"انتهت المأذونية كقيمة حقيقية راسخة بالمجتمع المصري، فلم يعد المأذون مفتى وإمام وشيخ حارة ، بل انزوى دوره في صورة وظيفية هدفها عقد القرآن وإنهاء الإجراءات الكتابية".. بتلك الكلمات رثا الشيخ مصطفى محمود خليل، مأذون منطقة الخانكة، حال المآذين. وأضاف "خليل" أن المآذين يواجهون التطاول من قبل أقارب المقبلين على الزواج ، فضلا عن اتهامهم بالنصب عند تقاضي تكاليف قسيمة الزواج التى يحتاج توثيقها إلى الكثير من التكاليف -على حد قوله. يروى الشيخ مصطفى بدايته مع المأذونية، قائلًا: "بدأت حياتى المهنية مع مهنة المأذون منذ 44 عاما، في عام 1972، وكان وقتها والدى الشيخ محمود خليل يعمل بذات المهنة وتركها لأسباب صحية ، فاجتمع وقتها كبار عائلات القلج ورشحونى للتقدم وشغل تلك الوظيفة خلفا لوالدى لرغبتهم في ألا تغادر المأذونية ديار عائلة الخلاليلة كما جرت الأعراف آنذاك". وأوضح خليل أنه بالفعل تقدم لمسابقة وزارة العدل وتم اختياره للحصول على ليسانس عام شريعة، فضلا عن كونه المرشح الأوحد بدائرته بخلاف اعتناق المذهب الحنفي، قائلا: "ومن وقتها وأنا أعمل بالمكتب المتواجد بمنزلي لاستقبال العروسان قبل لقرآن باوراقهم وبعد القرآن لاستلام الاوراق الموثقة التى تثبت الزواج". وعن المصاعب التى تواجه عمل المأذون، يقول "خليل": "خلال عملي كمأذون أواجه الكثير من المتاعب، يتعلق معظمها بالجهل، منها مشكلات شرعية تتعلق بسن العروس وعدم بلوغها السن الرسمي للزواج، مع إصرار العائلتين على إتمام الزيجة بأى ثمن، وأخرى تتعلق بمدة العدة ورغبة أهل العروس لتعديها لإتمام زيجة أخرى". وأضاف "خليل" أنه واجه بعض الأزمات المتعلقة بانفصال الازواج ورغبتهم في العودة مرة أخرى رغم نفاذ فرصهم الشرعية، كما تتواجد بعض المتاعب القانونية الخاصة بإتمام الاجراءات المطلوبة. وبالنسبة لارتفاع تكاليف قسيمة الزواج، أكد "خليل" أن المأذون أقل جهة تتلقي رسوم القرآن من المقبلين على الزواج، فالشباب في تلك الحالة ينفق الكثير والكثير علي صغائر الأمور مثل إيجار فستان العروس وتكاليف المراسم الأخيرة، ولكن يتوقفون على رسوم المأذون الذى لا يتقاضي أجرا من اى جهة كانت مثل المحامى. وشدد "خليل" على أن معظم الرسوم التى يدفعها الزوج تذهب إلى إجراءات توثيقية للزيجة فضلا عن تكاليف الرحلات التى يقوم بها المأذون في تلك المسألة. وأضاف "خليل" أن الحكومة لا تولي المأذون أى رعاية تذكر فلا تأمين ولا معاشات، حتى أن جمعية المآذين الموجودة بالعتبة لا تولي المأذون أي اهتمام وليس لها دور فعال في ذلك الوسط، حتى أن أزمات المأذون الحقيقية المتعلقة بالراتب والمعاش لا يطالب بها أحد، قائلا: "المأذون لو مات، ولاده هياكلوا تراب". وطالب "خليل" النظام الحالي بتأمين اجتماعى وصحى للمآذين فضلا عن إقامة نقابة عامة حقيقية تتولى مشاكل تلك الفئة، وتوفير مندوب حكومى يتولي توثيق الأوراق الخاصة بمراسم الزواج في جهات معينة، وترك باقي الإجراءات للمأذون.
