قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من حسن مصطفى محمد عبد المنعم، المرشح بالدائرة الثامنة، ومقرها العمرانية، والذي يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات، والمتضمن إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة، وإعادتها؛ على ضوء متغيرات الصفة الحزبية والرمز الانتخابي للطاعن. واختصم الطعن رقم 3740 لسنة 70 ق، كلا من، الممثل القانونى للجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. وذَكَرَ الطاعن، أن "اللجنة قبلت أوراق ترشحه باعتباره مرشحا عن حزب السلام الديمقراطى، وتميزه برمز السيارة، وتم إعلان الكشوف المبدئية والنهائية للمترشحين بصفتهم الحزبية، ومنهم الطاعن، والذى أدرج اسمه كمرشح للحزب على خلاف الثابت بأوراق ترشحه المقدمة عند فتح باب الترشح. وقال الطاعن، إنه فوجئ فى أول أيام الاقتراع، بتغيير الصفة الحزبية ورمزه الانتخابى في بطاقات الاقتراع السرية، بأن ورد اسمه مدرجا كمرشح لحزب الأحرار الاشتراكيين، ورمزه النحلة.