عقد بمدينة شرم الشيخ منتدي الشمول المالي علي مدار ثلاثة أيام تحت عنوان: التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية. اتفق المشاركون علي أهمية الشمول المالي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ومحاربة الفقر، والبطالة، مؤكدين أهمية دور الاعلام في نشر الثقافة المالية التي مازالت تعاني من الأمية، فهناك 18% فقط من سكان الدول العربية لديهم حسابات بالبنوك، مقارنة 43% في الدول النامية. «الوفد» طرحت مطالب خلال اليوم الثاني للمنتدي بضرورة توعية جميع العاملين بالقطاع المصرفي وخاصة القيادات بكيفية التواصل مع الاعلام والصحافة لنشر ثقافة الشمول المالي، خاصة أن غالبية قيادات البنوك يمنعون القيادات العليا وقيادات الادارات بالحديث الي الاعلام مما يشل دور الاعلام في القيام بالدور في التثقيف المالي. أكد محمد كمال الدين بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أن العالم يسيطر عليه حالة متزايدة من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى مشيراً إلي أنه يواجه تحديات أهمها الفقر والبطالة والأمية، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية الخطيرة التى تهز بلداناً عديدة حول العالم جاء ذلك. وأضاف بركات خلال منتدي اتحاد المصارف العربية عن الشمول المالي ضرورة الاستثمار في الانسان لتزويده بالوسائل التي تمكنه من صياغة مستقبله والمساهمة في التطور المستدام، مشيرا إلي أن معالجة مشاكل الفقر والبطالة ومعدلات النمو الضئيلة، يبدأ بمحاربة التهميش المالي عن طريق تثقيف الناس مالياً واتاحة الفرصة أمامهم للوصول الى الانظمة المالية. وأشار الي أن الاهتمام الدولي بمسألة الشمول المالي بدأ في 29 ديسمبر 2003 عندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي أنان «الحقيقة القاسية هي أن معظم فقراء العالم لا يزالون يفتقدون الخدمات الأساسية والمستدامة سواء كان ذلك مرتبطا بالادخار أو الائتمان أو التأمين. والتحدي الأكبر أمامنا يكمن في معالجة المعوقات التي تمنع الناس من المشاركة الفعّالة في القطاع المالي. لذا فإنه واجب علينا أن نبني قطاعات مالية شاملة تساعد على تحسين حياة الأفراد ورفع مستوى معيشتهم». وأظهرت بحوث البنك الدولي الخاصة بالمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية. أن حوالي 38% من إجمالي السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية. وعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، إضافة إلى التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل متناهى الصغر والخدمات المالية غير الرسمية، فما زال هناك عدد كبير من البشر لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية... وبالتالي، لن يؤدي إشراك الناس في القطاع المالي الرسمي إلى تحسين معيشتهم وحسب، لكنه سيسهم أيضاً في سلامة الأنظمة المالية ذاتها. ولفت إلي أن الازمة المالية العالمية اثبتت وجود خلل هيكلى بالأنظمة المالية، ومما يتطلب الربط بين الشمول المالى وتحقيق الاستقرار النقدى ومعايير النزاهة وحماية المستهلك من بعض ممارسات الأسواق المالية التى قد توصف فى بعض الأحيان بالانتهازية. وتشير الدراسات عام 2014 إلى أن نحو 50% من البالغين أي ما يقارب الملياري نسمة لا يزالون خارج الأنظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون في دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يعتبر بعضها الأقل شمولا ماليا في العالم. وقال رئيس اتحاد المصارف العربية إن العالم العربي مازال دون المستوي على صعيد الشمول المالي عالمياً، حيث إن نسبة 18% فقط من السكان في المنطقة العربية لديها حساب مع مؤسسة مالية، مقارنة مع 43% بالنسبة للبلدان النامية ككل، ومقابل 24% في دول أفريقيا جنوب الصحراء. موضحا أن فرص نشر الشمول المالي في العالم العربي كبيرة، لا سيما بين النساء والفقراء مؤكدا أن تعميم الخدمات المالية وزيادة الثقافة المالية المجتمعية ان يساعد في تكوين مستهلكين أكثر مسئولية ووعياً والتزاماً مالياً، ما يمكّنهم من قيادة عجلة التغيير في الاقتصاد، وتنشيط الابتكار ودفع ديناميكية الأسواق، ويساعد الشمول المالي الأفراد ذوي الدخل الضئيل على مواجهة الفقر والتعاطي بصورة افضل مع المستحقات المتزايدة فى إطار الدخل المحدود. وأضاف أن التثقيف المالي يبدأ في المدارس، كي يؤمّن للنشء الجديد التعليم المالي على حد سواء كالرياضيات وغيرها من علوم الحياة، وضرورة تأمين وصول الخدمات المالية المناسبة لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في الوضع الاقتصادي الصعب الراهن. مشيرا إلي أن المستهلك المالى الواعي أكثر فهماً للمخاطر والمكاسب المرتبطة بالمنتجات المالية وأكثر وعياً لحقوقه وواجباته. وقال رئيس اتحاد المصارف العربية إن المصرفيين مسئولون عن تحقيق الشمول المالي لا تقتصر فقط على المؤسسات والجمعيات الاجتماعية، ولكنها من صميم دورنا الذي يتعدى كوننا فقط موفرين للأموال ومدراء للثروات، وإنما نحن ايضاً مشاركون فاعلون في صناعة الاستقرار في منطقتنا. وتساهم مؤتمراتنا ومنتدياتنا هذه كوسيلة لتبادل الخبرات في مسائل اساسية كالشمول المصرفي والمالي لفئات الشعوب المهمشة اقتصادياً، ومشكلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق النظم والقوانين الدولية. وطالب البنوك بتعميم الخدمات ونشرها على كافة الفئات والشرائح في المجتمع لتمكين الأفراد المهمشين اقتصادياً من النمو ومن اكتساب مناعة مالية. وبهذا نشارك في مكافحة البطالة والفقر اللذين هما مصدر الجريمة والبيئة الحاضنة للإرهاب فى بعض المجتمعات. كما ونساهم أيضاً في تأمين الرفاهية وتطوير الانسان. أليست هذه هى بعينها دعائم القيم الشاملة التي تجمعنا؟ وأكد طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي، ضرورة الاهتمام بالتنمية الاقتصادية لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أن البنك المركزي يؤكد دوره الدائم في تنشيط الاقتصاد القومي والعمل علي سلامة أداء البنوك ومواكبة أهم التطورات الدولية ذات التأثير الإيجابي علي السوق المصرفي. وأوضح أن التنمية المالية والنمو الشامل من المفاهيم الدولية التي استحوذت علي اهتمام المنظمات الدولية والبنوك حيث تؤدي الي تحقيق أهداف الدولة مع تدعيم وتنمية المجتمع والمحافظة علي البيئة المحيطة مشيرا إلي أن الشمول المالي له دور ايجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة واستقرار القطاع المصرفي والتنمية المجتمعية حيث يمكن المؤسسات المالية من خلال تبني هذا المفهوم إتاحة خدماتها الي أكبر عدد من المتعاطلين الجدد لتحقيق الانتشار الجغرافي والتنوع والنمو في المحافظ الائتمانية والاستثمارية وبالتالي تعظيم الارباح. وهو ما يتطلب زيادة الوعي بالشمول المالي. وقال طارق الخولي إن الشمول المالي يقوم علي الحفاظ علي مبادئ الحماية المالية للمستهلك وإرساء مبدأ التثقيف المالي، واتاحة التمويل المصرفي للمنشآت والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار معقولة مشيرا إلي أن ذلك يتحقق بوضع تعريف واضح لهذه الشركات والتوسع في دور شركات ضمان مخاطر الائتمان وتهيئة البيئة الرقابية وتذليل المعوقات التي تواجه البنوك لدي تمويل تلك الشركات وتقديم الدعم القني والإداري للبنوك والمشروعات. وأضاف أن الشمول المالي يعتمد علي تطوير البنية التحتية والتي تتمثل في الخدمات المصرفية الإلكترونية، قواعد تشغيل أوامر الدفع عبر الهاتف المحمول، التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية بالإضافة الي العمل علي الانتشار الجغرافي من خلال السماح بفتح فروع صغيرة والإدارة السليمة وتوسيع نطاق محفظة التجزئة المصرفية للبنك، مبادرة التمويل العقاري. ولفت وكيل محافظ البنك المركزي إلي أنه يتم حاليا إتاحة وتحليل البيانات من خلال اعداد دراسة عن المشاكل والمعوقات الحقيقية التي تقف دون اتاحة المنتجات المالية لأكبر عدد من المتعاملين من خلال حجم ونوع الطلب علي المنتجات المالية وحجم ونوع العرض من جانب المؤسسات المالية للمستهلكين ومدي كفايته وتحديد الفجوة بين العرض والطلب والوقوف علي أهم المشاكل التي تعوق وصول الخدمات المالية الرسمية الي قطاعات المجتمع المختلفة ووضع اجراءات للمتابعة واستخدام وتطبيق اساليب القياس وإجراء عملية تقييم تتضمن تحليل النتائج واجراء المقارنات واتخاذ الإجراءات التصحيحية للأزمة وفقا لخطة زمنية محددة. أكد الخولي أن البنك المركزي المصري يسعي إلي تشجيع وترسيخ مفاهيم التنمية المالية والشمول المالي حيث قام مجلس إدارة البنك المركزي بإطلاق العديد من المبادرات بهدف دعم الاقتصاد منها مبادرة تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة دعم قطاع السياحة بعد تداعيات ثورة يناير 2011 وتنشيط التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل. وأصدر البنك المركزي عدة تعليمات لتدعيم الشمول المالي منها التعليمات المنظمة لفتح فروع صغيرة للبنوك وقواعد تشغيل أوامر الدفع عن طريق الهاتف المحمول، والقواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت. أكد محمد الاتربي عضو اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن الشمول المالي وضح حتمي وليس اختيار واتحاد بنوك مصر يسعي الي تطوير الشمول المالي، من خلال أن يكون لكل مواطن حساب، مشيرا الي أن البنك المركزي يقوم بعدد من المبادرات التي تعمل علي دعم الشمول المالي منها مبادرة التمويل العقاري لتشجيع محدودي ومتوسطي الدخل لشراء الوحدات السكنية، ومبادرة في فبراير 2014 والبنوك دخلت في المبادرة ، وفتح الفروع الصغيرة لتحقيق الانتشار الجغرافي. وأضاف الأتربي أن السوق الرسمي يصل الي 2.2 تريليون جنيه وهناك تقديرات بأن القطاع غير الرسمي يساوي 50% من القطاع الرسمي مما يشير الي أنه في حالة دخول القطاع غير الرسمي في الرسمي سيصل يزيد علي 3.3 تريليون جنيه، بما يؤدي الي تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتحسين التصنيف الاسئتماني لمصر وانخفاض معدلات الديون بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي. وقال الاتربي، يوجد 11 مليون حساب ومن المفروض علي الاقل أن يصل عدد الحسابات الي 40 مليون حساب، وهو ما يشير الي وجود فرص نمو كبيرة، وخاصة أن مستخدمي الانترنت تجاوز 80 مليون نسمة لهذا يجب رفع عدد المتعاملين مع البنوك، ولابد الوصول اليهم موضحا أن عدد الماكينات لا يتجاوز 8 آلاف ماكينة ومطلوب زيادتها بحيث تصل الي المعدلات الدولية مشيرا الي أن عدد الماكينات في روسيا تصل الي 100 ماكينة لكل مائة الف نسمة.
