استقبلت ألمانيا فجر أمس قرابة 20 ألف لاجئ قادمين من النمسا، أغلبهم سوريون فروا من الحرب. وقوبل اللاجئون بتهليل وهتافات ولافتات ترحيب، في ختام مسيرة شاقة عبر أوروبا. كما استمر وصول مئات اللاجئين إلى جزر إيجه اليونانية قادمين من السواحل التركية القريبة. وكشف المتحدث باسم شرطة ميونيخ، توماس باومان، أن السلطات المحلية في ميونيخ تجري اجتماعات مكثفة لإيجاد سبل لاحتواء الأعداد المتزايدة من اللاجئين على المدينة. وتدرس السلطات توزيع اللاجئين الذين وصلوا إلى ميونخ على مدن أخرى في إقليم بافاريا أو أقاليم ألمانية أخرى. وقرر مسئولو الاحزاب السياسية في الائتلاف الحكومي الالماني في اجتماع في مقر المستشارية تخصيص 6 مليارات يورو إضافية لتولي شئون اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يتدفقون اليها بأعداد قياسية. وأكد المجتمعون في وثيقة ان الدولة الفيدرالية الألمانية ستزيد ب3 مليارات يورو الميزانية المخصصة للتعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء خلال العام 2016. كما انها ستضع في تصرف المقاطعات والمناطق المحلية التي تتولى توفير السكن لطالبي اللجوء 3 مليارات يورو اخرى. وسيتخذ قرار حول التوزيع النهائي لهذه المبالغ في 24 سبتمبر في اجتماع لممثلي الدولة الفيدرالية والمقاطعات. واكد المشاركون في الاجتماع انه في مواجهة رقم مرتفع غير مسبوق من الافراد الذين يحتاجون الى حماية، ترى المانيا ان عليها اتخاذ مبادرة وطنية كبرى مشتركة. في الوقت نفسه، اعتبرت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان التدفق الكثيف للمهاجرين سيغير المانيا، متعهدة بالعمل على ان يكون هذا التغيير ايجابيا للبلاد. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي «ان ما نعيشه هو امر سيشغلنا في السنوات القادمة وسيغير بلادنا، ونريد ان يكون هذا التغيير ايجابيا ونعتقد ان بوسعنا تحقيق ذلك». وعبرت المستشارة الالمانية عن ارتياحها لان المانيا اصبحت بلدا يربطه الناس بالامل، مضيفة «هذا امر ثمين جدا اذا نظرنا الى تاريخنا». وأضافت أن المانيا ستتمكن من استقبال اللاجئين الذين يصلون بالآلاف واستيعابهم، داعية إلى جهد من الاتحاد الاوروبي. وقالت «لن ننجز هذه المهمة الا عن طريق التضامن الاوروبي». واكد نائب المستشارة وزير الاقتصاد الاشتراكي الديموقراطي سيجمار جابرييل في المؤتمر الصحفي نفسه انه «لا يمكن ان تكون المانياوالنمسا والسويد الدول الوحيدة التي تستقبل لاجئين». لكن بالرغم من أن ميركل أصبحت بطلة في أعين العديد من المهاجرين ومناصريهم، فإن الحلفاء المحافظين قالوا إنها بعثت برسالة خاطئة تماما بالسماح باستيعاب المهاجرين القادمين من المجر. ووجهت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية اليمينية المتطرفة اتهامات شديدة اللهجة لألمانيا التي فتحت حدودها أمام آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء، معتبرة أن ألمانيا تسعى إلى اتخاذ هؤلاء المهاجرين عبيدا وتشغيلهم بأجور متدنية. وقالت مارين لوبان، المعروفة بمعارضتها للهجرة، لمؤيديها في مرسيليا، وهي وجهة رئيسية للمهاجرين من شمال إفريقيا «ربما تظن ألمانيا أن سكانها يشرفون على الهلاك، وربما تكون تسعى إلى إعطاء أجور متدنية، لذا فإنها تواصل جلب العبيد من خلال الهجرة الجماعية». واقترح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي لتركيا ودول أخرى لا تنتمي لعضوية التكتل لمساعدتها في التعامل مع تدفق المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول لأوروبا. وفي كلمة أمام دبلوماسيين مجريين في بودابست، قال الزعيم اليميني أيضا إن مناقشة الحصص لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد البالغ عددها 28 أمر سابق لآوانه في الوقت الذي لا يستطيع فيه الاتحاد أن يدافع عن حدوده الخارجية. واضاف «سيكون منطقيا أكثر لو أسس الاتحاد الأوروبي صندوقا يمكننا من خلاله بالاتفاق مع دول أخرى مهمة لنا مثل تركيا توفير الدعم للتعامل مع مشكلة اللاجئين في هذه الدول». وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إنه سيقترح أن يطرح الاتحاد الأوروبي مزيدا من السبل القانونية لدخول اللاجئين أراضيه. واشار إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدشن آلية دائمة وإلزامية لإعادة توزيع اللاجئين، كما ينبغي أن يزيد الاتحاد الأوروبي حصته من اللاجئين إلى نحو 100 ألف. واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان فرنسا ستستقبل 24 ألف لاجئ في السنتين المقبلتين، عارضا استضافة مؤتمر دولي في باريس حول هذه الازمة التي تهز اوروبا. واضاف في مؤتمر صحفي إلى أن الازمة التي نجمت عن تدفق اللاجئين الى ابواب الاتحاد الاوروبي يمكن السيطرة عليها. واضاف «المفوضية الاوروبية ستقترح توزيع 120 ألف لاجئ على دول الاتحاد الاوروبي في السنتين المقبلتين مما سيمثل لفرنسا 24 ألف لاجئ، وسنفعل ذلك». واكد وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، أنه سيتم تحويل الأموال التي تخصصها بلاده للمساعدات الخارجية، وتقدر ب12 مليار جنيه إسترليني في العام، للسلطات المحلية، للمساعدة على تغطية تكاليف تسكين اللاجئين القادمين من المخيمات الواقعة على الحدود مع سوريا. واضاف في لقاء أجراه مع قناة بي بي سي 2، إن هذا الإجراء يعد جزءا من أساسيات إعادة توجيه سياسية المعونة البريطانية، بحيث يتم تخصيصها لتتناسب مع الدعم الموجه نحو منطقة بعينها. ونقلت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، عن الوزير، قوله إن الميزانية التي خصصتها بريطانيا للمساعدات الخارجية تكفي لتقديم الدعم للاجئين للسنة الأولى، عن طريق مساعدة المجالس المحلية لتغطية تكاليف السكن. وأِشار أوزبورن إلى أنه كان يتم تخصيص 250 مليون إسترليني من إجمالي المساعدات الخارجية للدول مثل سوريا والأردن وتركيا، لكن تم إعادة تخصيص للمساعدات، التي ترتبط بالناتج المحلي الإجمالي المتزايد، فتقرر تخصيص الأموال الإضافية لمواجهة التحديات التي تواجهها بريطانيا، التي تشمل أزمة اللاجئين الأخيرة. وأعلنت نيوزيلاندا انها ستستقبل 750 سوريا على مدى 3 سنوات لترفع بذلك حصة استقبال اللاجئين التي لم تتغير منذ 30 عاما مع تزايد الضغوط لمواجهة الازمة الانسانية التي تشهدها اوروبا. لكن منظمة العفو الدولية اعتبرت هذا الاجراء غير كاف. وقالت ان نيوزيلاندا التي تعتبر دولة غنية يجب ان تضاعف على الفور حصتها الحالية لتصل الى 1500. ويواجه رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت ضغوطا لاستقبال مزيد من اللاجئين. وقال أبوت إنه سيسمح لمزيد من طالبي اللجوء السوريين بدخول البلاد، غير أنه قرر عدم رفع إجمالي أعداد اللاجئين. لكن أعضاء في حزبه، بما في ذلك العديد من رؤساء الحكومات المحلية، طالبوا ببذل المزيد من الجهد لمساعدة اللاجئين. ودعا مساعد وزير الخزانة جوش فرايدنتبرغ يوم الاثنين إلى توفير مساكن مؤقتة لطالبي اللجوء السوريين والعراقيين. واقترح فرايدنتبرج حلا للأزمة على غرار ما حدث في كوسوفو، بمعنى استضافة اللاجئين السوريين والعراقيين في أستراليا، ثم إعادتهم إلى بلادهم مرة أخرى بمجرد عودة الأمن والاستقرار. من ناحية أخرى، حذرت مرشحة الحزب الحمهوري لرئاسة الولاياتالمتحدة، كارلي فيورينا، الولاياتالمتحدة من استقبال المزيد من اللاجئين السوريين. وأشارت مستشارة السيناتور الجمهوري جون ماكين السابقة، إلى احتمال اندساس عناصر من تنظيم «داعش» أو غيره من التنظيمات الإرهابية بالشرق الأوسط، بين اللاجئين، مما يقوض جهود الأمن الأمريكي. وأضافت في لقاء مع شبكة سي بي إس2 الإخبارية الأمريكية، إنه لا يمكن التساهل في معايير قبول اللاجئين، مشيرة إلى أن الولاياتالمتحدة بحاجة لتوخي الحذر بشأن من يسمح لهم بدخول البلاد، قادمين من بلاد مزقتها الحروب، للتأكد من عدم دخول إرهابيين بينهم.
