أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن المجموعة الإفريقية هي الوحيدة التي استطاعت على هامش مؤتمر الأطراف 21 لتغير المناخ بباريس و بشكل استثنائي في الحصول على دعم مالي من الدول المتقدمة وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وكندا لدعم مبادرة الطاقة المتجددة في القارة السمراء مقدره اكثر من خمسة مليارات دولار. وقال فهمي إن الاتفاق نص على آليات تمويلية ونقل تكنولوجيا لصالح البلدان الأكثر فقرًا وتضررًا ومنها مصر، مُضيفا أنه سيتم مناقشة الإجراءات التنفيذية في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم بالمغرب. وأضاف الوزير أن اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وضع إطارًا للعمل على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وألزم الدول المتقدمة بقيادة جهود مكافحة الاختلال المناخي، وتقدم الدول النامية مساهماتها الوطنية وفقا لقدراتها الوطنية. كما أشار فهمي إلى أن المجموعة الأفريقية قررت دعم "اتفاق باريس" مع التحلي بالمرونة فيما يخص التمويل حفاظًا على موقفها المشترك مع باقي الدول النامية، مشيرا الى أن مبادرة الطاقة تهدف الى مساعدة الدول الافريقية في القفز الى نظام الطاقة المتجددة لدعم استراتيجيات الدول في التنمية منخفضة الكربون. أوضح فهمى أيضا أن الدول الافريقية تسعى من خلال المبادرة الى الوصول الى 10 جيجا وات من الطاقة على الأقل, وزيادة سعة إضافية للطاقة الكهربائية بحلول 2020 والوصول الى 300 جيجا وات على الأقل كهدف طموح وزيادة كفاءة الطاقة بحلول 2030 تنقل الفقرة الي الجزء الخاص بالمبادرة. واكد فهمى أن مؤتمر باريس لم يكن مؤتمرا لتقديم مشروعات خاصة بالتغيرات المناخية وانما الوصول الى اتفاق بديلا عن اتفاق كيوتو يكون متوازن وملزم يحفظ حقوق الدول النامية ويتفق مع مطالب أغلب الدول وكذلك جذب الدعم والموارد المالية للطاقة المتجددة باعتبارها أحد آليات التصدى لظاهرة تغير المناخ.
