طالب وزير العدل التونسي، محمد صالح بنعيسى، بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية (القانون الجنائي) الذي يعاقب على المثلية الجنسية، مناديًا بحذفه كي يتلاءم القانون التونسي مع الدستور الجديد الذي ينصّ على احترام الحريات الخاصة. وأكد الوزير في حوار مع إذاعة شمس إف إم، أمس الاثنين، أن المجتمع المدني عليه أن يتحرّك أكثر نحو الدفع لإلغاء هذا الفصل الذي يعاقب بثلاث سنوات حبسًا كل أشكال "اللواط أو المساحقة"، متحدثًا أن هناك الكثير من القوانين التي تحتاج للتعديل أو حتى الإلغاء، إذ لم تعد تتماشى مع الدستور الذي يحمي الحريات الفردية. وقال الوزير في جوابه على متابعة شاب تونسي بسنة حبسًا: "المشكل عندي هو هذا الفصل. لا يجب أن نسمح بهذا الاعتداء على الحياة الخاصة بعد الدستور. المثلية تبقى اختيارًا خاصًا بالفرد، والمجتمع عليه أن يوّفر كل الظروف المناسبة للأفراد كي يمارسوا حريتهم، لكن دون المساس بحقوق المجتمع". وأكد الوزير وجود تجاوزات في قضية الشاب المتهم بالمثلية، غير أنه قال إن الفحوصات الطبية التي أجريت على جسد الشاب، أتت بشكل قانوني، قائلًا إن الأهم ليس هي هذه الفحوصات، بل هو الفصل، لأنه "أصل المشكل" الذي يجب التفكير في إلغائه. وخلقت قضية الطالب التونسي حالة من الجدل بعد إخضاعه لفحص شرجي تم بموجبه التأكد من ممارسة للواط ممّا أدى إلى الحكم عليه بعام حبسًا نافذًا. وقد انتقدت الكثير من المنظمات هذا الحكم، ومنها هيومان رايتش ووتش التي دعت اليوم الاثنين إلى إطلاق سراح الشاب، وإلغاء العقوبة الصادرة في حقه. وتابعت المنظمة الحقوقية في بيان لها إنه على الشرطة الكف عن إجراء اختبارات الطب الشرعي الشرجية على الأشخاص المشتبه فيهم بالقيام بأعمال مثلية، قائلة إن هذه الاختبارات "تنتهك الخصوصية وترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة أو تنتهك أخلاقيات مهنة الطب وتُعتبر تعذيبًا من قبل لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب".
