خبراء عن تعويضات مصر لإسرائيل: الحكومة عاجزة ودائما ما تأتي متأخرة

أكدوا أنها ستتكاسل حتى يضيع حقنا

ذكر موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، ستحصل على تعويضات بقيمة 1.76 مليار دولار من مصر؛ بسبب إلغاء عقد الغاز الذي وقعت عليه الشركة، مع شركة "إيه إم جي" والحكومة المصرية؛ بسبب معاناة الشركة من نقص الغاز عامي 2012-2013، مشيرًا إلى أن التحكيم الدولي توصل إلى القرار، بعد 3 أعوام ونصف من المناقشات.
وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن شركة الكهرباء قدمت شكوى ضد شركة EMG وشركة الغاز المصرية "إيجاز"، طالبت فيها بالتعويض، بعد الخسائر التي نتج عن توقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل، إثر إسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتفجيرات المتكررة في الخط الممدود عبر سيناء إلى إسرائيل.
الدكتور ابراهيم زهران الخبير البترولي أكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة وغير قانوني، لافتا الي أن توقف الغاز في 2012 / 2013 لم يكن بارادة الحكومة، ولكن نتيجة حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في تلك الفترة، وجاءت نتيجة تفجير خطوط نقل الغاز.
واوضح زهران ان القانون الدولي يسمح للحكومة المصرية برفع قضية والاستئناف علي الحكم الصادر ضدها، قائلا "لكنها ستتكاسل كالعادة حتي يضيع حقها"
وقال الخبير البترولي "هذه القضية محسومة، وسنفوز فيها اذا تقدمنا باستئناف لكن بشرط، "لو أرسلنا المحامي بتاعنا، لاننا ساعات بنبعت محامي بيشتغل لينا وليهم في نفس الوقت، وبيكون الخصم متفق معاه".
ولفت زهران الي أن الأمر سينتهي لصالح الحكومة المصرية لو أرادت ذلك، لان القانون الدولي في صفها، خاصة وانه هناك شركة مصرية تعاقدت علي استيراد الغاز من اسرائيل.
واتفق مع هذا الرأي الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، والذي أكد أن الحكومة المصرية دائما ما تأتي متاخرة، وتأتي تحركها كرد فعل بعد أن أعطت الحكومة الاسرائيلية الحق في البدء بالهجوم.
وقال الخبير البترولي "الموضوع لا يوجد له اساس قانوني، خاصة وانه كان مليئا بالفساد، لان تصدير الغاز لاسرائيل كان لابد أن يمر عبر تصويت في البرلمان، لكنه جاء عن طريق الأمر المباشر".
وأضاف أبو العلا "الحكومة الفاسدة في ذلك الوقت هي من تتحمل تبعات هذا الأمر، ولابد من محاسبتها علي جميع الاموال التي اهدرت في تلك الفترة".
وأوضح أن المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات سابقا أصدر قرارا بوقف الغاز لاسرائيل نتيجة عدم التزامهم بسداد بعض المستحقات، قائلا "ليس من حق اسرائيل ان تطالب بتلك المبالغ، لكن الحكومة الحالية عاجزة، خاصة واننا نمتلك الأوراق التي تثبت صحة موقفنا".
وأضاف أن "الأمر كله لا يتعدي كونه مجرد بالونة اختبار، في ظل وجود اتفاق اسرائيلي مع بعض المصريين، للرضوخ الي فكرة استيراد الغاز من اسرائيل، والحكومة "شاهد مشفش حاجة"، علي ان تدخل بعد ذلك لضمان تنفيذ الاتفاق".