محمد عبدالعليم داود.. فارس من ذهب

عند البسطاء هو «أبوزيد الهلالي سلامة».. بطل أسطوري يغلب وحده جيشاً كامل العدة والعتاد.. وهو فارس أحلام الغلابة.. وفجر الحالمين بوطن يسوده الحق والعدل والخير.. وهو أيضاً قبلة كل ملهوف.. وقمر يضيء ليالي الحيارى والمظلومين.
ملامح وجهه الرومانسية، وشديدة الشبه من ملامح العندليب عبدالحليم حافظ، تخفي خلفها قلب أسد جسور في الحق، وفي الدفاع عن حقوق البسطاء والضعفاء ومن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
هو محمد عبدالعليم داود.. مرشح الوفد بدائرة فوه ومطوبس بكفر الشيخ.. ومن يطالع أعماله سيكتشف أنه أمام رجل فذ.. وطني من الطراز الأول.. مقاتل شرس في وجه الطغاة، لا يخشي في الحق لومة لائم.
منذ بدء عمله صحفياً في جريدة الوفد، كان فارساً في الحق، وكشف الستار عن العشرات من قضايا الفساد وبارز العشرات من الفاسدين وانتصر عليهم ففي عام 1989 وفي القضية الشهيرة بقضية «السيد الباز» كشف الستار عن استغلال النفوذ والاستيلاء علي أراضي الدولة عام 1989 واستردت الدولة الأرض.
وبعدها فجر قضية استيلاء وزير الداخلية آنذاك زكي بدر علي أراضي البسطاء من أبناء فوه ومطوبس عامي 1989 و1992.. وقضية استيلاء بعض الوزراء والمحافظين علي أراضي الأهالي بكوم دميس ومنية المرشد وإبيانة والهوكس واستطاع بمقالاته الصحفية وقف جبروت اللواء علي نصر مدير أمن كفر الشيخ وقتها، وإعادة 2500 فدان إلي الأهالي عام 1991.
كما أجبر بمقالاته الصحفية محافظ كفر الشيخ الأسبق علي وقف سياسته التوسعية في الاستيلاء علي الأراضي.
ولم يكن قراره بالترشح لمجلس الشعب عام 2000 بحثاً عن شهرة، فلقد كان وقتها صحفياً مشهوراً يشار له بالبنان، ولا من أجل السلطة، فلقد كان بالفعل فارساً من فرسان السلطة الرابعة «الصحافة»، كما لم يكن من أجل المال، فلقد كان مستور الحال.. وإنما ترشح من أجل الحصول علي توكيل من أهالي دائرته لكي يقاتل باسمهم جميعاً ويحارب معاركهم جميعاً، ولأنه كان صادقاً من أهالي دائرته نال وباكتساح غير مسبوق ثقة الناس وأعلن فوزه بعضوية مجلس الشعب عن دائرة فوه ومطوبس ب «27048» صوتاً في دورة 2000/2005.
وبمجرد أن وطأت قدماه البرلمان بدأ معاركه من أجل بلاده، ووصل به الحال إلى أنه هدد في شهري يناير وفبراير 2001 بالاعتصام داخل مجلس الشعب إذا لم تقم الحكومة بإنهاء مشكلة مياه الشرب في مطوبس.
وفي شهر يناير 2001 تقدم بطلب إحاطة لإنشاء كوبري فوه كفر الشيخ المحمودية البحيرة علي النيل واستمرت متابعته حتى بدأ العمل في الكوبري.. ولأنه طرق كل الأبواب ولم يجد آذاناً تسمع أو عقولاً تعي خاطب رئيس الجمهورية في يناير 2001 بخطورة القضايا التي تعاني منها دائرته في رسالة مفتوحة نشرت علي صفحات جريدة الوفد وكان أهم هذه القضايا «مياه الشرب بمطوبس وكوبري علي النيل لفوه ووقف الاستيلاء علي أراضي مطوبس وكفر الشيخ وإنهاء مشكلة السجاد والكليم في فوه وإنشاء مستشفي جامعي بمستشفي التأمين الصحي بفوه ووضع فوه علي خريطة السياحة الإسلامية».
في 4 يوليو 2001 وفي الجلسة 90 للبرلمان وافق مجلس الشعب بالإجماع علي اقتراحه بإنشاء جامعة كفر الشيخ وذلك بفصل فرع جامعة كفر الشيخ عن طنطا لتكون جامعة مستقلة.
وكشف خلال مناقشات المجلس في يوم 25 يناير سنة 2004 عن فضيحة عدم حصول مدرسي الحصة علي مستحقاتهم المالية، وكانت مناقشة حامية أيده فيها رئيس البرلمان ووزيرا التعليم والتنمية الإدارية - آنذاك - وبالفعل تم إلزام الحكومة بإنهاء هذه القضية.
ولم تنسه هموم فوه ومطوبس، هموم وطنه الأكبر وقضايا الأمة الإسلامية، ففي سنة 2004 وصل به الغضب مداه تحت قبة مجلس الشعب وغادر منفجراً قاعة المجلس بسبب احتجاجه علي إغلاق باب المناقشة في قيام إسرائيل بمذبحة استشهد فيها الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس.
وقبل ثورة يناير بسنوات طويلة، حمل وحده مشعل الثورة في وجه كبار الفاسدين، وفي وقت كان أغلب نواب مجلس الشعب يحلمون بكلمة أو نظرة رضا من رئيس الحكومة، وقف «عبدالعليم» تحت قبة البرلمان مطالباً بمحاكمة رئيس الوزراء عاطف عبيد وحكومته بسبب جرائمه في حق الشعب المصري، فلما رفض نواب الوطني هذا الطلب الثوري، طالب «عبدالعليم» في يوم 2 مارس 2004 بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء أمام القضاء بعد رفض المجلس محاكمته سياسياً.. وتحقق ما طلب به «داود» بعد 7 سنوات كاملة علي يد ثورة يناير.
وفي سنة 2005 مزق النائب الثائر «عبدالعليم داود» التعديلات الجديدة في لائحة المجلس التي تقضي علي حق النائب في إبداء رأيه تحدثاً في أسباب حق الامتناع عن التصويت في أمر ما، وذلك احتجاجاً علي عدم إعطائه الكلمة لإعلان رأيه في هذا الموضوع.
في شهر أغسطس 2005 خاض معركة طاحنة من أجل البسطاء, أصحاب المساكن منخفضة التكاليف، وظل يقاتل حتى انتصر، ووافق رئيس مجلس الشعب علي طلبه بعقد اجتماع عاجل للجنة الإدارة المحلية لإلزام الحكومة بإعفاء أصحاب المساكن الاقتصادية ومنخفضة التكاليف من الفوائد، وبالفعل تم إلزام الحكومة بالتنفيذ، وتم إنهاء أكبر مطاردة من الشرطة والوحدات المحلية للذين تم تحميلهم بفوائد بالمخالفة، خاصة في مدينة فوه وباقي مدن محافظة كفر الشيخ.
ولأنه يحمل في قلبه، أنهاراً من الخير والعطاء، ويحدد في رأسه مشروعات بلا حصر لخدمة أهالي فوه ومطوبس، قرر خوض انتخابات 2005، ولم يخذله أهل دائرته، ففي أول ديسمبر 2005 أعلن عن فوزه بعضوية مجلس الشعب وكان الوحيد من بين 24 متنافساً في انتخابات الدائرة الذي فاز من أول مرة عن الدائرة، بالإضافة إلي أنه كان الفائز الوحيد عن محافظة كفر الشيخ، وكان الوحيد أيضاً من بين مرشحي المعارضة والمستقلين الذي فاز من المرة الأولي في الجولة الأولي من المرحلة الثالثة وحصل علي «23045 صوتاً» في دورة 2005/2010.
وبملء صوته وبأقصي ما تستطيعه حنجرته صرخ تحت قبة البرلمان في سنة 2006 بأن مجلس الشعب متواطئ مع فساد الحكومة، وعندها تمت إحالته إلي لجنة القيم التي كان يسيطر عليها نواب الحزب الوطني فوجهت له عقوبة اللوم.
ولم يوقف العقوبة طوفان الثورة في قلب «عبدالعليم داود»، ففي يناير 2007 رفض التعديلات الدستورية التي قضت علي الإشراف القضائي للانتخابات وضربت الحريات في مقتل.
وفي سنة 2007 قام بتمزيق تقرير لجنة الصحة الذي يكشف انتشار الأمراض في أعقاب استجوابه عن انتشار الأمراض وذلك بعد عدم الأخذ به كمستند ووجه المجلس له تهديداً بإحالته إلي لجنة القيم.
وبسبب وقف العمل في محطة مياه شرب مطوبس في يوليو 2007 هدد بالإضراب عن الطعام إذا لم تتحرك الحكومة لاستئناف العمل وحدد يوم 25 من الشهر ذاته كموعد لبدء الإضراب.
في 25 يوليو نفذ بالفعل الإضراب عن الطعام منذ الصباح وعقد مجلس الوزراء يومها اجتماعاً، وفي مساء نفس اليوم اتصل مجلس الوزراء به وأرسل وفداً من الحكومة للتفاوض التزم فيه الوفد بمطالبه، واتفق علي حضور الوزير المختص في اليوم التالي للتوقيع علي هذا الالتزام، علي أن يغادر قاعة الاعتصام، ولم يغادر غرفة الاعتصام وبات ليلته في غرفة المجلس مواصلاً اعتصامه وإضرابه وتدخل رئيس المجلس حتي يفك اعتصامه، وأصر النائب علي الاعتصام، وهنا قدم رئيس المجلس تعهداً والتزاماً بضمانة الحكومة بتنفيذ رئيس البرلمان في مساء اليوم الثالث للإضراب ولم تمض ساعات حتي وصل خطاب من وزارة الإسكان يتعهد فيه لرئيس المجلس بإنهاء مشكلة مياه دائرة النائب.
في نهاية 2007 أصدر رئيس المجلس قراراً بتحويله إلي لجنة القيم لقيامه بتمزيق بيان رئيس الوزراء حول مصانع تم إنشاؤها، والحقيقة أنها كانت منشأة من قبل المواعيد التي ذكرها رئيس الوزراء ونسبها لحكومته احتجاجاً علي معلومات غير حقيقية تقدم للبرلمان من رئيس الوزراء وحكومته وكان المجلس يطالبه بالاعتذار للحكومة وقال: «إذا كان هناك اعتذار فلن يكون للحكومة وإنما يكون للمجلس فقط».
في يناير 2008 تقدم ببلاغ للنائب العام مطالباً فيه بالتحقيق في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي الذي يكشف إهدار المال العام وذلك بعد انتقال المجلس إلي جدول الأعمال.
وواصل معاركه ضد الفساد ففي مايو 2008 وبسبب قيام الحكومة بزيادة الأسعار بشكل لا مثيل له وفي حضور رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأثناء استعراض أحمد عز القيادي بالحزب الوطني بنود زيادات الأسعار وقف محمد عبدالعليم داود معترضاً وقال: «إن من يحكم مصر مجموعة من الحرامية».
في 29 سبتمبر 2008 تحقق ثمار إحدى معاركه، وأقيمت محطة مياه شرب مطوبس، ثم تم افتتاح كوبري فوه.
وتتوالي نجاحات معاركه بالحصول على موافقة وزارة التنمية المحلية على إنشاء مجالس قروية وهى السالمية وبني بكار وأبودراز.. وبناء على طلبه تم إنشاء محطة رفع مياه على مصرف نمرة 10 للمساهمة في حل انقطاع المياه في ترعة يوسف أفندي والموافقة على تطوير خليج القني الذي يسهم في زيادة مياه الري إلي ترعة يوسف أفندي التي تغذي قرى الفتوحات وأبودراز والقومسيونات بمركز فوه ومطوبس.
وبعد أن أثار موضوع غلق بوغاز رشيد في مجلس الشعب لعدم تطهيره والذي كان يمثل عائقاً أمام سفن الصيد بعد أن قام بزيارة الموقع بصحبة أهالي برج مغيزل الأمر الذي أنهى المشكلة.
فى يونية 2010 رفض رئيس مجلس الشعب إعطاءه الكلمة للتعبير عن رفضه لتمديد حالة الطوارئ فقام بتمزيق البيان إيماناً بعدم التنازل عن حقه فى التعبير.
وتقدم لوزير الري بطلب لتغطية ترعة فوه، وحصل في المرحلة الأولى على موافقة بثلاثة ملايين جنيه، ثم تقدم باقتراح للمجلس لاستكمال باقي الترعة وحصل على مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، وتمت الموافقة على استكمال باقي الترعة لتصل إلى 12 مليون جنيه سوف تتم تباعاً، الأمر الذي جعل متنفساً جديداً لهذه المدينة، وتسبب في تجميل مدخلها المواجه للطريق العام وتحولت إلى حديقة رغم أن هذا الطلب لم يطلبه أحد، ولكن استشعاراً بأهمية تغطية هذه الترعة دفعهُ إلى إنهاء هذا الموضوع.
وبكل إباء عربي شامخ رفض الموافقة على سفر وفد برلماني من المجلس إلى إسرائيل للمشاركة فى احتفالات الكنيست الإسرائيلى بمرور 25 عاماً على اتفاقية كامب ديفيد, كما رفض الموافقة على اتفاقية الكويز التى تتيح مشاركة إسرائيل فى صناعات النسيج.. وأثبتت الأيام صدق توقعاته فكانت إسرائيل هي الرابح الأكبر من تلك الاتفاقية.
ولمن يسأل عما فعله «عبدالعليم» لأهالي دائرته فعليه أن يسأل من الذي كان وراء رصف طريق برج مغيزل - مطوبس.. ومن وراء إنشاء مجمع مدارس علي أراضي البدالة «محطة السكة الحديد القديمة».. ومن وراء تجديد مبني محكمة مطوبس ليصبح مكاناً آدمياً ويليق بهيبة القضاء ويحقق راحة المتقاضين.. ومن وراء إنشاء صحّارة لإنهاء مشكلة إغراق أراضي وقف قبلي ووقف بحري عند الطريق الدولي.. ومن كان وراء تخصيص مكان لسيارات فوه ومطوبس في موقف عبود بالقاهرة بعد حرمان مركزيّ فوه ومطوبس من حق أبنائها فى إيجاد سيارات تحملهم إلى بلادهم والعكس.. ومن وراء إنشاء محطة صرف صحي لقرية الزهراء ومحطات للصرف الصحى فى قرى الجزيرة الخضراء أو برمبال أو خط الساحل وخليج بحري وخليج قبلي والقومسيونات والفتوحات وأبودراز وقرى قبريط وبني بكار وعُربان.. ومن وراء تطهير مياه برمبال.. ومن وراء تغطية ترعة القُضَّابة بسنديون وشمشيرة وتغطيات الترع أمام قرى برج مغيزل والجزيرة وأبوخشبة والسكرى، ومن كان وراء إقامة مدرستي ثانوي عام ببرمبال وأخرى بالسالمية.. ومن وراء إحلال وتجديد وإنشاء المساجد بالقرى المختلفة؟
الإجابة عن كل تلك الأعمال التي غيرت وجه الحياة في فوه ومطوبس هو اسم واحد ووحيد وهو «محمد عبدالعليم داود».. أكثر نائب برلماني قدم استجوابات فى كافة القضايا التى يعاني منها الشعب المصرى وتؤرق المجتمع، وأكثر من تقدم بطلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة واقتراحات فى كافة القضايا التي يعاني منها المجتمع.
ولهذا كان طبيعياً أن يحصل على لقب أفضل نائب معارض خلال دورتى 2000/2005 و2005/2010، وأن ينال تكريم العديد من مؤسسات المجتمع المدني لدفاعه عن الحريات وحقوق الإنسان وأدائه البرلماني.
ولأنه مقاتل مغوار فشلت كل المحاولات في وأد أو الحد من أدائه فى البرلمان ولم يرضخ رغم إحالته إلى لجان القيم وحرمانه من حضور الجلسات والتهديد بإسقاط عضويته وفصله وتلفيق القضايا ومحاولات زرع الفتن والزج بالبعض للترشيح ضده كمحاولة لإنهائه، متناسين أن من ذاق التلفيق من قبل والاعتقال والمحاكمات أمام نيابات أمن الدولة ومحاكم الجنايات ورفض محاولات الاحتواء لا يمكن أبداً أن يخضع أو يتراجع حتى ولو وضعوا كل سيوف الظلم والتلفيق على رقبته فلن يتراجع عن قول الحق ولن يركع إلا لله.
أما حلم «داود» فهو كما يقول بنفسه: «لا أنتظر سوى شهادة الحق من كل صاحب ضمير وستنطلق إن شاء الله قريباً شهادات الحق من أبناء دائرة فوه ومطوبس فوالله الذى لا إله إلا هو كل الإنجازات التى تمت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتكليفكم لي وما أجمل وأروع أن تتخذ من حياتك رسالة تزرع الخير فى كل خطوة تخطوها حتى يأتيك أمر الله - ولله الأمر من قبل ومن بعد – فبقدر سعادتي بشهادة حق لي فبنفس القدر تكون سعادتي بمن يمنحني ثواباً في الآخرة عندما يُنكَر حقي فى سعيّ سعيت فيه في دنياي، مؤكداً أننى لا أنكر حق أحد من زملائي النواب ممن مثلوا الدائرة منذ نشأة البرلمان المصرى فى عهد الخديو إسماعيل حتى الآن».
عطاء مستمر قبل وبعد الثورة
ألزمه أبناء دائرته على خوض الانتخابات البرلمانية 2011 رغم تعرضه لظروف صحية قاسية حيث انضمت دائرته فوه ومطوبس الى دائرتين جديدتين وليس غريبتين وهما دسوق والعجوزين ورغم انه لم يقم بالمرور ولم يعقد مؤتمراً ولم يقدم وعداً لشخص أو بلد إلا أنهم تبنوا العملية الانتخابية من الالف الى الياء.. ورغم انه رفض خوض الانتخابات البرلمانية على رأس قائمة حزب الوفد حتى يمكن للحزب مقعداً إضافياً.
انتخبته الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مرشحاً لها فى موقع وكيل مجلس الشعب بعد اتفاق القوى السياسية واقتراح الدكتور محمد أبوالغار بتشكيل مكتب المجلس من أكبر ثلاثة أحزاب حصلت على مقاعد برلمانية طالما لم يحصل حزب على الاغلبية وكانت على الترتيب الحرية والعدالة.. النور.. الوفد.. حيث أجريت الانتخابات داخل الهيئة البرلمانية للوفد بين كل من محمد عبدالعليم داود وبعض الزملاء علي الموقع وكان أمامه الاستاذة المحترمة مارجريت عازر وحصل «داود» علي أعلي الاصوات... وفى جلسة الاجراءات فى البرلمان أجمع البرلمان عليه من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ومن المسلمين الى الاقباط على ترشيحه وحصل يومها على أعلى الاصوات بالإجماع (459) صوتاً.
بعد انتخابه وكيلاً لمجلس الشعب وممارسته اختصاصات وسلطات ضمن فريق مكتب المجلس الذى يضم الرئيس والوكيلين ورغم حجم المسئوليات المنصوص عليها فى لائحة المجلس إلا أنه واصل أيضاً دوره البرلمانى كالآتى:
تقدم باستجواب للحكومة حول تهريب المتهمين الاجانب فى قضية التمويل الاجنبى المشبوه.
شارك بالمناقشة فى قضايا وقوانين تعويض شهداء الثورة والاحداث الدموية وأزمات الغاز والسولار وانقطاع مياه الرى وتدهور الصحة العامة وبيان الحكومة والعديد من القضايا الاخرى.
المشاركة فى رئاسة جلسات المجلس واللجنة العامة ورئاسة لجنة تنمية سيناء.
جرى العرف على أن من ينتخب وكيلاً عليه ألا يكون خصماً وحكماً فى إعداد جدول اعمال المجلس ورغم ذلك أصر على ممارسة دوره البرلمانى كنائب.. حاول البعض استغلال الموقف متجاهلين أن لاعب الكرة عندما يتحول ضمن إدارة الفريق عليه واجب جديد فى الادارة وليس فى احراز أهداف.
رغم حل المجلس إلا أنه لم يتخل عن دوره الخدمى وترك مكتبه مفتوحاً فى دائرته وآخر فى القاهرة رغم حالة الركود والجمود التى تمر بها البلاد والتي كانت تحول دون تنفيذ مطالب أبناء الدائرة.