وصف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة اتفاق المناخ بباريس بأنه «متوازن» ومتوافق مع أغلب مطالب الدول النامية والمتقدمة. وقال فهمي، السبت، على هامش قمة المناخ بباريس، إنه من بين الجوانب الإيجابية أيضا في الاتفاقية هي أنها نصت على التوازن بين جهود التكيف والتخفيف، والذي كان من المطالَب الأساسية لأفريقيا وباقي الدول النامية. ولفت في هذا الصدد إلى أن بنود التخفيف أصبحت أكثر مرونة لتراعي ظروف الدول النامية، وإلى أولوية التمويل التي ستحظى بها الدول الأقل نموا ومن بينها الدول الإفريقية والجزرية. وقال إن «اتفاقية باريس» أخذت بعين الاعتبار مطالب مختلف الأطراف وهي أمريكا والصين وأوروبا والدول النامية ومجموعة ال77 ومجموعة الخليج والمجموعة العربية والمجموعة الإفريقية. وأثنى الدكتور خالد فهمي على جهود فرنسا ونجاحها في انتزاع اتفاق توافقي بالرغم من صعوبة ذلك مع حضور ممثلين عن 196 دولة. وأكد أن فرنسا لعبت أيضا دورا كبيرا في الحفاظ على مطالب الدول النامية ولمنع أطراف كبرى من الخروج من الاتفاقية في إشارة إلى بروتوكول «كيوتو» الذي لم توقع عليها الولاياتالمتحدة. وأضاف أن الاتفاق وضع إطارا للعمل على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والزم الدول المتقدمة بقيادة جهود مكافحة الاختلال المناخي وكذلك الدول النامية على تقديم مساهمتها الوطنية وفقا لقدرات كل منها. وأوضح أن الاتفاق نص أيضا على أليات تمويلية ونقل تكنولوجيا لصالح البلدان الأكثر فقرا والأكثر تضررا ومنها مصر، مضيفا أن التفاصيل التطبيقية والتنفيذية سيتم مناقشتها في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم بالمغرب. وأكد أن المجموعة الإفريقية نجحت، بشكل استثنائي- خلال المؤتمر- في الحصول على دعم مالي من الدول المتقدمة وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وكندا لدعم مبادرة الطاقة المتجددة في القارة السمراء. وأشار إلى أن المجموعة الأفريقية قررت دعم «اتفاق باريس» وتحلت بالمرونة بشأن بعض التفاصيل الخاصة بالتمويل حفاظا على موقفها المشترك مع باقي الدول النامية في أمريكا اللاتينية وآسيا.
