وافقت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، على طلب تقدمت به هيئة قضايا الدولة بتقصر جلسة الأحكام القضائية الخاصة بالطعون المقامة من مرشحي الانتخابات النيابية، وحددت جلسة الغد الخميس للنطق بالحكم فى 200 طعن مقامة أمامها من مرشحين، تم رفض اللجنة العليا للانتخابات قبول أوراق ترشيحهم وطعون من هيئة قضايا الدولة ضد أحكام قضائية صادرة من محاكم القضاء الإدارى لصالح مرشحين. وجاء نص طلب هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة، نظرًا للظروف الخاصة بإعلان أسماء المرشحين، ووفقًا للميعاد المحدد من اللجنة نلتمس من المحكمة تقصير جلسة الحكم لأقرب جلسة ممكنة، حتى يتسنى تنفيذ الأحكام الصادرة ولحسن سير العملية الانتخابية. من ناحية أخرى، أقام أحمد عز طعنا أمام المحكمة الإدارية طالب فيه بإصدار حكم قضائى نهائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشيح فى الانتخابات وسوف تنظر المحكمة طعن عز غدًا الخميس.