قال د. حسين منصور، رئيس وحدة سلامة الغذاء: إن تكلفة الغذاء الفاسد في مصر وفقًا لبعض الإحصائيات كلَّف اقتصاد الدولة 19% من موازنتها على علاج الأمراض الناتجة عن هذه الأطعمة الفاسدة، مشيرًا إلى أن الغذاء لن يكون أمنًا بشكل متكامل، ولكن ما نريده هو أن يخضع تداول الغذاء لبعض المعايير الدولية، خاصةً أن مصر تُقيَّم كأسوأ الدول في هذا المجال . وأكد منصور أن التنازع بين الوزارات والهيئات في مصر سيجعل للغذاء تأثيرًا سيئًا على كل فئات الشعب سواء الغني أو الفقير، مؤكدًا أن هناك 80% من الأغذية مجهولة المصدر مسكين جدا الإنسان المصري في هذا العصر!! فقد فاض به الكيل وأرهقته الحيرة ماذا يأكل؟ لدرجة أصبح معها جلوس الأسرة المصرية إلي «مائدة الطعام» مخاطرة بالصحة والحياة لا يعلم مداها إلا الله! فإلي أين المفر؟! وإلي أين المصير؟! فاللبن قاتل والدجاج كله هرمونات واللحوم كارثة!! والأسماك بالصرف الصحي والقمح مسرطن!! والخضروات والفاكهة ملوثة بالمبيدات!! والكارثة أن المسئولين يعلمون ذلك ليظل «حانوتية» أغذية الموت يخرجون لنا ألسنتهم بعد أن دفنوا «قانون سلامة الغذاء» وشيعوا جثمانه إلي غير رجعة!! نحن في انتظار «بطل» يعيده إلي الحياة من أجل مصر والمصريين !! ومازل السيناريو مستمر كلنا يعلم أن هناك الكثير من الاغذيه الغير أدميه والفاسدة يتم دخولها وتطرحها بالأسواق على أساس أن المصريين معدتهم تهضم الزلط كما يقال ولكن بعد الثورة تخيلنا أن الوضع قد تغير وأننا سنقضى على الفساد و سوف نحترم أدامية المواطن المصري وكرامته ولكن مازال الفساد وطرح الاغذيه الفاسدة بالأسواق والمشكلة الأكبر هو عدم اتخاذ أي خطوات ضد السوبر ماركت الكبير الذي له من يسانده في السلطة ويتم تشميع المحل او السوبر ماركت اليوم وفتحه في اليوم التالي أذا تم بالفعل مسائلته وذلك خوف من نفوذه وسلطته الى متى سيظل إل له ظهر ما ينضر بش على بطنه؟؟ (((ضبط 12 طنا من الأغذية الفاسدة بالغربية ) بعد الثورة حاله بسيطة يوم (الاثنين 19 سبتمبر 2011 تمكنت مديرية أمن الغربية بقيادة اللواء مصطفى باز مدير الأمن , بالتنسيق مع مباحث تموين الغربية من ضبط مخزن بدون ترخيص وبه 12 طنا من الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وقد وردت معلومات لمديرية أمن الغربية بوجود أحد المخازن وبه أغذية فاسدة بقصد بيعها للجمهور , استغلالا لدخول المدارس ..وبمداهمة المخزن تم ضبط عبوات شيكولاته ولبان وبسكويت غير صالحة ومنتهية الصلاحية . تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم , وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق )))) . حذر د. محمود عمر مؤسس ومدير المركز القومي للسموم من تفاقم مشكلة تلوث الاغذية بمصر وقال:"ان التسمم المزمن أصبح مرضا يعيش به اغلب المصريين ، حيث يشتكي معظمهم من آلام الجهاز الهضمي، وغالبا نذهب للأطباء باطفالنا جراء تناول الخضروات واللحوم والفواكه التي تغمر الاسواق ". واضاف "ان الخطورة الكبري في وجود بعض السموم الكيماوية بالاغذية تؤدي الى التغير الجيني وتشويه الاجيال القادمة ممايؤدي الى حدوث مشاكل وراثية نتيجة هذا التلوث الغذائي" واستدل على ذلك بمادة الدايوكسين التي توجد بالاغذية الفاسدة وأن واحد على مليون من الجرام من هذه المادة كافي للاصابة بسرطان الكبد على الفور، واشارالى تكلفة تحليل هذه السموم حيث يتكلف فحص العينة الواحدة الف جنية ". واشتكى من نقص المعامل الحكومية المتخصصة في هذا المجال قائلا: "عندنا معملين احدهما في وزارة الزراعة والاخر في وزارة الصحة وهما لايكفيان بالطبع ". واقترح حملة لضبط الاسواق بالاستعانة بخريجي كليات الطب والزراعة والتجارة وما اكثرهم على حد قوله ، وان يتم تأهيلهم بدورة تدريبية مكثفة والاستفادة من طاقتهم لضبط المخالفات والانتشار في انحاء الجمهورية . الشهادة قبل الطعام من جانبه اوصى النائب اكرم الشاعر عضو مجلس الشعب واستاذ امراض الجهاز الهضمي المصريين يعد الشاعر من اكثر النواب تقديما للاستجوابات الخاصة بملف الاغذية تحت قبة البرلمان المصريين بالشهاده قبل الاكل وبعده يقول:"من مصلحة الشعب المصري ان ينطق بالشهادتين قبل تناوله الاغذية بجميع انواعها المحلية والمستوردة ويقول عند البدء الدعاء المأثور "بسم الله الذي لايضر مع اسمه شىء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم". "فالمياه ملوثة ومخلوطه بالمجاري والماء نشربه ونغسل منه الطعام وهناك اكل يحضر من الخضروات دون طهي لذا تكون المياه هي الوسيله الوحيده لتجهيزه وبالتالي ترتفع به نسبة السموم، ناهيك عن تسمم الاسماك والطيور وفساد اللحوم ". واضاف: " حتى الفاكهة والخضروات اللحوم المستوردة ليست بمأمن في ظل غياب الضمير وبسبب اجراءات الاستيراد التي تكشف الايام القدرة على التلاعب بها من قبل مافيا الاغذية الفاسدة ، لذا طالبنا بتطببيق قانون الطوارىء على مافيا المفسدين والمتورطين في تجارة الاغذية الفاسدة ..ولكن نؤذن في مالطه ولا مستجيب ". وقال الشاعر "كان الاكل زمان راحة الان تعب ويأتي بالامراض السرطانية التي انتشرت بالمجتمع انتشار النار بالهشيم"، " نزول المعدل العمري للاصابة بسرطانات الكبد بمصر من 50 سنه الى 30 سنه وهومايعد فاجعة كبري ". وطالب بتشريعات قانونية سريعة ورادعة لملاحقة المفسدين والمتآمرين على صحة الوطن "المسئول هو رئيس الوزراء ، فما نشهده هو خلل في وزارات الزراعة والري والداخلية ولابد من سرعة تكوين هيئة سلامة الغذاء في اقرب فرصة للتنسيق بين المجهودات لان النتيجة غير مرضية حتى الان ". واشار الى "احد النماذج الحياتية المفجعة بمصر وقصة مقتل المواطنين مؤخرا بسبب اكلة فسيخ وعندما ذهب الناس لاسعافهما لم يجدوا امصالا داخل المستشفيات لان امصال السموم غاليه وغير متوفر". وقال "إن المخازن والثلاجات لحفظ الاغذية غير كافية ، حتى المحارق للتخلص من النفايات لاتكفي مما يسهل عودة المنتجات الغير صالحة الى الاسواق مرة اخرى كيف نضمن التخلص منها اذا بدلا من بطون الحيوانات والبشر ". ضحايا الجشع وأرجعت د. نيرة مهنا مؤسس وحدة الغذاء الآمن بالمركز القومي للبحوث السبب في انتشار الاغذية الفاسدة بمصر الى عاملين اساسيين هما الجشع والجهل ويتمثل العامل الاول في سلوك تجار هذه السلع وفساد ضمائرهم ، واما الجهل في سلوك المواطنين ومنهم المزارعين باستخدامهم الكيماويات والمبيدات الغير آمنة رغبة في مضاعفة المحصول متغافلين عما تسببه من اضرارا جسيمة بصحة من يتناول هذه الاغذية ، واذا اضفنا الى ذلك الرغبة في التوفير من البعض وخاصة ربات البيوت ومحاولتها شراء منتج رخيص دون ان تدرك مصدره او تتأكد من سلامته . مضيفة أن من الخطورة ايضا وصول هذه التجارة ايضا الى بعض الفنادق التي تتغاضى عن اجراءات سلامة الغذاء واكتشفت الاجهزة الرقابية تعاملهم مع موردين للاغذية الغير صالحة ، وهنا يكون عامل الطمع والرغبة في زيادة الارباح على حساب صحة الناس ". وقسمت د. نيرة أنواع الملوثات بالأغذية إلى ثلاث أنواع مابين التلوث الفيزيائي والبيولوجي و الكيمايائي، وعن دور وحدة الغذاء الآمن التي اسستها تقول :" وحدة الغذاء الآمن تعمل على نشر الوعي من خلال تدريب الاشخاص والهيئات والمؤسسات التي تعمل في مجال الغذاء لمعرفة طرق المحافظة على الاغذية والوقاية من فساده". ونصحت المواطنين بتحري مصدر السلع وصلاحيتها قبل شرائها والا يقعوا فريسة اغراء الاسعار ، واشارت الى ضرورة تخلص ربة المنزل من الزجاجات والعلب الخاصة بالمنتجات الغذائية وتشويهها حتى لاتكون عرضة للاستخدام والتعبئة مرة اخرى بأغذية فاسدة من خلال مصانع بير السلم . أزمة ضمير ام قوانين من جانبه قال د. أنور رسلان عميد كلية حقوق القاهرة سابقا و رئيس هيئة حماية المستهلك: "لسنا بحاجة إلى تشريعات وقوانين جديدة"، كما ارجع تفشي ظاهرة الاغذية الفاسدة الى عاملين اساسيين وهما غياب الضمير والاخلاقيات لمن يقومون على هذه الانشطة وبطء اجراءات التقاضي ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم وقدرتهم على الالتفاف حول اجراءات الضبط.وعن دور جهاز حماية المستخهلك فقال انه ليس جهة تشريع لكن دوره يتمثل في التوعية الجماهيرية لضبط الممارسات التجارية الخاطئة والكشف عن المفسدين . تقول الحكمة المأثورة «أنت تستطيع أن تهزم شعباً بصفقة قمح ملوثة»!! فالغذاء الفاسد هو أقوي سلاح لتدمير البشر، ولذلك يجب أن يعلم الجميع أن غذاء المصريين أمن قومي وخط أحمر لا يقترب منه أحد وإلا كان مصيره الشنق!! ويكفي عاصفة التساؤلات الحائرة التي تتردد داخل كل بيت مصري.. ماذا نأكل؟! أليس من حقنا ومن حق أطفالنا أن نأكل طعاما آمنا وصحيا؟! كيف نحافظ علي أنفسنا وعلي أطفالنا من الإصابة بالأمراض الخطيرة كالسرطان والفشل الكلوي والكبدي والفيروسات القاتلة والأمراض المزمنة التي أصابت الملايين من المصريين بالأزمات الصحية المفاجئة وبالأمراض التي ما أنزل الله بها من سلطان صدق أو لا تصدق!! يوجد لدينا (17 جهة رقابية) علي سلامة الغذاء، تتبع (8 وزارات)!! ولدينا نحو (2063) تشريعا للغذاء!! بذمتكم هل هناك أجمل من كدة؟!! المصيبة رغم كل هذه المتاريس من الجهات والوزارات والتشريعات إلا أن انتشار الأغذية الفاسدة في تصاعد مستمر، وكأن هناك مخططا لتدمير صحة الإنسان المصري ! فالرقابة غائبة علي الأغذية المستوردة في الموانئ والمطارات وتدخل بالرشاوي والمعلوم حتي يتمكن المستورد من تجار أغذية الموت الحصول علي «الصك» بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، فيسرع ويغرق بها الأسواق خوفا من انكشاف فسادها وتلوثها.. والبقاء لله في القيم والضمائر والأخلاقيات!! أما «الأغذية المحلية» الفاسدة فهي تتفشي كالوباء في أنحاء مصر ولا رقابة ولا يحزنون، والمهم هو دفع الإكراميات والإتاوات ليصول ويجول «حانوتية» أغذية الموت بلا حساب أو عقاب رادع ويحققوا الأرباح الطائلة من الأموال الحرام ولتذهب صحة الإنسان المصري إلي الجحيم !! المثير للدهشة والحسرة في آن واحد أننا في عصر يرفع فيه العالم كله شعار «الجودة أولا» أما نحن للأسف نخاصم هذا الشعار تماما!! ويكفي أن عندنا الآلاف من مصانع الغذاء تحت «بير السلم» والتي يقدرها البعض بنحو من 26 - 30 ألف مصنع!! والتي اخترقت أجهزة الرقابة وغمرت الأسواق بالغذاء الفاسد والملوث والبعيد تماما عن المواصفات والمعايير العالمية، فأصبحنا نعاني من «سوء سمعة الغذاء في مصر» لتكتمل فصول الجريمة المنظمة «للسياحة» وتعدد إصابة السياح بالتسمم الغذائي!! فهل سنظل أسري «نعوش» حانوتية أغذية الموت!! أم نتحرك وننقذ ما يمكن إنقاذه بأقصي سرعة من أجل مصر والمصريين؟ وماذا بعد..؟!! ألا تستحق مصر أن يكون لديها «الهيئة المصرية لسلامة الغذاء» مثل كل الدول المتحضرة لحماية صحة المصريين؟! من المسئول عن مؤامرة «تجميد» قانون سلامة الغذاء وتحنيطه ووضعه في «الفريزر» حتي كتابة هذه السطور؟! ما هي مسئولية «وزارة الصحة» عن سلامة غذاء المصريين؟! هل سنظل نعاني من تدني كفاءة الكوادر والمفتشين علي الرقابة الغذائية؟! هل تعمل «معامل» فحص الغذاء عندنا بمعايير دولية أم بتساهيل ربنا؟! متي ينتهي «تعدد» الجهات الرقابية وتختفي «غابة» التشريعات الغذائية ومتى تقوم هذه الجهات بدورها بغض النظر عن المحسوبية والظهر التى يستند إليها الفاسد المخطئ متى ستصل الثوره إلى سلامه المواطن والمحافظة على صحته
