وجه منير فخري عبدالنور، وزير السياحة رسالة إلي المجتمع لمساندة المستثمرين الجادين في جميع المجالات بما فيها الاستثمار السياحي، وأكد وقوف الحكومة إلي جانب المستثمرين الجادين سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب . وأضاف أن عقد اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية لأول مرة في «بورت غالب» بحضور ثلاثة محافظين اللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء والدكتور محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر واللواء مصطفي السيد، محافظ أسوان ومشاركة اللواء طارق سعد الدين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، يستهدف تأكيد هذا الدعم للمستثمرين. وأكد وزير السياحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع أن الاثار المترتبة علي الاستثمار السياحي الأكثر أهمية من سعر الأرض، نظراً لأهمية الاستثمار السياحي من تشغيل للعمالة وجلب العملة الصعبة. وأشار عبدالنور إلي أن الهدف من الاجتماع التأكيد علي أهمية التنمية السياحية وتشجيع الاستثمار بشكل عام والأجنبي بشكل خاص. وأكد أن هذا التوجه خيار استراتيجي وعلينا استغلال الثروات السياحية المصرية لمصلحة المواطن المصري، خاصة أن لدينا 750 ألف شاب سنويا يطرقون الابواب بحثاً عن فرصة عمل، وعلينا أن نوفرها لهم. دعا «عبدالنور» المستثمرين إلي التحلي بالمسئولية الاجتماعية تجاه ابناء سيناء والبحر الأحمر وتوفير فرص عمل لهم لجني ثمار التنمية في بلدهم، وأكد أن ثورة 25 يناير قامت بسبب احتكار القلة لعمليات التنمية خلال الخمس سنوات الماضية. وأشار وزير السياحة إلي أن اجتماع مجلس ادارة هيئة التنمية ناقش عدداً من الموضوعات أهمها كيفية التعامل مع العقود والموافقات المبدئية والتخصيص النهائي لأراضي هيئة التنمية السياحية للوصول إلي صيغة ترضي الجميع وتؤكد التزام مصر بكافة التزاماتها وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين وفي نفس الوقت حصول الدولة علي كافة حقوقها، وقال ان قرار سحب الأراضي يتم قصره علي المستثمرين غير الجادين. ونفي اللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء ما تردد حول قيام البدو بفرض إتاوات علي أصحاب الفنادق وأكد أن هناك حالة من التفاهم والتراضي بين البدو والمستثمرين وأن الجميع معترف بحقوق البدو. وأكد قيام المستثمرين بإعداد معهد فندقي لتدريب ابناء البدو لالحاقهم بالعمل في الفنادق بعد تخرجهم. وأكد اللواء طارق سعد الدين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية أن مجلس ادارة الهيئة ناقش 17 موضوعاً بشأن المستثمرين الجادين، وتم تشكيل لجنة لبحث موقف المستثمرين الجادين من التنمية المتكاملة وعرض نتائج اللجنة علي مجلس ادارة الهيئة خلال عشرة أيام. وأشار «سعد الدين» إلي انه تم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1990 بتحديد أسعار الأراضي الذي يتضمن عشرة بنود للتقييم للوصول إلي سعر محدد للأراضي، وأكد من المهلة للمستثمرين المتأخرين بناء علي طلب عدد كبير نظراً للظروف التي تمر بها البلاد إلي 30 يونيو 2012. وقال المهندس إبراهيم صالح ان الهدف من اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية في «بورت غالب» دعم المستثمرين الجادين والأطلاع علي ما تم إنجازه. ومن ناحية أخري، توقع منير فخري عبدالنور، وزير السياحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة شرم الشيخ أمس عقب اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية انخفاض الإيرادات السياحية هذا العام بنسبة 25٪ لتصبح عشرة مليارات دولار في حالة استمرار الظروف الحالية.