أصدرت رابطة أهالي معتقلي الانقلاب في مصر، بيانا للرد على قيام وزارة الداخلية بنقل عدد من المعتقلين في السجون والمحتجزين في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة الكبرى إلى سجني أبو زعبل وبنها تحسبا للمظاهرات المزمع انطلاقها في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، حيث حملت وزارة الداخلية مسئولية حماية المعتقلين، مبدية تخوفها من تلك الإجراءات. وقالت الرابطة في بيانها: إنها "قد رصدت دعوات مجهولة باسم المعتقلين قد تتخذها وزارة الداخلية ذريعة للاعتداء عليهم بارتكاب جرائم ضدهم بداخل أماكن الاحتجاز في إطارالتربص المستمر بهم من قبل وزارة الداخلية، في ظل دخول المئات منهم في إضراب كلي عن الطعام بسبب ما يعانونه من انتهاكات مستمرة".
وأبدت الرابطة تخوفها "من قيام وزارة الداخلية بإيداع بعض المعتقلين بأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز القريبة من أماكن التظاهرات التي تم الدعوة اليها، خصوصا ما وصلها من معلومات باستمرار إيداع مالا يقل عن 30 معتقل بداخل قسم شرطة مدينة نصر أول".
وحذرت الرابطة في بيانها من تكرار ماحدث مع المعتقلين والمحبوسين من عمليات قتل منهجية إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وما حدث من جرائم قتل بسجن القطا وسجن دمنهور العمومي وسجن أبو زعبل وسجن وادي النطرون، بعدما اتخذت وزارة الداخلية انفلات الأوضاع الأمنية ذريعة لارتكاب جرائم القتل بحق المعتقلين والتي حتى الآن لم تقم النيابة العامة بالتحقيق فيها أو تقديم الجناة إلى العدالة".
وأضافت الرابطة: أن المعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز ما بين الحبس الانفرادي والنوم علي الأرض، في زنازين رطبة لا يدخلها الضوء الطبيعي بدون حمامات، مما يضطرهم لقضاء حاجتهم في حفر داخل الزنازين، وطعام وماء وكهرباء محدودين للغاية، وعجز عن الحصول على أدوية ضرورية وتجديد جماعي لمدد الحبس الاحتياطي، بدون فرصة حقيقية للطعن على الاحتجاز أمام المحاكم".
وكشفت الرابطة عن وصول شكاوى إليها من أهالي المعتقلين، تتعلق بالمئات من حالات التعذيب الممنهجة وغيرها مما رصدتة المنظمات الحقوقية المختلفة، وبحسب المؤشرات الأولية لارقام المعتقلين في مصروما لدى الرابطة من حصر ومعلومات، يقبع في زنازنين القمع والموت البطيء ما يقرب من 15 آلاف معتقل موزعين على مستوى محافظات مصر ال 27 فيما يقرب على الأقل 17 سجنا، وما لا يقل عن 600 مكان احتجاز يشمل أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي".
وأعلنت الرابطة أنها ستتابع عن كثب واهتمام ما سيحدث للمعتقلين يومي 24و25 يناير القادمين بداخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ولن يسكت أهالي وذوي المعتقلين عن أي انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقهم بأي ذريعة تتخذها وزارة الداخلية".
