مازالت أزمة انقطاع مياه الشرب فى مصر تتواصل في جميع محافظات مصر، فيما تلقي كل جهة بالحكومة التهمة على الأخرى ويبقي المواطن حائرا يبحث عن كوب ماء للشرب، الأمر الذى دعا الأهالى في عدد من القري والمدن للقيام بقطع الطرق اعتراضا على معاناتهم المستمرة يوميا لفترة تزيد علي العشر ساعات فأكثر، وعلى الرغم من ادعاء نظام المخلوع «مبارك» علي مدار ثلاثة عقود أن أغلب ميزانية الدولة تصرف على البنية التحتية فالأمات المتكررة في الكثير من القطاعات تؤكد زيف تلك المزاعم بدليل تدهور المرافق العامة وعلى رأسها محطات مياه الشرب فى مصر، التي يبلغ عدد محطات تنقية مياه الشرب بها 2705 محطات وحسب موقع الشركة القابضة لمياه الشرب فان تلك المحطات تغطى حوالى 97% من المناطق، يشرف على قطاع المياه فى مصر أربع جهات اولها الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك والثانى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهة الثالثة هى الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى واخيرا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورغم تعدد تلك الجهات الا أنها مازالت عاجزة عن توصيل المياه الى بعض المناطق بعضها فى العاصمة فضلا عن العديد من القري والمحافظات، فيما نلقي الضوء علي جوانب الأزمة من مختلف أطرافها في محاولة للبحث عن مخرج لمعاناة ملايين المواطنين الباحثين عن حقهم الطبيعي. تمتد الأزمة الخانقة بطول البلاد وعرضها فما من محافظة في الدلتا أو الصعيد فضلا عن المحافظات الساحلية والحدودية إلا ونفس المعاناة تلقي بظلالها علي حياة المواطنين فالعاصمة تشكو عدة أحياء انقطاع شبه دائم خاصة الأحياء العشوائية التي أقيمت علي جانبي الطريق الدائري ومن تلك التجمعات.العديد من قري وأحياء بالجيزة تعاني من المشكلة بنسب مختلفة مثل الحوامدية والعياط ومن أشهر أحياء الجيزة المريوطية التي اضطر الكثير من سكانها لشراء خزانات للمياه لسد حاجتهم الدائمة للمياه. «الوفد» رصدت معاناة المواطنين هناك الحاج محسن صاحب محل عصائر حينما بدأنا بسؤاله عن عدد ساعات انقطاع المياه فكان رده «تقصد تأتى كام ساعة» ويكمل حديثه عن معاناته قائلا منذ شهر رمضان ونحن نعانى من انقطاع المياه وأصبحت حياتنا قائمة على ملء المياه فى زجاجات أو براميل فعملنا فى المحل قائم على المياه،ولذلك قام سكان العمارة بالاشتراك فى شراء خزانين للمياه ورغم ان مياه الخزان لا تصلح للشرب الا اننا مضطرون لذلك». أما شريف حسن صاحب مقهى يتحدث عن الخسائر من انقطاع المياه قائلا « المياه فى المريوطية تنقطع من الساعة 10 صباحا حتى 6 مساء وتأتى لمدة ساعتين وتقطع من الساعة الثامنة حتى الفجر وأجبرنا على استخدام المياه المعدنية فى المقهى بمعدل 10 كراتين مياه من الحجم الكبير يوميا حتى نستطيع مواصلة العمل، وذهبنا للمسئولين ولكن سياسة المسكنات هى السائدة فى الحكومة، حيث يكتفي هؤلاء بإطلاق الوعود التي لا تتحقق، لذا مطلوب من الأهالي التعامل مع المشكلة بشكل فردي بعيدا عن تلك التصريحات الزائفة. الحل القاتل أمام المقهى التقينا بضابط شرطة الذى أبدى استياءه من الانقطاع المتكرر قائلا: ذهبت للاقامة عند حماتى بسبب كثرة الانقطاع وكثير من سكان العمارات اشتركوا معا فى شراء خزانات فوق الأسطح كل شقة تقوم بدفع مبلغ 1200 جنيه وهناك اشخاص لا تقدر على تلك التكلفة. ورغم الحل الذي توفره تلك الخزانات إلا أنها تمثل وسيلة للإصابات بالفيروسات فجدرانها بيئة نشطة لنمو الفطريات التي تتسبب في الأمراض الطفيلية وتضر بالجهاز الهضمي خصوصا الأطفال , رغم أن القرار الذى صدر عام 2001 يؤكد علي تحمل وزارة الصحة مسئولية الإشراف علي مياه الشرب في الخزانات وضمان نقاء هذه المياه وصلاحيتها للشرب, بالإضافة الى القرار الوزاري رقم166 لسنة2001 الذى ينص علي تبعية خزانات مياه الشرب لمكاتب الصحة الواقعة بدائرتها وعليهم التأكد من استيفاء الخزانات للاشتراطات الصحية، إلا أن الواقع لا يعرف شيئا عن هذه القرارات ولاتزال دون رقابة من أى جهة رسمية تحمى الناس من السموم التى تبثها في أجساد المواطنين مختفية فى مياه الشرب. ويؤكد القرار الوزارى ضرورة وجود بطاقة صحية لكل خزان مدون بها موقع الخزان وارتفاعه والمادة المصنوع منها ومادة التبطين والعزل والشركة المشرفة علي تطهيره والمواعيد التي يتم تطهيره فيها علي ان يتولي مكتب الصحة الواقع في نطاقه الخزان إخطار الجهة التي يتبعها بضرورة تطهيره شهريا في الصيف وكل3 شهور في الشتاء. يختلف تعامل الأثرياء مع الأزمة عن الفقراء الذين يهمهم في المقام الأول توفر المياه بغض النظر عن مدي نقائها لأجل ذلك تمثل زجاجات المياه التي يطلق عليها البعض «المعدنية» حلا مريحا للأغنياء، من جانبها تقول دينا مختار التي تسكن بحى فيصل وتعانى يوميا حيث تستيقظ فى الخامسة والنصف صباحا تسابق الزمن وتنهى احتياجات المنزل واطفالها قبل ذهابها للعمل مطلوب الاستيقاظ مبكرا لغسل الصحون والملابس قبل قطع المياه وبعدها الذهاب للعمل كل ذلك فى ساعتين فقط. أما حسين ابو اليمين فيشرح معاناة سكان فيصل فيقول» المياه لا تصلح حتى للاستحمام من يدخل الحمام يصاب بالذهول حيث يكتشف أن رائحة مياه الصرف الصحى فالمياه دائما لونها متغير الى اللون البنى، مؤكدا أن شراء الفلتر ليس حلا لأن المياه ملوثة. المحافظات تستغيث رغم ان التقارير تشير الى ارتفاع نسبة المحرومين من المياه النقية بشكل مستمر، إلا أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب نفى تلك الاحصائيات قائلا: يبلغ عدد الذين يعانون نقص المياه في مصر 3 ملايين فى خمس محافظات وهى القليوبيةوالجيزةوالشرقية وسوهاج والدقهلية، تلك المحافظات الساخنة سيتم انتهاء ازمتها قبل الصيف القادم وهذا ما اتفقنا عليه فى الاجتماع الأخير برئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وتم رصد ميزانية قدرها 4 مليارات جنيه منها مليار مدرجة بالفعل فى الميزانية، من أجل القضاء علي المشكلة. وفى أسيوط، سادت حالة من التذمُّر والغضب بين أهالى قرية الأنصار، التابعة لمركز القوصية، بسبب انقطاع المياه عن القرية منذ 3 أشهر على التوالى، على الرغم من سداد الأهالى الفواتير فى موعدها، الأمر الذى دفع شباب القرية إلى كتابة مذكرة وجمع توقيعات، لرفعها إلى محافظ أسيوط ورئيس شركة مياه الشرب، للوقوف على حقيقة الموقف.ودشّن الأهالى دعوة إلى حملة الامتناع عن سداد الفواتير، حتى تتخذ الشركة موقفاً إيجابياً تجاه المشكلة. وقال إبراهيم عبدالجيد، أحد أبناء القرية: نعانى من فقر شديد فى المياه، التى لا تصل إلينا منذ شهور، ونقوم بتخزين المياه عن طريق بتعبئة «الجراكن» من الطلمبات. أما فى القليوبية، فتشهد مدينة شبين القناطر، والقرى التابعة لها حالة من الاستياء والتذمُّر، بسبب سوء حالة مياه الشرب وانقطاعها المستمر لمدة تصل إلى 12 ساعة فى كل يوم، وأكد الأهالى أن المياه التى يتم ضخها لهم سيئة للغاية ولا تصلح لأى استخدام، مناشدين المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إيجاد حل سريع لهذه الأزمة. فى حين اشتكى أهالى قرى محافظة دمياط من انقطاع مياه الشرب طوال فترات النهار فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما دفعهم إلى الذهاب للقرى المجاورة لملء الجراكن وسط وعود وهمية بحل المشكلة من المسئولين. ففى الشرقية، وبالتحديد فى قرى مراكز شمال المحافظة، وعلى رأسها مراكز الحسينية، وفاقوس، وههيا، وأولاد صقر، وكفر صقر، تعانى جميعها من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، وسط مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة بين الأهالى نتيجة تناولهم المياه الملوثة. الموت في عزبة الحلواني بشَّر وزير الإسكان مصطفى مدبولى ملايين السكان المقيمين فى مناطق هضبة الهرم وفيصل والهرم وعدد من أحياء أكتوبر بقرب توفير مياه الشرب لهم بصفة مستمرة مع اقتراب عمل محطة أكتوبر بطاقة 400 ألف متر مكعب من المياه فى اليوم، وتعهد ببدء العمل بالمحطة أول أكتوبر والمصدر الرئيسى للمياه لهذه المحطة على النيل فى منطقة عزبة الحلوانى بقرية التابوت التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة وهى منطقة ملوثة بمياه الصرف الصحى بنسبة كبيرة جدا، حيث تقوم جميع منازل القرية والقرى المجاورة بالصرف المباشر فى مياه النيل فى تلك المنطقة التى تقوم محطة تنقية المياه الجديدة ب6 أكتوبر بأخذ المياه منها بواسطة مواسير السحب التى تم مدها بالفعل وإذا كان عدم اكتراث محافظة الجيزة ووزارة الإسكان والجهاز التنفيذى لمياه الشرب لقيام الأهالى فى تلك المنطقة بالصرف الصحى المباشر فى النيل يعتبر جريمة كبيرة، فإن الجريمة الأكبر هى أن يكون مأخذ المياه للمحطة الجديدة لتنقية المياه ب6 أكتوبر من هذه المنطقة الملوثة بالمخلفات الصلبة غير المعالجة التى تعد بيئة للميكروبات المختلفة حيث تنتشر الديدان الشريطية والجراثيم والطفيليات والعناصر السامة منذ سنوات طويلة, وذلك رغم اعتراض كثير من الوزارات والجهات الحكومية المعنية على أن يكون مأخذ مياه المحطة فى تلك المنطقة، بدأ قرار انشاء المحطة فى يوليو 2009 عندما أصدر د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وقتها قرارا بإنشاء المحطة لمواجهة احتياجات الزيادة المتلاحقة للسكان فى مدينة 6 أكتوبر خاصة التوسعات الشمالية، بالإضافة إلى منطقة إسكان الشباب فى منطقة حدائق أكتوبر والمناطق السكنية الجديدة الخاصة بمشروع ابنى بيتك، وكذلك كان من الأهداف الرئيسية للمحطة إنهاء أو حل أزمة المياه بصورة نهائية فى مناطق فيصل والهرم وحدائق الأهرام التى يشتكى سكانها منذ فترة طويلة من الانقطاعات شبه المستمرة لمياه الشرب. ورغم ان هناك سياسة مسلما بها أو أمورا بديهية فى إنشاء محطات المياه، وهى أن أول شيء يتم اختياره عند البدء فى أى محطة مياه جديدة هو تحديد أفضل مكان على النيل ليكون «مأخذ المياه»، وأهم شرط لهذا المأخذ أن يكون بعيدا عن أى مصدر للتلوث، وبعد اختيار المكان الأفضل لأخذ المياه للمحطة تبدأ عملية أعمال الرفع وتحديد مسارات الخطوط الناقلة للمياه، وهو ما ينص عليه أيضا الكود المصرى لإنشاء محطات تنقية مياه الشرب والذى وضعه بالمناسبة هو جهاز بحوث البناء والإسكان التابع لوزارة الإسكان المالكة للمحطة والذى يلزم أن يكون مأخذ محطة مياه الشرب بعيدا تماما عن أى مصادر للتلوث وبالأخص عن مصبات الصرف الصحى، ورغم رفض الادارة المركزية لجهاز البيئة بخطاب يفيد بعدم الموافقة على الموقع المزمع لمأخذ محطة المياه الخاص بقرية التابوت بمحافظة 6 أكتوبر لعدم مطابقته للاشتراطات الواردة بقرار وزير الصحة رقم 301 لسنة 1995 إلا أن أعمال إقامة المأخذ استمرت فى قرية التابوت وكأن شيئا لم يكن. ورغم هذا الرفض الصريح قبل ثلاث سنوات، إلا أن وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى أرسل إلى وزير الصحة الدكتور عادل عدوى خطابا فى أول يونيو 2014 يطلب فيه الموافقة على إنشاء مأخذ المياه فى قرية التابوت، فما كان من وزير الصحة إلا الرد أن ما يطلبه سبق أن تم عرضه على اللجنة العليا للمياه بجلستها بتاريخ 31 مايو 2011 وانتهى رأى اللجنة إلى عدم الموافقة على الموقع المقترح لإقامة محطة للمياه بقرية التابوت لعدم مطابقته للاشتراطات الواردة بالقرار الوزارى رقم 301 لسنة 1995 وذلك لوجود منازل فى حرم المأخذ مقامة على طرح النيل وتصرف على خزانات صرف وعدم وجود شبكة صرف صحى لهذه المنازل، وبإعادة معاينة «المأخذ» من قبل لجنة من الإدارة العامة لصحة البيئة ومديرية الشئون الصحية بالجيزة يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014 حيث تبين أن الموقع غير مطابق للاشتراطات الصحية الواردة بالقرار المشار إليه وسيتم العرض على اللجنة العليا للمياه لاتخاذ القرار، وذلك حفاظا على صحة المواطنين. سياسة المسكنات مستمرة مازالت تصريحات المسئولين بمثابة نيران صديقة ضد الحكومة فكل مسئول يخرج ليعطى المواطن مسكنات لتعطيه أملا فى حل المشكلة، يأتى ذلك خلال تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي أكد أن أزمة المياه فى فيصل ووسط الجيزة ستنتهى بالكامل خلال شهر سبتمبر المقبل عقب توصيل خط مياه الرماية من محطة مياه 6 أكتوبر والتى سينتهى العمل بها فى 30 أغسطس، ويدحض تلك التصريحات ما ذكره المهندس ممدوح رسلان حينما صرح باحدى القنوات الفضائية بأن الازمة ستنتهى فى 15 اكتوبر المقبل مع دخول خط الالف حيث ان الطاقة الانتاجية للمحطة الجديدة تصل الى 400 الف م مكعب، وعنها فسكان تلك المناطق ينتظرون صدق تصريحات المسئولين التى مازالت بمثابة مسكنات. العميد محيى الصيرفى المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى يوجز أزمة المياه بالجيزة قائلا: حصة المياه المنتجة لمحافظة الجيزة لا تكفى فحصة المياه تقدر بحوالى 350 الف متر مكعب مياه والعجز يساوى 280 الف متر معكب، كمية العجز ستقل بحوالى 100 الف متر مكعب بعد تشغيل المرحلة الاولى من محطة اكتوبر، الى جانب توسعات تتم فى جزيرة الدهب تضخ 200 الف متر مكعب، فضلا عن محطات شاطئية والتى تعمل بالترشيح المباشر على ضفاف الترع والنيل كل هذه التوسعات ستسهم فى حل مشكلة نقص المياه فى كثير من المناطق وتشمل الجيزةوالقاهرة الجديدة وامتدادها بالاضافة الى تشغيل خط الالف الذى بدا العمل به الذى سيحد من المناطق الساخنة المفتقرة للمياه ونعد المواطن بانتهاء ازمة المياه الصيف المقبل وتحسن الخدمة، ويكمل الصيرفى حديثة عن أساب الأزمة قائلا: الكثير من المبانى المخالفة هى وراء تلك الأزمة، فالمريوطية قديما كانت منطقة زراعية الآن أصبحت مربعا سكنيا كبيرا وأكثر المنازل بها مخالفات سرقة مياه وهى السبب وراء تلك الأزمة. ويشرح العميد محيى الصرفى الأزمة التى اثيرت عن محطة مياه أكتوبر قائلا: يشرف على قطاع المياه فى مصر 5 جهات منها وزارة الرى والبيئة والصحة هذه الجهات تتحرى الدقة قبل إنشاء المحطات واماكن اخذ المياه، وما أثير عن أن مأخذ المياه من العياط غير صالح فقامت الوزارات المعنية بالتصديق على قرار انشاء صرف صحى للقرى المجاورة خلاف ان انشاء المحطات له اشتراطات خاصة منها وجود مسافة 500 متر بينها وبين القرى المجاورة. شعار الدفع أولا تحت شعار الدفع اولا قامت شركة مياه الشرب بإرغام المواطنين على دفع الفواتير اولا ثم التظلم من ارتفاعها ثانيا وهو الأمر الذي أسفر عن حالة من الغضب بين الأهالي بسبب عدم وصول المياه للكثير من المناطق الى جانب ارتفاع الفواتير التقينا بالحاجة أم أسامة أمام مقر تحصيل فواتير مياه الشرب بالمريوطية والتى تحدثت عن مشكلتها قائلة: أسكن بمنطقة الترابيع بفيصل كانت قيمة فواتير المياه دائما تتراوح بين 200 و230 جنيها إلا اننى فوجئت بآخر بمبلغ 850 جنيها وذهبت للشركة فاخبرتنى بانها سترسل بفنى لمراجعة العداد وعندما جاء الفنى وجد أن العداد لا يعمل واخبرتنى الشركة انه من حقى استرداد قيمة ال850 جنيها التى قمت بدفعها وظلت الشركة تماطل فى رد المبلغ حتى أخبرني الموظف المختص أننى لا أستحق المبلغ وضاع حقى، ورغم ارتفاع قيمة الفاتورة, إلا أننا دائما نعانى من انقطاع المياه الى جانب انها ملوثة. وأعرب العديد من الأهالى الذين عبروا عن غضبهم من الفواتير الجزافية فى فواتير المياه وشكواهم من عدم وجود مراجعين للعداد وأن التقديرات جزافية علي حسب أهواء الشركة بحسب رأي أحد المواطنين.
