المواطن يعاني من الفساد والرشوة.. في كل تفاصيل حياته اليومية، فلا حياة كريمة لغالبية المواطنين، ولا خدمات مجاناً تقدمها له والدولة. الخدمات التي من المفترض أن تقع علي عاتق الحكومة، تحولت الي بيزنس، تباع للقادرين علي دفع ثمنها.. فالمواطن البسيط، غير قادر علي استخراج ترخيص أو تصريح أوحتي موافقة لإنشاء مشروع بسيط، أو التوظيف في هيئة حكومية إلا إذا دفع المعلوم لعصابات هذا النوع من البيزنس، وهم إما مسئولين في الدولة، أو أتباعاً وأصحاب مصالح يعملون شركاء، مع من يملك القرار، كل هذا علي مرأي ومسمع من كبار المسئولين في الدولة والحكومة أيضاً التي ساعدت علي تضييق الخناق علي الغلابة الذين لا يملكون جاهاً ولا سلطاناً. والسؤال: ألا يعلم هؤلاء المسئولون أنهم بتخاذلهم وظلمهم يسيئون الي أنفسهم والي الحكومة.. وما خطورة انتشار الفساد في المجتمع علي المستوي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.. والي متي يتخاذل القانون في عقاب المفسدين والمرتشين ومن ثم كيف يمكن مكافحة جرائم الرشوة والفساد؟ تقرير منظمة الشفافية الدولية، أكد انتشار الفساد في مصر بصورة هائلة.. وأن مصر احتلت المركز »98« في تقرير المنظمة حول الفساد في العالم، والذي شمل »178« دولة. ووضع التقرير مصر في قائمة الدول شديدة الفساد وحصلت علي »3.1« درجة من »10« درجات. جرائم الفساد لقد انتشر الفساد في مصر بصورة رهيبة في السنوات الأخيرة وزادت جرائم بيع وشراء الوظائف. ومن أشهر تلك الجرائم القبض علي سيدة قامت بالنصب علي بعض المواطنين، وأوهمتهم بقدرتها علي تعيينهم في النيابة العامة والهيئات القضائية، واستولت علي »12« مليون جنيه منهم، دون أن تقوم بتعيينهم. * كما تم القبض علي عصابة أخري، استولت علي »40« مليون جنيه من »500« شخص، لتعيينهم في احدي الوزارات. * وفي بداية الشهر الماضي تم ضبط موظف بحي وسط وموظف آخر بتهمة تلقيهم رشوة من صاحبة شركة إعلانات نظير عدم تحرير محاضر مخالفة ضد إعلانات شركتها. * كما تم القبض علي مسئولين بلجنة الإزالة بحي دار السلام في قضية تقاضي رشاوي من المواطنين الراغبين في بناء عقارات سكنية بدون تصريح، وتم ضبطهم داخل صيدلية أثناء تقاضيهم مبلغ »70«ألف جنيه من صاحب الصيدلية لتسهيل مهمته. قضايا عديدة بالنظر للسنوات العشرين الأخيرة سنجد فضائح ورشاوي شهيرة ظهرت علي سطح الوزارات المختلفة. فمثلاً هناك قضية وزير السياحة الأسبق توفيق عبده اسماعيل الذي لعب دوراً هاماً في قضية نواب القروض حيث ثبت بالتحقيقات مساعدته غير القانونية لعدد من رجال الأعمال في الحصول علي قروض من البنوك دون ضمانات مما سهل الاستيلاء علي أكثر من مليار جنيه من أموال البنوك. كذلك المسئولون بوزارة الزراعة في عهد الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وعلي رأسهم يوسف عبدالرحمن، وكيل أول الوزارة في تقديم تسهيلات غير قانونية لسيدة الأعمال راندا الشامي وشركاتها، وفتح هذا الطريق لدخول المبيدات المسرطنة الي البلاد والاستيلاء علي ملايين الجنيهات من المال العام. كما وصل الفساد والرشوة الي وزارة الإسكان، عندما صدر حكم في بداية هذا العام يقضي بموجبه أشرف محمد كمال مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني، »5 سنوات« سجناً وغرامة »800« ألف جنيه، لاتهامه بتلقي »5« ملايين جنيه رشاوي مقابل تخصيص أراض في المشروع القومي لإسكان الشباب في محافظة »6 أكتوبر« والتي قيل عنها انها جاءت من أجل دعم الشباب ومحدودي الدخل فقط لاغير، فذهبت من خلال جيوب المسئولين لرجال الأعمال. وهكذا استمرت ظاهرة رشوة بعض رجال الأعمال للمسئولين الكبار في مصر، حيث أصبح أمراً طبيعياً أن يقوم رجل أعمال بدفع رشوة حتي يحصل علي أراض ورخص لاستكمال اجراءات انشاء مصنع أو مشروع استثماري، أو الحصول علي رخص وموافقات الدفاع المدني والبيئة والمطافئ. وربما كانت رشوة مرسيدس المتورط فيها مسئول كبير في الدولة لم تفصح عنه الحكومة تعد أكبر دليل علي أن استخدام الرشوة في تسيير الأعمال أصبح سمة هذا العصر. ونفس الأمر ينطبق علي بعض نواب مجلس الشعب الذين يشترون المقاعد في المجالس النيابية بأكثر من طريقة وأسلوب، قبل وأثناء التصويت. اختيار النواب المستشار محمد ابراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق قال: من المفترض ان يكون اختيار نواب مجلسي الشعب والشوري قائماً علي أساس السمعة الطيبة وطهارة اليد والأصل الطيب وليس لمن يدفع »من تحت وفوق الترابيزة« كما يحدث ومما لاشك فيه أن قادة الحزب الوطني لهم »شلة« معينة يختارونها من أجل تدعيم وجودهم في البرلمان، فيتم اختيار المرشحين طبقاً لمن هم أقرب إليهم وكذلك الأكثر ثراء من أجل الانفاق علي الحزب.. باختصار الحزب يختار الأعضاء الذين يضمن ولاءهم المطلق له. ولذلك تأتي نتائج الانتخابات تأكيداً لما قرره الحزب واختاره من مرشحين، سواء كان ذلك بالتزوير أو بأي أسلوب آخر. وكان طبيعياً بعد ذلك أن نشهد صراع مجموعة من الطفيليين المتسلقين الباحثين عن المكاسب بعد ان تحولت مقاعد المجالس النيابية في مصر الي مشروعات استثمارية، يقوم المرشح بدفع أمواله واستثمارها في مقابل الحصول علي الكرسي ليجني من ورائه الكثير. رسوم الخدمات اللواء عادل العبودي مساعد وزير الداخلية السابق قال: الواقع يشير الي عودتنا الي العصور المظلمة، حيث أصبحنا نجد رئيس الوزراء يلعب دور الوالي ووزير المالية يلعب دور المحتسب ولم يكتف كلاهما بما يعانيه الشعب المصري من قلة الراتب وارتفاع الأسعار، بل زادا الطين بلة، برفع رسوم أداء الخدمات التي تقع في الأصل، علي عاتق الحكومة مثل تصاريح العمل واستخراج البطاقات، وتقديم الشكاوي وغيرها في شكل استمارات ترتفع أسعارها دون مبرر، كما جعلا لها سوقاً سوداء بسبب عدم توافرها لدي الموظفين، في حين توجد لدي مجموعة من الباعة الواقفين أمام المصالح والإدارات الحكومية بأسعار تفوق ثمنها الأصلي، والمشكلة أنه تم فرض رسوم علي كل شيء، ولم يبق سوي الهواء الذي نتنفسه وهو خال من الرسوم. والخطير في الأمر، ان »الحيتان الكبيرة« هي وحدها القادرة علي الوصول الي ما تريد بما لديها من قدرة علي السداد وتستعوضه بعد فترة من دم الغلابة الذين ليس لديهم غير »الحسبنة« علي كل ظالم أثيم، فمتي يحاسب كل مسئول نفسه علي ما قدمه من خدمات للمواطنين حسب القسم الذي أقسمه ألا يوجد ذرة خجل لدي هؤلاء المسئولين، عندما يتدخل السيد رئيس الجمهورية لحل أية مشكلة بعد ثبوت فشلهم في حلها؟! ثقافة الرشوة الدكتور فتحي النادي رئيس معهد التنمية والموارد البشرية بحزب الوفد أكد: المشكلة هي عدم وجود قوانين رادعة للمخالفين في مجتمعنا، فالقوانين الحالية فيها تراخ، فضلاً عن سوء الحالة الاقتصادية، وضيق ذات اليد، وضعف المرتبات والغلاء الفاحش الذي طال كل شيء، مما لا يتلاءم مطلقاً مع الزيادة الضعيفة في المرتبات، وبالتالي أصبحت ثقافة دفع الأموال لإنهاء المصالح ثفافة عامة لكي تسير الأمور، ولا تتعطل المصالح، وهذا نموذج صارخ للفساد في مصر والسبب في ذلك أن المحليات مرتبطة بالمصالح اليومية للناس، فعلي سبيل المثال من يريد الحصول علي ترخيص بناء بدون عقبات عليه أن يدفع مزيداً من الأموال، ومن يريد الالتحاق بوظيفة حكومية يضطر لدفع كل ما يملك، وهنا يمكن ربط ذلك بضعف وفساد التعليم الذي أخرج مهندساً، ومحاسباً فاسداً، يوضع كل منهم في منصب يقوم من خلاله باصدار قرارات دون أن يعرف عنها شيئاً، في ظل عدم وجود رقابة صارمة، وهذا يعد اهداراً لموارد الدولة، ولحقوق المواطنين الذين يتحملون مزيداً من الأعباء فوق طاقتهم بلا ذنب، ومع ذلك نجد ان المسئولين في الدولة لا يعترفون بوجود فساد، ولا نملك محاكمة أي موظف عام علي ما ارتكبه، فإذا قام أي مواطن برفع قضية علي رئيس الحي علي سبيل المثال، نجد انه لابد من رفعها امام مجلس الدولة، حيث يقوم بعمل محضر اثبات حالة في الشرطة أولاً، ويستمر لعدة أيام وبعدها يحول المحضر للنيابة التي تقوم باعداد قضية تحول للمحكمة وترفع أمام مجلس الدولة ويأخذ هذاوقتاً طويلاً جداً، قد يستمر عدة أشهر دون أن يحصل المواطن علي حقه، لذا فالحل الوحيد هو ضرورة تفعيل القانون الذي يسمح للمواطن برفع قضية أمام القضاء العادي، لاثبات حقه فيما لحق به من ضرر، وتعديل القانون بما يسمح بمقاضاة الموظفين العموميين. انعدام القيم الدكتور محمد كمال القاضي أستاذ الدعاية السياسية بجامعة حلوان قال: سبب الفساد وبيع الخدمات للمواطنين يرجع الي انعدام القيم الأخلاقية في المجتمع، والفساد الإداري الذي انتشر في الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن عدم وجود نظام قانوني محدد لشغل الوظائف الحكومية والإعلان عنها لكافة الشباب فوجود نظام مبني علي حقائق، لن يؤدي لشراء الوظائف في المصالح الحكومية، وللأسف لا توجد قواعد محددة ومنطقية تحكم هذا الأمر، فمنذ عدة سنوات كان هناك نظام يتم من خلاله تعيين ال»20« الأوائل من الخريجين تلقائياً في الوظائف الحكومية، لكن هذا النظام توقف فجأة دون مبررات، وانتشرت بعدها الوساطة والمحسوبية مما أدي لالتحاق بعض أصحاب الوساطات من الخريجين في وظائف غيرهم، وضياع الفرصة علي مستحقيها وهذا أدي لانتشار الفساد الإداري في الدولة، وهو ما يعود بالسلب علي كافة المصالح في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منهاالجميع فأصبح المال هو الوسيلة للوصول الي الغاية. حكومة رجال الأعمال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال: لاشك ان حكومة رجال الأعمال القائمة منحازة للطبقة الثرية وتترك الطبقة المتوسطة والعاملة تحت سلطان المحتكرين، كما ان اسعار السلع والخدمات بما تعانيه من ارتفاع لا تتوافق مع احتياجات العاملين بالدولة مما يترتب عليها انحراف العديد من الموظفين الذين يتحكمون في المواطنين لأداء مصالحهم، والذين تتحرك الأوراق اللازمة لهم، بأعمال معينة بين أيديهم، وكذلك العاملين اصحاب السلطات الذين بيدهم البيع المباشر في أموال الدولة ويتحكمون في بعض الوظائف بقدرتهم علي تعيين العاطلين في وظائف مرموقة »وكل هذا انتشر نتيجة عدم وجود حد أدني يحقق كفاية العاملين ولا حد أقصي يكفل التوازن في المجتمع، هذا بالاضافة الي تعمد الحكومة عدم احترام القانون، واهدار الاحكام القضائية وهذا يؤدي لنشر الفساد في أجهزة الدولة والقطاع العام فكل خدمة اصبح لها ثمن، لابد من دفعه للموظف المسئول عن تحريك الأوراق لأداء الخدمة والمشكلة هي عدم قدرة أجهزة الرقابة الإدارية والمالية علي ضبط تلك الحالات وعدم قدرتها، كذلك علي محاسبة المسئولين الكبار الا بإذن من السلطات العليا التي تسببت في انتشار القيم اللاأخلاقية. وللقضاء علي هذه الظاهرة السائدة في مجتمعنا، لابد أولاً من تحقيق الديمقراطية ومعالجة جميع المشاكل التي يعاني منها الشعب.
