بدأت الأربعاء فعاليات "انتفاضة السجون"، حيث كان قد أعلن نزلاء نحو تسعين سجنًا على مستوى الجمهورية، نيتهم المشاركة في فعاليات ثورية ضد السلطة الحاكمة بحق 23 ألف معتقل في ظروف غير إنسانية. يأتي هذا وسط تحذيرات حقوقية من استمرار الأوضاع الأمنية والقضائية في مصر على هذا النحو من الممارسات الهزلية والقمعية المتشددة. وقد أصدر عدد من المنظمات الحقوقية بيانا أمس الثلاثاء أعلنت فيه تضامنها الكامل مع انتفاضة السجون احتجاجا على الأوضاع داخل السجون والتي بلغت مرحلة الخطر. وانتقد البيان أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الانقلاب العسكري من قبض عشوائي، وتعذيب ممنهج يتم داخل السجون وأماكن الاحتجاز، ونظام التقاضي الذي يفتقر إلى العدالة ويصدر أحكاما جائرة بحق الآلاف من رافضي الانقلاب. يشار إلى أن منظمات حقوقية غالبيتها إقليمية ودولية انتقدت بشدة أوضاع حقوق الإنسان في مصر التي قالت إنه تم انتهاكها بشدة عقب انقلاب قيادة الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو الماضي. ويعاني المعتقلون - بحسب المنظمات الحقوقية - وغالبيتهم سجناء احتياطيين وعدد منهم لم توجه له اتهامات من انتهاكات شديدة للحقوق المنصوص عليها محليا ودوليا لهم. وقد أعلنت رابطة أسر معتقلي سجون طره بدء إضراب أعضائها التضامني عن الطعام الأربعاء 30 أبريل دعما لانتفاضة السجون ورفضا لأحكام القتل الجماعي، ورفضا لكل الانتهاكات الممنهجة التي تحدث للمعتقلين والمعتقلات. وحملت الرابطة النيابة العامة ووزارة الداخلية مسؤولية كافة الانتهاكات التي تحدث وكل من ثبت تحريضه عليها بالقول أو الفعل، داعية رجال القانون والحريات وأصحاب الرأي والفكر والأحزاب السياسية، إلى دعم مطالب المعتقلين السياسيين كافة، وتبني مطلب الحرية بشكل جاد وجدي. وأعلن البيان أن فعاليات "انتفاضة السجون" ستبدأ بإضراب عام عن الطعام واعتصام داخل الزنازين، وامتناع عن الزيارات، وعن الخروج للمثول أمام قضاة التحقيق في النيابات العامة والمحاكم، وسيشمل الإضراب جميع سجون مصر من الإسكندرية وحتى أسوان . من جانبه نفى مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية، فى تصريحات صحفيه حدوث أى إضراب من المساجين داخل السجون، قائلاً :" لم ياتى إلينا ما يؤكد وجود إضراب وان السجون لا يوجد بها ذلك".
