قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم قبول الطعن المقام من حسن مصطفى محمد عبد المنعم، المرشح بالدائرة الثامنة ومقرها العمرانية، والذى يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات والمتضمن إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة الثامنة ومقرها العمرانية، وإعادة الانتخابات بالدائرة على ضوء متغيرات الصفة الحزبية والرمز الانتخابى للطاعن . واختصم الطعن رقم 3740 لسنة 70 ق، كلا من الممثل القانونى للجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، حيث ذكر الطاعن أن اللجنة قبلت أوراق ترشحه باعتباره مرشحًا عن حزب السلام الديمقراطى وتميزه برمز السيارة، وتم إعلان الكشوف المبدئية والنهائية للمترشحين بصفتهم الحزبية ومنهم الطاعن والذى أدرج اسمه كمرشح لحزب السلام الديمقراطى وتميزه برمزه الانتخابى، وهو السيارة على خلاف الثابت بأوراق ترشحه المقدمة عند فتح باب الترشح للمرة الثانية.