قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن ظاهرة استخدام المال السياسى فى الانتخابات أو العمل السياسى بشكل عام، هى ظاهرة قديمة وموجودة فى كل انتخابات تتم فى العالم، لأنه لا توجد انتخابات تتم بدون إنفاق، مضيفًا أن الإنفاق نوعين، مشروع وغير مشروع. وأشار "عمار" ل"اليوم السابع" إلى أن الإنفاق المشروع هو ما يتم صرفه من أموال على العملية الانتخابية من دعاية وجولات انتخابية ومندوبين وغيرها وفقًا للضوابط والمعايير التى يحددها القانون، ويتم وضع حد أقصى لها يتناسب مع حجم الدائرة ووسائل الدعاية، أما الجانب الأخطر فهو الإنفاق غير المشروع، من خلال شراء الأصوات، ووسائل الإنفاق تتساوى فى الجريمة، لأن الجريمة هنا تتعلق بالغرض الذى يتم الإنفاق عليه، مطالبًا بتشديد العقوبة على المخالف ببطلان انتخابه، قائلاً: "من يثبت أنه استغل المال السياسى بالمخالفة للضوابط القانونية والمعايير التى حددتها اللجنة يكون من ضمن العقوبات التى توقع عليه بطلان انتخابه". وشدد "عمار" على أنه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تضع ضوابط واضحة وصارمة على أى مرشح يقدم "رشاوى انتخابية" ويستخدم المال فى التأثير على توجيه الناخبين وشراء أصواتهم، وأن تشدد الرقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين ليتم تقديم تقرير عن كل مرشح، ويقدم المرشح فواتير الإنفاق المعتمدة على إجراءات الانتخابات والدعاية الخاصة به.