يبدو أن مسلسل الطعون على العملية الانتخابية لن ينتهي، ففي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع إعلان الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الأولى للانتخابات المقرر له غدًا الاثنين، تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 130 طعنا على الأحكام الصادرة، من محكمة القضاء الإداري من المستبعدين بقرار اللجنة العليا للانتخابات وذلك خلال يومي وقفة عرفات وأول أيام العيد، على أن يتم نظرها غدًا أمام الدائرة الحادية عشر "الطعون الانتخابية" برئاسة المستشار محمد حجازي. فيما تحسم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى غدا باقي الطعون التي لم يتم الحكم فيها خلال فترة ال5 أيام التي حددتها اللجنة العليا لنظر الطعون، وأبرزها الطعن المقام من محمد عبد الرازق المحامي والتي يطالب فيه بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قائمة في حب مصر عن قطاع الجيزة لارتكابها مخالفات شروط الترشح، وذكرت الدعوى التي اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن قائمة في حب مصر خالفت شروط الترشح بالنسبة للفيشات الجنائية والكشوف الطبية. كما تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة الاثنين الطعن المقام من الدكتور سمير صبري المحامي، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض استبعاد سما المصري المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة. وتقضي محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، بالحكم في الطعن المقام من عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، والمطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطني المنحل أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمان نهائيان بالحل. وأضافت الدعوى أن أعضاء الحزبين ثبت في حقهما بموجب تلك الأحكام إفسادهم للحياة السياسية، الأمر الذي يجعلهم مفتقدين لشروط الثقة والاعتبار والسمعة والسيرة الحميدة. وتنظر المحكمة الطعن المقام من محمد حمودة المحامى، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأيضا الطعن المقام من راجى جاسر، ويطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق قوائم تحالف العدالة الانتقالية، بعد رفضها لعدم تقديمها الكشف الطبى الجديد، واختصمت الدعوى رقم 78296 لسنة 69 قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته القانونية. وكذلك هناك دعوى الدكتور إسحاق عبد العال، عميد كلية الطب جامعة الأزهر الأسبق، والتي يطالب فيها ببطلان قرار لجنة تلقي طلبات الترشح بالجيزة، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة إمبابة، لافتا إلى أنه تقدم بأوراق ترشحه كاملة للجنة تلقي طلبات الترشح، وفوجئ بنشر كشوف المرشحين خالية من اسمه، مدعية أنه لم يقدم نتيجة الكشف الطبي الخاصة به. وقال إسحاق في دعواه إن قرار اللجنة باطل قانونا لأنه تقدم بنتيجة الكشف الطبي الخاصة به ضمن أوراق ترشحه، وقدم للمحكمة صورة ضوئية منها. وفيما يخص طعون قائمتي "مصر" ونداء مصر"، فسوف يحسم القضاء الإداري مصيرهما، سواء في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد الحكم الصادر لصالح تحالف "مصر" والذي أقر بعودة قائمتي القاهرة والصعيد إلى كشوف المرشحين، بينما تحسم المحكمة غدا أيضا مصير طعن قائمة "نداء مصر" على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد قوائمه.
