظمات المجتمع المدنى تلعب دورا محوريا في الرقابة على الانتخابات التى تعد من ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي تجري في المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى تكرس احترام إرادة الشعب".
