أقر مجلس القضاء الأعلى اليوم الأربعاء الجزء الثاني من الحركة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف الرؤساء من الفئتين أ، ب والقضاة بالمحاكم الابتدائية وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات. وتضمنت الحركة ترقية 398 رئيسا من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ ، وترقية 403 قضاة إلى رئيس من الفئة ب ، وتعيين 337 وكيلا من الفئة الممتازة قاضيا بالمحاكم الابتدائية، وتضمن القرار أن لكل من رجال القضاء الذين شملتهم الحركة الاعتراض كتابة على ما يراه متعلقا بشأن من شئونه خلال سبعة أيام. وصرح القاضى محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء الأعلى راجع مشروع الحركة القضائية الوارد من التفتيش القضائى وأجرى تعديلات فى ضوء القواعد التى قررها مجلس القضاء الأعلى وقد استجاب المجلس لرغبات رجال القضاء مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم وبمراعاة التقريب دون التوطن. وأوضح القاضى محمد عبد الحليم رضوان نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، أن تنفيذ الحركة سيكون اعتبارا من أول أكتوبر سنة2011 وأن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى اعتراضات السادة رجال القضاء على المشروع حتى نهاية عمل يوم الخميس 15 من سبتمبر سنة 2011 حيث تتولى الأمانة العامة بحثها وعرضها على المجلس تمهيدا لاستصدار القرار من المجلس العسكرى.
