أثار قرار الحكومة باعتبار يوم الأحد الذي يؤدي فيه المشير عبدالفتاح السيسي القسم الجمهوري، إجازة رسمية، العديد من الانتقادات، خاصة أن السيسي أعلن في خطابه للشعب عقب فوزه رسميًا أن وقت العمل بدأ . وقال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن يوم الإجازة الذي اعتبرته الحكومة إجازة رسمية، لأداء القسم الجمهوري، سيكلف الدولة 2 مليار جنيه للقطاع العام جراء توقفه عن الانتاج. وأضاف عامر ، أن القرار لو طبق على القطاع الخاص لكلفه هو الآخر 3 مليارات جنيه، متعجبًا من القرار، لأنه لا حاجة له، خاصة أن القسم لن يستغرق الكثير من الوقت، والسيسي حث على العمل في خطابه – بحسب قوله. وألمح عامر إلى أن مصر تعتبر الدولة الأولى في العالم التي يحصل فيها العاملون على إجازات، مبينًا أن العاملين أصبحوا يعملون 248 يومًا في السنة من أصل 365، ما يقلل الإنتاج بشكل كبير. وفي سياق متصل، قال عامر الوكيل المنسق العام لتحالف ثوار مصر، إن السيسي في أول خطاب له بعدما أصبح رئيسًا، قال العمل وحده ما أملكه والعمل ما أطلبه من الناس، وعندما يأتي وقت القسم تمنح الحكومة اليوم بأكمله إجازة لمشاهدة الخطاب الذي يستغرق 5 دقائق، معتبراً هذا تناقضًا كبيرًا في كلام السيسي. وأضاف الوكيل أن السيسي تولى ملف الأمن في حكومة الببلاوي عندما كان نائب رئيس الوزراء لملف الشئون الأمنية، وكانت النتيجة أن "الإرهاب" وصل للقاهرة ليضرب مديرية الأمن، ملمحًا إلى أن كل وعود السيسي ستأتي بنتائج عكسية. وتابع: "جربنا السيسي لمدة 10 شهور من خلال منصبه في وزارة الدفاع ولم يقدم أي شيء يلمس فكيف له أن يحقق العمل والتقدم" من جانبه، قال محمد الصرفي، عضو حملة المشير عبدالفتاح السيسي، إن اعتبار يوم الأحد إجازة هو قرار الحكومة، والسيسي لا علاقة له بالأمر. وأوضح الصرفي، أن القرار جاء استجابة لمطالب العاملين بالدولة لمشاهدة مراسم تنصيب السيسي الذي انتخبه الشعب، مشيرًا إلى أن الحكومة استثنت القطاع الخاص والتعليم الأساسي والعالي من الإجازة، حتى لا تعطل العمل إلى حد كبير، وهو أمر جيد
