أكد المنتج والمخرج شريف مندور أن هناك تدنيا فى صناعة السينما المصرية ومن العيب أن نكون رائدين فى هذه الصناعة ثم نصبح بعدها فى مرتبة أقل لذلك علينا أن نستفيد من تجارب الغير لدعم صناعة السينما واستشهد بنموذج المواطن المصرى الذى يذهب للسينما بمعدل مرة واحدة سنويا ونظيره الفرنسى الذى يذهب للسينما ست مرات فى السنة. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت على هامش الدورة ال37 لمهرجان القاهرة السينمائى فى المجلس الأعلى للثقافة وشارك فيها كل من جوليان أسين المسئول عن نشر تجربة المركز القومى للسينما الفرنسى، ونبيلة رزيق مسئول السينما فى مركز الإشعاع الجزائرى «أرك» ود.أحمد عواض رئيس المركز القومى للسينما بالإضافة إلى د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ومقرر لجنة السينما. وقد تحدث جوليان أسين عن تجربة السينما الفرنسية قائلا: الفيلم الفرنسى يواجه صعوبة فى مواجهة الفيلم الأمريكى الذى يغزو بلاده ويلقى رواجًا كبيرًا داخل فرنسا،وأشار إلى أن هناك ملياراً و300 مليون يورو تدخل خزينة الدولة فى فرنسا سنويا من إيرادات دور العرض السينمائية وتابع: الأسواق السينمائية التى تتسم بالانفتاح والحرية يكون الأولوية فيها للسينمائيين ونوعية الأفلام بغض النظر عن جنسيتها، فى حين أن الأسواق المغلقة تكون الأولوية فيها للأعمال المحلية فقط مثلما يحدث فى الهند، بالرغم من الادعاء أنها سوق مفتوحة»، موضحاً أن الصين وقعت فى هذا الفخ لعدة سنوات قبل أن تعدل مسارها ويصبح هناك صراع بين الأفلام الصينية والأمريكية، أما نبيلة رزيق فرصدت خلال الندوة تجربة السينما الجزائرية قائلة: السينما الجزائرية واجهت تراجعا منذ عام 1987 من جراء الأزمة الاقتصادية التى ضربت البلاد نتيجة الإرهاب وهذا أثر بالطبع على عدد دور العرض السينمائية التى انخفضت وحل محلها المحليات ودخلت وزارة الثقافة هناك فى حرب لاستعادتها وبالفعل بدأت تستعيد عافيتها منذ عام 1999. أما خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة فأكد أن زمن تدخل الدولة فى الإنتاج السينمائى انتهى، لكنه هناك إجراءات أخرى يمكن أن ندعم بها السينما بخلاف الإنتاج لذلك لجنة السينما التابعة لوزارة الثقافة توصلت إلى حزمة من الإجراءات المطلوب اتخاذها وإقرارها من جانب الدولة؛ على رأسها إنشاء شركة قابضة لإدارة الأصول الثقافية المستردة من وزارة الاستثمار، وثانيها إنشاء صندوق تنمية لصناعة السينما المصرية، وثالثها زيادة الدعم غير المسترد الذى تدفعه وزارة المالية للمركز القومى للسينما بحيث يرتفع من عشرين مليوناً إلى خمسين مليون جنيه هذابجانب تعديل بعض القوانين مثل حقوق الملكية الفكرية والشباك الواحد الخاص بتصوير الأفلام الأجنبية. على جانب آخر شهد اليوم الثانى من فعاليات المهرجان حالة عامة من الارتباك وغضب كبير من جانب الصحفيين الذين لم يتسلموا كارنيه المهرجان رغم بدء فعالياته كما تم الغاء ندوتين الأولى للفيلم الجزائرى مدام كوراج والفيلم الصينى الشمال عبر الشمال الشرقى.
