تعد صناعة السينما أحد روافد الاقتصاد المصرى، التى تجلب للدولة استثمارات كثيرة وتسهم فى دعم الدخل القومى، وانهيارها يمثل ازمة للاقتصاد المصرى، تدخل الدولة أصبح أمرًا واجبًا لإنقاذها، وحاول مهرجان القاهرة السينمائي مناقشة مخاطر الصناعة وكيفية دعمها حتى تعود السينما الى قوتها فى خدمة المجتمع، من خلال ندوة موسعة عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة. وتحدث فيها خبراء السينما والمهتمون بها من ضيوف المهرجان. أكد جوليان أسين، المسئول عن نشر تجربة المركز القومى للسينما الفرنسى، أن الأسواق السينمائية التى تتمتع بالحرية والانفتاح، تعطى الأولوية للسينمائيين، ونوعية الأفلام بصرف النظر عن جنسيتها، أما المغلقة منها فتهتم بالأعمال المحلية، وأكبر مثال على هذا الهند، التى تؤكد دائما أنها تعمل فى سوق مفتوحة، ولكن الحقيقة غير ذلك، كما أن الصين وقعت فى نفس الخطأ لسنوات طويلة، وأدركته وبدأت فى تعديل مسارها، وأصبح هناك صراع بين أفلامها والأفلام الأمريكية وأضاف أن كوريا الجنوبية وضعت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبى لتبادل الأفلام، وأشار أسين، الى الصعوبات التى يواجهها الفيلم الفرنسى فى مواجهة الفيلم الأمريكى، الذي يغزو دور العرض السينمائي بفرنسا، ويلقى رواجاً كبيراً من الشعب الفرنسى، رغم عدم تنوع الإنتاج والمضمون فى الأفلام، ولكن المشاهد هناك يلجأ الي نوعية أخرى من أفلام بعض الدول، وقال إن الدول لابد ان تهتم بصناعة السينما بوضع قوانين خاصة تتعلق بتصنيف الأعمال وتحديد الأعمار السنية المتاح لها مشاهدة الفيلم، بالإضافة إلى مواجهة القرصنة على الأفلام، خاصة من المواقع والفضائيات التى تهدر مئات الملايين، بسبب سرقتها وعرضها لأفلام مازالت تعرض فى السوق، وهو أهم أمر يجب على الدولة أن تحاربه.وأكد على أن المركز القومي الفرنسي CNC مستقل وتابع للحكومة في نفس الوقت، فالمعلومة المؤكدة أن مجلس الإدارة مستقل ولا تفرض عليه الحكومة أي عضو، كما أن رواتبه مثل أي إدارة أخرى في فرنسا، وموارده المالية يتم تمويلها من الضرائب التي يدفعها الشعب، ومن ثم فإن عدد الشاشات في ازدياد لكن دور العرض عددها ثابت، وبصفة عامة هناك مليار و300 مليون يورو تدخل خزينة الدولة من دور العرض، كما أن مالك الشاشة يحصل على 45٪ من ثمن التذكرة، بينما يحصل الموزع على 38٪ يتقاسمها مع صناع الفيلم، والباقى يتم تحصيله كضرائب. وقال خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما إن زمن تدخل الدولة في الإنتاج انتهى، لكن دورها يتمثل في سلسلة وحزمة من الإجراءات والقوانين والقواعد والتشريعات وبعض التحركات على الأرض التي من شأنها دعم الصناعة وتشجيع المبدعين ودافع عبد الجليل عن لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، قائلا انها تعمل من اجل تطوير صناعة السينما، وانها توصلت الى مجموعة من الإجراءات المطلوب اتخاذها وإقرارها من جانب الدولة؛ على رأسها إنشاء شركة قابضة لإدارة الأصول الثقافية المستردة من وزارة الاستثمار، وثانيها إنشاء صندوق تنمية لصناعة السينما المصرية، وثالثها زيادة الدعم غير المسترد الذي تدفعه وزارة المالية للمركز القومي للسينما بحيث يرتفع من عشرين مليونا إلى خمسين مليون جنيه واختتم بأن هناك العديد من القوانين التي ينبغي تعديلها؛ على رأسها قانون الملكية الفكرية لمواجهة القرصنة. وطالب عبدالجليل بتعديل قانون الشباك الواحد الخاص بتصوير الأفلام الأجنبية في مصر، لأن غيابه يضيع على الاقتصاد المصرى مائة مليون دولار سنوياً. وتبنى اقتراح المنتج جابي خوري بضرورة ميكنة تذاكر السينما. وقال المخرج شريف مندور إن على الدولة الاهتمام بالشباب ودعم إبداعه، وإعادة الروح فى المركز القومى للسينما، وإعادة دوره فى. إنتاج افلام تسجيلية وروائية قصيرة ووثائقية، وتبنى أعمال الشباب. وطالب بنقل خبرات الآخرين ونقل نجاحاتهم، والعمل على دعم صناعة السينما حتى تعود فى المرتبة الأولى مرة أخرى، وجذب رواد السينما لمشاهدة الأفلام مثلما تفعل فرنسا، المواطن بها اعتاد على الذهاب للسينما اكثر من مرة شهريا. أما نبيلة رزيق مسئول السينما فى مركز الإشعاع الجزائري. فترى أن السينما المصرية والعربية لها مواصفات خاصة بعيدا عن السينما الفرنسية والامريكية، فلكل دولة عاداتها وتقاليدها وظروفها الانتاجية، وأن السينما فى الجزائر تعانى من الانتاج والتمويل وقلة عدد دور العرض السينمائى، التي وصلت بعد الاستقلال إلى 400 دار عرض، لكنها تراجعت كثيراً بسبب الأزمة الاقتصادية التي وقعت فى عام 1987 بالإضافة إلى مرور الجزائر بأزمات، وكان الارهاب له أثر كبير على الصناعة السينمائية، ما جعلنا نطلق عليه «العشرية السوداء»، وتحولت فى ذلك الوقت دار العرض الى مكاتب للبلديات، ودخلت وزارة الثقافة فى معركة مع وزارة الداخلية لاسترداد بعضها. وقالت إن السينما الجزائرية بدأت تعود بقوة على الساحة الفنية، بمساندة الدولة وتقديم أعمال الشباب، ونعمل كسينمائيين على النهوض بها ووضعها على الخريطة العالمية.
