بقلم محمد سعد الدين ابراهيم قبل ان نعرف الدولة المدنية في الاسلام يجب ان نعرف الدولة الدينية اولاً وهي تلك الدولة التي تنهض علي نظرية الحق الإلهي ويستمد حكامها سلطتهم من السماء الأمر الذي يجعل الحكم أمرا دينيا فوق النقد والمساءلة وهو تعريف فهمي هويدي في كتاب الإسلام والديمقراطية جيمس الاول ملك انجلترا عرفها وقال إننا نحن الملوك نجلس علي عرش الله علي الأرض اما لويس الخامس عشر فأصدر مرسوماً في شهر ديسمبر 1770 جاء فيه إننا لم نتلق التاج إلا من الله فسلطة سن القوانين هي من اختصاصنا وحدنا اما الدولة الدينية الثيوقراطيه هي الدولة التي تعلو فيها إرادة الحاكم علي كل إرادة سواها لأنه يستمد سلطانه من الله مباشرة وهو ما يتنزه عنه الإسلام اما الدولة المدنية يتمحور النزاع حول مدنية الدولة حوللسؤال واحد فقط هل ينظم الدين علاقة الإنسان بربه وينظم كذلك علاقة الناس بعضهم ببعض فيما يضطرون فيه من وسائل العيش وشئون الاجتماع . يجمع الناس علي إن الدين يسمو بالنفوس إلي الله جل وعلا ولكنهم مختلفون في انه مع ذلك دستور وقانون للمجتمع العلمانيون والمسيحيون علي المذهب الأول بينما الإسلاميون يذهبون إلي أن الإسلام دين ودنيا علي كل حال الدولة المدنية لابد لها من دستور تتحاكم إليه ويضبط إيقاع المجتمع وينظم العلاقة بين إفراده وهيئاته ومنظماته والدستور يقوم علي إيديولوجية يرتضيها المجتمع فالمجتمع الرأسمالي ارتضي اللبرالية إيديولوجية له لذلك لا يصح ان يشرع له ماركسياً او اشتراكياً وكذلك المجتمع الشيوعي أو الاشتراكي لا يشرع له ولا يقنن له ليبراليا ومع إدعاء دول الغرب المسيحي مدنية دولهم أي لا علاقة للدين بدساتيرهم وأنظمتهم إلا إننا نجد هذه الدساتير تنص أو تشترط أن يكون الملك أو الرئيس مسيحيا ليس هذا فقط بل تحدد مذهب الحاكم فقد جاء في المادة ( 1 ) من الدستور اليوناني المذهب الرسمي لأمة اليونان هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وفي المادة (47) منه كل من يعتلي عرش اليونان يجب ان يكون من إتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وجاء في وثيقة الحقوق في إنجلترا ( المادة 8) لا يسمح لكاثوليكي أن يرث أو يعتلي العرش البريطاني فعلي كل شخص يتولى الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا البروتستانتية ولا يسمح بتاتاً لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانتيين أن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات ويعتبر ملك إنجلترا حامياً للكنيسة البروتستانتية في العالم وفي الدستور السويدي ( المادة 4 ) يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص وفيه يجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني من أتباع المذهب الإنجيلي وفي الدستور الدانمركي يجب أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية وفي الدستور الأسباني يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة (6 ) منه علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها . ولي أن أتسأل كيف تكون هذه دول مدنية في الوقت الذي يكون الدين والمذهب شرطان ضروريان لاعتلاء منصب الرئاسة ولماذا الصياح والضجيج والاعتراض علي المادة الثانية في الدستور المصري والتي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولماذا إستئساد العلمانيين علينا ورمينا بما ليس فينا انتم تريدون دولة دينية أي أن إقامة المجتمع الإسلامي دعوة الي الحكومة الدينية وموقفهم هذا ينم عن جهل وعدم فهم لطبيعة النظام السياسي في الإسلام إما أهل الغرب المسيحي فيصدق فيهم المقولة الشهيرة رمتني بدائها وانسلت وهو نوع من حربهم للإسلام والمسلمين ودعوي هؤلاء وأولئك ينفيها التطبيق العملي للإسلام كما مر معنا باختصار كما ينفيه ويفصح عن اتجاهات الإسلام النافية للدولة الدينية وعرف الداعية الإسلامي المنصف الأستاذ عمر التلمساني في كتابه الحكومة الدينية أن الحكومة الدينية شعار جديد بدأ يتردد علي صفحات الجرائد بأقلام لا يجهل أحد اتجاهاتها الفكرية وميولها المذهبية شعار لا عهد للإسلام به ولا يعرفه بل وينكره مبني ومعني ذلك أن الإسلام لا يعرف في تعاليمه رجل دين ورجل غير دين ويمضي برهاناً علي ما يقوله في شرح طبيعة الحكم في الإسلام فيقول كما يفصح عنه كتابي هذا إن العيب ليس عيب الإسلام ولكنه عيب الحكام الذين يدعون تطبيقه وهم ابعد ما يكون عن هذا التطبيق التزاما وسلوكا وتطبيقا . الدوله المدنيه التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم مرت بمرحلتين الاولى منها وهي مرحلة التحضير وذلك بالتفاوض والتعاقد مع وفد يثرب في موسم الحج وقد انتهت هذه المرحلة كما نعلم ببيعتي العقبة الأولي والثانية وهما عقدان حقيقيان ويهمنا هنا التركيز علي بيعة العقبة الثانية لا لأنها بيعة علي الإيمان بالله ورسوله فقط ولكن لأن فيها تتجلي مدنية الدولة علي اعتبار أنها عقد سياسي و عسكري أي هي الميثاق الاجتماعي الأول لقيام الدولة فقد تضمنت المسؤولية المشتركة بين القائد رئيس الدولة الرسول صلي الله عليه وسلم وبين الوفد اليثربي من الأوس والخزرج وقد حرص الطرفان علي تأكيد هذه المسؤولية بين الحاكم والمحكومين ولا شك أن هذا عقد اجتماعي بكل معني هذه الكلمة اما المرحلة الثانية هي مرحلة التنظيم بعد التأسيس الفعلي في المدينة فقد تبع ذلك إعلان الرسول صلي الله عليه وسلم دستوره المشهور والمنشور بل إن البعض يعتبره أول دستور مكتوب عرفه العالم بين المهاجرين والأنصار واليهود والذي جاء فيه هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس من والرسول صلي الله عليه وسلم اعتبر المجتمع المدني أمة المسلمين وعلى غير المسلمين فيه ما علي المسلمين من حقوق وواجبات ولو ذهبنا نعدد مظاهر مدنية الدولة الإسلامية في عهد النبي لطال بنا المقال أن السلطة في الدولة الإسلامية هي سلطة مدنية أي هي سلطة تستمد وجودها وشرعيتها من الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه لا منة منه ولا مجاملة لهم وإنما لحاجته إلى رأي يثق به ويطمئن إلي رأيه وعلمه وتجاربه وكفايته كل في مجال تخصصه مما يدل علي أن الشورى واجب ونظام أساسي من أسس الحكم في الإسلام من كتاب محمود ماضي معالم الشورى في الإسلام دار الأرقم عام 1990 . وسنتخلص من هنا ان قديما في الدولة المدنيه كانت الولاية للأمة فهي صاحبة الاختيار ورضاها شرط لاستمرار من يقع عليه الاختيار فقد قال جمهور أهل السنة والمعتزلة والخوارج إن طريق ثبوت الإمامة أو الرئاسة الاختيار من الأمة فأبا بكر وعمر وعثمان وعلي جاءوا إلي الحكم بمبايعة الأمة لهم مبايعة تحمل معني الحكم الجمهوري الحديث حتى يعترف المستشرق توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلي الإسلام إن الإسلام في جوهره نظام سياسي او نظام دنيوي بقدر ما هو نظام ديني ويقول عبد الرحمن الكواكبي في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ما كان ليتم لولا أن الإسلام جاء محكماً لقواعد الحرية السياسية فأسس التوحيد واظهر للوجود حكومة كحكومة الخلفاء الراشدين الذين فهموا معني القرآن وعملوا به واتخذوه إماما فأنشأوا حكومة قضت بالتساوي حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة وشظفها كما أنه (أي الإسلام) ينطوي صراحة علي ضرورة بناء ما يقابل في أيامنا هذه مجالس الشورى العمومية وعلى توجيه الأمة بحسب أصول الإدارة الديمقراطية فلا مجال للقول إنه كان في الإسلام في عهد الراشدين نفوذ ديني في غير مسائل إقامة الدين . أما في العصر الحديث يجب المواءمة بين تشريعات الإسلام وما تقتضيه مستجدات العصر إن المسلمون يواجهون تطور الهائل في مشكلات العصر والتي لم تكن موجودة في عصورهم الأولي فهل نواجهها بأفكار وأراء سلفنا وحتى بنفس آلياتهم في هذه الرؤية انقسم المسلمون الى قسمين الاول منهم يرى نقل تجربة الآباء في صدر الإسلام وعبر تاريخنا وإنزالها علي واقعنا المعايش ودون التمييز بين ما كان رأياً فقهياً وما كان حكماً شرعياً واجب الالتزام به في كل عصر أما الراي الثاني يرى ضرورة التوفيق بين الآراء الفقهية للسلف ووقائع العصر والأخذ بما يتناسب وكل مشكلة فإن لم يتلاءم وما نحن يصدده الآن فلسنا ملزمين الأخذ به فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان فآراء سلفنا فيما يتعلق بأمور الدنيا ما هي إلا وقائع تاريخية مضت ولا يمكن لماضٍٍ أن يعود فنداء المسلمين بضرورة العودة إلي الإسلام أنما هو العودة إلي قيم الإسلام ومبادئه والالتزام بما هو قطعي الدلالة لا إلي عصر من عصور وعلي المنادين بالعودة إلي العصور السالفة من المسلمين أن يدركوا هذا وعلينا أن نبينه للعلمانيين فهو من صميم دعوتنا يقول الإمام حسن البنا إن لكل عصر طريقاً في الكتابة تتناسب مع أسلوب أهله في الفهم وطريقهم في الدراسة ولابد من هذا التجديد تبعا لتجدد عقول الناس وتغير طرق البحث والتفكير والاستنباط ونري من المناسب هنا أن نأتي بما قاله الإمام ابن عقيل وهو يعرف السياسة لعله يكون مقنعاً أو رادعاً للذين تجمدوا علي حرفية الآراء الفقهية للسلف ويقول في تعريفه للسياسة ان اي فعل يكون معه الناس أقرب الي الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي ومن قال لا سياسة إلا ما وافق الشرع فصحيح ومن قال لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة . هذه هي أهم سمات الدولة المدنية في الإسلام قديماً وحديثاً فلا صلة البتة بين هذه الدولة وتصور الغرب والعلمانيين عن الدولة الإسلامية وإذا كان الدستور ينص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع فإننا لسنا بدعاً في هذا فقد رأينا دولاً أوربية تنص دساتيرها علي مسيحية الحاكم بل وتشترط مذهبه أيضاً ونذكر في هذا الصدد ما صرح به البابا شنودة وهو بصدد رفضه لحكم قضائي لا يلزمنا إلا الإنجيل ولا يخفي علي لبيب مغذي هذا القول وفي ذات الوقت يطالبوننا بإلغاء المادة الثانية من الدستور لأنها تعني الدولة الدينيه ومع ذلك نقول لا يجب أن يفهم من المادة الثانية من الدستور قيام سلطة لاهوتية تطبع الدولة بطابع ثيوقراطي تعلو فيها سلطة رجال الدين علي سلطة المجتمع فليس في الإسلام كهانة ولا طبقة دينية وان كان يوجد رجال انقطعوا لدراسة الفقه الإسلامي ولكنهم لم يكونوا يوما أصحاب سلطة أو حكم . كبسولة مضاد حيوي : مصر الان تمر بمرحلة مهمه من تاريخها فهي البلد الامن المذكور بالقران الكريم 5 مرات (قال اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم ) البقره 61 (وأوحينا الي موسي وأخيه أن تبؤا لقومكما بمصر بيوتا( يونس87 (وقال الي اشتراه من مصر لأمرأته أكرمي مثواه ) يوسف 22 (ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين ) يوسف 99 (ونادي فرعون قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر ) الزخرف 51 فمصر محفوظه ان شاء الله ضد الاخطار وهي رمانة الميزان في الدولة الاسلامية الجديده فستنهض باذن الله لانها من صنع الثورة البيضاء وتتغلب على دولة التغييب التي يسعي اليها رجال النظام الذي غابت شمسه من لهم ولاء الى الماضي سواء كانوا قيادات مدنيه او غير مدنيه فانهضي يا مصر واعبري العبور الجديد وابدئي جمهوريتك المدنيه الجديده ..... تحيا مصر .
