للواقع - محمد السيد دعا المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية القوى المعارضة لمشروع الدستور إلى الحوار الوطني وتقديم مقترحاتها بشأن تعديل بعض المواد، بالإضافة إلى وضع آلية توافق وطني. واقترح المستشار مكي - خلال مؤتمر صحفي من مقر رئاسة الجمهورية - أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري للتوافق حول المواد الخلافية، موضحا أن الاعتراضات لا تزيد على 15 مادة معظمها تتعلق بالصياغات. وأشار إلي أنه فوجيء بالاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية وهو خارج البلاد فى باكستان لحضور قمة الثماني الإسلامية. وأضاف "حريصون على الاحتكام للارادة الشعبية وإجراء الاستفتاء في موعده 15 ديسمبر الجاري, وقال :ان اجراء الاستفتاء لايمنع من تلبية مطالب القوي السياسية المعارضة". وأكد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أن تظاهرات الأمس الثلاثاء حملت جانب إيجابى وآخر سلبى , كما أن المظهر الذي ظهرت به أجهزة الأمن أمس أكد بشهادة الجميع ضبط النفس بالرغم من غضب بعض المتظاهرين,وقال: نحن نتفهم غضبة الشباب, ولكن لم يحصل تبادل للإعتداءات, ويوم أمس مر بدون خسائر في الأرواح, وأتمنى أن نحافظ على مكاسب ثورة 25 يناير من حيث التظاهر السلمى. وأجاب المستشار محمود مكى علي أسئلة الصحفيين ,وقال بالنسبة للحشود التى تتم الآن أمام قصر الإتحادية ودور الشرطة في التعامل معها, أكد نائب رئيس الجمهورية أن الشرطة أعلنت عن موقفها بكل وضوح, وعدم التدخل بعنف تجاه أي تصرف عنيف حتى لو حصل عليه عدوان يكون ذلك بالقدر الكافى لحمايتها وحماية أرواح أفراد الشرطة. وأضاف: أما بالنسبة للعدوان على الممتلكات العامة, في درجات من هذا العدوان, في لحظة معينة لابد أن تقوم الشرطة بواجبها, لأنها لا تتخلى عن أداء واجبها تحت أي ظرف.. مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتسلق سور قصر الإتحادية وإلقاء زجاجات على السيارات الخارجة من القصر أمس. وبالنسبة لمسألة الحشد مقابل حشد آخر, أشار المستشار محمود مكى إلى أنه لن تحسم الخلافات السياسية بذلك, ولا يجوز لأى فصيل سياسي أن يظن أن محتكر الرأى والأغلبية, وأن الحكم هو صندوق الانتخاب وهذا ما نتمناه, وفكرة مقارنة بين الرئيس المنتخب بإرادة شعبية نزيهه بالرئيس السابق الذي أتى بالتزوير, مقارنه ظالمة , ولو كان صفات مشتركة بين الاثنين لم أكن أقبل على نفسى واسمى وتاريخى هذا الموقف الآن. وحول وجود مؤامرة على رئيس الجمهورية, قال نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى إن الثورة لها خصوم في الداخل والخارج, وكما ذكرت أن أموال مصر المنهوبة تستخدم حاليا لإحداث فوضى, ومن يتصور أن بإمكانه أن يهدم الشرعية, في إشارة إلى انتخاب الرئيس مرسي - لا يمكنه أن يضمن ماذا سيحدث غدا. وأوضح المستشار مكى أن المواد الخلافيه (مابين 12 - 15 مادة) منها جزء كبير تحفظات في الصياغة في مسودة الدستور, ولا تطرح في استفتاء آخر إلا اذا تم الخلاف عليها, ومن ثم يتم وضع آلية للتوافق من خلال أساتذة القانون الدستورى لوضع الضوابط بعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة. وفيما يتعلق بالهيئة الإستشارية للرئيس, ومن فيهم الموجود ومن الذي قدم استقالته, أشار المستشار مكى إلى أن هذا ليس من صميم اختصاصاته, موضحا أنه على تواصل بهم جميعا,وقال : هؤلاء لهم تحفظات على الإعلان الدستورى, فمن حقهم أن يعبروا عن رأيهم بالشكل الذي يرتضونه. ونوه المستشار مكى إلى الموقف الذي قام به القضاه من التعبير بشكل متحضر ومحترم يحفظ هيبة القضاء, من خلال تسجيل موقفهم بالإعتراض على الإعلان الدستورى , ودفاعا عن حقوق وحريات المواطنين , وذلك دون تعريض مصالح المواطنين وبحقهم في التقاضى , ولا تعطيل المحاكم , وأنا متفق معهم في ذلك.
