حمل قانون الاستثمار الجديد بشرى سارة لإنهاء الأزمة المزمنة فى تخصيص الأراضى الصالحة للاستثمار التى ظلت لسنوات عديدة فى مقدمة منغصات مستثمرين وتمثل دائما الشكوى رقم واحد التى يبادر أى مستثمر بالتصريح بها إذا سألته عن المعوقات التى واجهها عندما أراد التوجه للاستثمار فى مصر. قانون الاستثمار الجديد بما يحمله من بشرى فى تطبيق الشباك الواحد أقر وفقا لبنوده منح الحكومة سلطة تخصيص الأراضى بدون مقابل للمستثمرين فى المناطق الأولى بالتنمية سواء بنظام حق الانتفاع أو بنظام المشاركة. كما حمل القانون خبرا سعيدا إذ أنه فور إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أن يتم إنشاء وحدة لتخصيص الأراضي، وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون منذ نحو 5 أشهر وحتى الآن لا حس ولا خبر عما خصصته من أراض وكان مقررا أن يبدأ نشاط هذه الوحدة بالأراضي التابعة لكل من هيئة التنمية الزراعية، وهيئة التنمية السياحية. أشرف سالمان وزير الاستثمار صرح مرارا بأن القانون واللائحة ينهيان أزمة تخصيص الأراضى، بل جاءت توقعاته بأن ما يتم حاليا هو بمثابة انشاء «بنك لأراضى الاستثمار» والمعنى الذى أراده الوزير هو أن كل الجهات التى تتبعها الأراضى فى الدولة ستقوم بإعداد قاعدة بيانات كاملة عن الأراضى التابعة لولايتها وإرسالها الى هيئة الاستثمار والتى بدورها ستقوم بعمل إحصاء بالأراضى التى ليس عليها أى تعدد ولاية بين الجهات والانتهاء بقائمة تضم تلك النوعية من الأراضى ومن ثم تكون جاهزة للعرض على المستثمرين بحيث يختار المستثمر المشروع والمكان الذى يريده وتكون هناك قائمة بالأراضى الجاهزة ومن ثم تكون خطوة الأراضى وتحديدها سابقة على اختيار المشروع. الهدف رائع، ولكن تبقى أزمة التنفيذ على أرض الواقع هل هى ممكنة أم لا؟ الواقع يؤكد أن هناك أكثر من 7 جهات لها حق ولاية على الأراضى منها هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية والقوات المسلحة والمحليات فى المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الآثار. كل من تلك الجهات كان على المستثمر أن يدور ويلف حولها حتى يحصل على ما يفيد بأنه لا ولاية للجهات عليها حتى تصبح الولاية لجهة واحدة يخاطبها منفردة لتخصيص الأرض، الواقع يؤكد أن 80% من الأراضى فى مصر تتعدد جهات الولاية عليها ومن ثم لا يمكن بسهولة حصر تلك الأراضى التى تتبع جهة واحدة ولهذا تصبح فكرة بنك الأراضى للاستثمار فكرة خيالية على أرض الواقع، ويصبح البنك مفلسا رصيده من الأراضى محدود جدا بفعل البيروقراطية فى مصر. مصدر بالهيئة العمة للاستثمار قال معلقا على هذا الأمر: إن الهيئة العامة للاستثمار تحاول ان يكون عملها بالتنسيق مع كل الجهات وبالنسبة لموضوع الأراضى عندما ناقشنا اللائحة التنفيذية للقانون - باب الأراضى والترخيص، قمنا بالاجتماع مع كل جهات الولاية، هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية العمرانية والتنمية المحلية لمناقشة باب الأراضى والتراخيص وطلبنا من كل الهيئات تحديد الخرائط التفصيلية للأراضى والاسعار التى يرتضون بها خاصة وان القانون حدد 4 جهات لتحديد الأسعار وتحديد نظام التعامل سواء بالبيع أو بحق الانتفاع أو المشاركة أو الإيجار ونحن فى انتظار ردهم وقد وصلنا الى مراحل ايجابية مع العديد من الجهات فى هذا الأمر. هذا كان رد المسئول فى هيئة الاستثمار حتى الآن لم يحدد لنا احد بالفعل رصيد بنك الأراضى وصل الى أى حد. وبسبب عدم وضوح الموقف الى الآن كانت هيئة التنمية الصناعية قد قامت بطرح أراض قبل تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأرسلت بطلب ايضاح للموقف من هيئة الاستثمار حتى لا تخالف القانون، وجاء رد الاستثمار بالموافقة على اجراءات الطرح حتى لا تتعطل الأمور، وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أعلنت عن بدء ربط الكترونى بين هيئة الاستثمار وبين كافة جهات الولاية وستكون هناك دورات تدريبية للعاملين فى الهيئة وفى باقى الهيئات والمحافظات للتدريب على التعامل مع باب التراخيص والأراضى فى القانون واللائحة حتى يصبح للأمر صدى على أرض الواقع.
