منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن استصلاح مليون ونصف المليون فدان، كمرحلة أولي لاستصلاح 4 ملايين فدان، وانهالت حملات التشكيك في هذا المشروع، بالادعاء أن الأراضي التابعة للمشروع أعلن عنها نظام «مبارك» وأنه تم نزع أراض من مالكيها لضمها للمشروع، وأن سعر لتر المياه سيصل إلي 7 جنيهات، وتكلفة ري الفدان ستصل إلي 35 ألف جنيه، لأن تكلفة حفر البئر ستصل إلي مليون ونصف المليون جنيه، واختيار محافظات الجنوب لتنفيذ المشروع اختيار خاطئ، وتكلفة استصلاح الفدان الواحد ستصل إلي 150 ألف جنيه، واصفين المشروع بالغموض وأنه مجرد شو إعلامي ودعاية انتخابية للرئيس وأن تكلفته الإجمالية ستصل إلي 200 مليار جنيه، بما لا تتحمله الميزانية العامة للدولة. طرحت «الوفد» كل هذه الادعاءات علي الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، رئيس بحوث بمركز البحوث الزراعية، الذي شغل رئيس قطاع الخدمات الزراعية، وأكد أن هذا المشروع ممتاز ومصر في احتياج إليه والأجيال القادمة لأنها تعيش حالياً علي 8٫5 مليون فدان، وما قدمه الرئيس بزيادة هذه المساحة بمقدار النصف، ووصف المشروع بالواعد والحقيقي وليس دعاية انتخابية للرئيس لأنه لا يحتاجها لأنه يملك شعبية حقيقية علي أرض الواقع، نافياً أن يكون تم نزع أي ملكية لضمها للمشروع وإلا كان الملاك ذهبوا للقضاء، واضطرت الحكومة لدفع التعويضات.. وإلي نص الحوار: ما تقييمك لمشروع المليون ونصف المليون فدان، ومدي صلاحيته للتطبيق؟ - أن يكون هناك اتجاه لاستصلاح الأراضي فهذا اتجاه محمود، لأن زيادة الإنتاج الزراعي تتم بطريقتين، إما بزيادة رأسية بأن نستنبط أصنافا ذات إنتاجية عالية، كما تم في إنتاج القمح الذي كان الفدان ينتج 8 أردب والآن أصبح ينتج 20 أردبا، أو بزيادة أفقية بزيادة الرقعة الزراعية، ومصر منذ الفراعنة تعيش علي زراعة 6 ملايين فدان، وحتي 2004 تم استصلاح 2٫5 مليون فدان، واليوم يتم استهداف 4 ملايين فدان علي مراحل. هل لهذا المشروع معوقات؟ - بالطبع.. وتكمن في بعض الأمور، لأننا نتعامل مع أرض ومياه، وعندما تقول نستصلح مليون فدان وتمت زيادتها إلي مليون ونصف المليون، فلابد أن تنظر إلي المياه وأماكن تواجدها واستثمارات استخراجها، وهذا الاستصلاح إذا تم تنفيذه علي أنه مشروع استثماري لابد أن تكون له دراسة جدوي، ماذا سيتكلف؟.. وماذا سيزرع؟.. وما العائد؟ لكن ادعي البعض أن الرئيس أعلن عن هذا المشروع كنوع من الدعاية الانتخابية؟ - لا.. هذا غير صحيح، لكن كما يقال إن الرئيس يسير بالوطن بسرعة معينة والأداء الحكومي لا يستطيع مجاراته في سرعته، وأبطأ بكثير فيما يستهدفه الرئيس، وهنا المشكلة وليست في استصلاح 4 ملايين فدان، بل في أن من في يدهم التنفيذ عليهم أن يحددوا أماكن المليون ونصف المليون فدان في المرحلة الأولي المستهدفة للاستصلاح، وما خريطة المياه، لأنه مشروع حقيقي وليس دعاية انتخابية ثم إن «السيسي» لا يحتاج دعاية لأن له أرضية شعبية حقيقية علي أرض الواقع. حد زمني إذن هذا مشروع لا يكتنفه الغموض كما يعلن ضده؟ - لا.. ولكن الخطوات التنفيذية له غير محددة وليس له حد زمني، ولابد أن يعلن عن وقت الانتهاء من هذا المشروع في فترة زمنية محددة، كما حددت فترة الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة، ثم تبتعد الدولة بقدر الإمكان عن تنفيذ البنية الأساسية له. كيف؟ - طالما أن الدولة تعاني نقصا في الموارد المالية وعجزا دائما في الموازنة، لماذا تكلف الموازنة أعباء أخري وبما أنها ستعطي هذه الأراضي للمستثمرين بعد استصلاحها فعليها أن تعطيها الأراضي قبل استصلاحها، ومعها الخرائط المائية ودرجة عمق هذه المياه، بل وتحدد لهم ما يزرعونه في المستقبل، حتي توفر للداخل ما يحتاجه من سلع زراعية، بما يسهم في تعديل الميزان التجاري لمصر، وأري أن هذا غائب عن الحكومة. معني هذا أن هذا المشروع ليس بمشروع الوهم كما يشكك فيه البعض؟ - لا.. ليس بمشروع الوهم بل هو مشروع واعد وتحتاجه مصر والأجيال القادمة لأن مصر طوال تاريخها الذي يمتد آلاف السنين لم تستصلح إلا 2٫5 مليون فدان، فما بالنا والرئيس يعلن عن استهداف استصلاح 4 ملايين فدان، أي نصف ما تعيش عليه مصر الآن من أراض زراعية. هل أراضي المشروع تابعة لمشروعات قديمة أعلن عنها نظام مبارك؟ - بالطبع لا.. لأن استصلاح 2٫5 مليون فدان معلوم أماكنها وهي تحت أيدي ملاكها ولم يتم نزع أي ملكية، وإلا كان الملاك ذهبوا إلي القضاء والدولة كانت ستدفع تعويضات لهم، وهذا لم يحدث. ولماذا الترويج بهذه الشائعات ضد المشروع؟ - قد يكون حدث هذا في استعادة الأراضي الصحراوية التي استولي عليها البدو والأعراب لأنهم وضعوا أيديهم علي مساحات كبيرة وباعوها من منطلق وضع اليد، فمن لا يملك باع لمن لا يستحق، ومن أشتري ترك الأراضي لتسقيعها، والدولة أزالت هذه الاعتداءات وليس نزع ملكية كما يدعي البعض وإلا كانت الدولة أعطت لهم تعويضات. المخزون الجوفي هل الحكومة لم تقم بالدراسات المتعلقة بالمخزون الجوفي التي أعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي الماضي؟ - الدراسات الجوفية موجودة، وقد قال لنا القرآن عن المخزون الجوفي علي لسان «فرعون»، عندما قال: «ولى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى»، ويوجد نهر جوفي في الصحراء الغربية ولكنه يحتاج مثالية في الاستخدام ودراسة جيدة ومناسبة حتي تتم الاستفادة منه بالشكل الجيد. والدراسات التي تمت علي منخفض القطارة.. هل كانت غير مشجعة علي الاستثمار الزراعي؟ - بل كانت دراسات مشجعة ثم إن منخفض القطارة به 6 آلاف فدان مستصلحة بالفعل وهذا المنخفض له دراسات منذ سنوات، قام عليها الألمان وكانوا يستهدفون استخراج الطاقة ولكنه توقف، والآن يفكرون في استغلاله في مشروع استصلاح الأراضي، فلا بأس، فالمشروع واعد ولكنه يحتاج إلي إرادة سياسية تنفذه بسرعة الرئيس في الأداء. ما المستهدف من الأيادي العاملة لهذا المشروع؟ - كل فدان يحتاج إلي عشرة أفراد إن لم يكن أكثر، وعلي الأقل سيحوي 15 مليون فرد، هذا بالإضافة إلي عائلاتهم وإلي كل من ينتمون إلي ال 15 مليون فرد سيرتفع مستواهم الاجتماعي، مع أن الناس تنظر إلي هذا المشروع من جانب الزراعة فقط، مع أنه ستقوم عليه محلات تجارية ومصانع، وخدمات نقل وشحن وخدمات صحية وتعليمية، ولابد أن نأخذ في الاعتبار البعد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع بتوفير السكن والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات. مفهوم التنمية هل هذا المشروع يتم بناؤه علي أساس مفهوم التنمية أم المفهوم التجارى؟ - مفهوم التنمية هو أساس المشروع، وكان يتم تطبيقه في الماضى، حيث كان يتم بيع الفدان بمائة جنيه وبخمسين جنيهاً بعيداً عن الطرق العامة، وهذا ليس معناه التفريط في الأرض من جانب الدولة، ولكن مفاده بيع الأرض بتكلفتها لتشجيع المستثمر الصغير وقطاع الشباب حتي يستطيعوا الاستثمار في الزراعة، وهذا هو مفهوم التنمية، وبالطبع بعد ما يزرع الأرض ويستصلحها وتصبح أرضا زراعية ويبذل مجهوداً جاداً في ذلك مع مرور السنوات تزداد قيمة الأرض، وهنا الدولة لا تتدخل وتقول إنه اشتراها بمبلغ صغير فلا يبيعها بمبلغ كبير. وماذا عن المفهوم التجارى؟ - المفهوم التجارى هو السباق الذي يحدث بين الوزراء، ومن هو الوزير الذي يستطيع جلب الأموال لخزينة الدولة، فبيع فدان الرمل ب40 ألف جنيه، وبهذا يحرمون الأفراد متوسطى الحال والشباب من هذه المنظومة، ويتم تركيزها فى أيدى رجال الأعمال فقط، ثم نعطى الذريعة والفرصة في هذه الحالة ألا ينهوا المشروع بسرعة لأنه يضطر إلي الانتظار بعض الوقت حتي يسقع الأرض لبيع جزء منها ثم يتجه إلي بعضها للاستثمار في جزء آخر، وهذا هو المفهوم التجارى الذي لا يصلح في تنمية دولة تنهض. هل اختيار محافظات الجنوب اختيار خاطئ لتنفيذ هذا المشروع؟ - لا.. لم يكن اختياراً خاطئاً، لأن اختيار الأماكن سواء كانت محافظات الجنوب أو محافظات الوجه البحرى أو مناطق الصحراء الغربية هذا يعتمد على الخريطة المائية للمياه الجوفية التي سيقوم عليها المشروع، والمفترض أنها تعتمد على تكلفة الإنتاج في توفير الآبار ولا يوجد تفضيل مكان عن آخر. هل ستصل تكلفة استصلاح الفدان إلى 150 ألف جنيه؟ - هذا رقم مبالغ فيه، ولو أن القطاع الخاص سينفذ هذا المشروع، فلن تزيد تكلفة الفدان على (50 : 60) ألف فدان، والذي يحكم التكلفة عمق البئر والطلمبات التي سترفع المياه، و هذا يختلف من مكان إلى آخر.. وكتجربة شخصية في الاستصلاح قمت بإنشاء البنية الأساسية سنة 2000، وكان الفدان يتكلف 5 آلاف جنيه.. ثم إن تكلفة البئر علي 100 فدان، فكل فدان سيخصه 1350 جنيهاً. بالأمر المباشر وماذا سيفعل الشباب بهذه الطريقة لكي يكونوا طرفاً في هذا المشروع؟ - المفترض علي الدولة أن تعطى المستثمر أرضه، ثم جزءا آخر ليستصلحه الشباب، ثم يتم حساب التكلفة الخاصة بأرض الشباب ويتم خصمها من قيمة أرض المستثمر. والدولة تبني السكن فقط للشباب، ولو أن الدولة هي التي ستستصلح بالطبع سيكون أقل تكلفة من خلال المناقصات العامة، أو أن تعطيها بالأمر المباشر للقوات المسلحة. وهل سيتكلف الفدان 35 ألف جنيه كما يقول المشككون في المشروع؟ - بالطبع لا.. فهذا رقم مبالغ فيه جداً، وهذه المبالغة من النقاط التي تعيق الاستثمار، وتقريباً ساعة الري تتكلف 10 جنيهات، وهذا حسب المحصول وساعات الرى وبهذه الحسبة نجد أن الفدان في السنة يتكلف حوالي 7 جنيهات ري ثم إن شركات الكهرباء حتي عام 2006، كانت تحاسب المستثمر علي الكيلو وات ب2٫5 قرش والآن رفعت سعره الي 12 قرشا وحتي نساعد المستثمر في الزراعة لم لا تعطيه الكهرباء بسعر التكلفة؟! هل هذا المشروع يفتقد الي الدراسات الاقتصادية؟ - لا.. لكن ينقصه تحديد خريطة زمنية والمنهج الخاص به لأن المشكلة بدأت من حكومة رجال الأعمال التي تعمل لحساب رجال الأعمال وهذه البذرة وضعت منذ حكومة «نظيف» وأنبتت والآن يتكلمون بها وهذه هي الأزمة. ماذا تقصد؟ - الحكومة أعلنت أن الشباب يحصلون علي الأراضي وينسقون مع المستثمر في عمل شركة ويكون لهم حصة 5٪ علي شكل أسهم وبهذا سيتحول الشباب الي مجرد عمال وهذا لا يتفق مع طموحهم وتطلعاتهم في التملك والأفضل كانوا يضعون في العقود الشروط التي لا تسمح بتفتيت هذه المساحات، ومتي يتم البيع ثم تعطي للشباب الأرض بعيدا عن سطوة المستثمر وسطوة الشركات بعد تدريبهم وإنشاء مراكز مساعدة لهم، والدولة تحدد لهم ما يزرعونه ثم تشتريه الحكومة منهم. الإعجاز الإلهي هل يوجد خطورة في الاعتماد علي المياه الجوفية في الزراعة؟ - لا توجد خطورة لأن الموارد الطبيعية من خلق الله والبشر ليس لديهم فيها أمر، وما جاء في القرآن الكريم إعجاز عندما سألوا قوم سيدنا موسي بأن يخرج لهم مما تنبت الأرض من فومها وبصلها وعدسها وقيثائها، فأمرهم الله أن يهبطوا «مصرا» وسيجدوا فيها ما يطلبون وهذا إعجاز إلهي وقد تحقق في مصر عندما أقاموا الزراعة الشاطئية علي بحيرة ناصر فأصبح البطيخ يزرع ونجده خلال شهر يناير في الأسواق مع أنه فاكهة صيفية، وهذا هو الإعجاز الإلهي في المناخ الموجود في مصر ولكننا لم نستفد من هذه المنح الربانية، ولا مخرج للاقتصاد المصري إلا من خلال الزراعة. البعض يتحجج أن المياه الجوفية هي مخزون استراتيجي للأجيال القادمة؟ - هذا ليس تبديدا لأنه مشروع مستدام ومصر تزرع من عهد الفراعنة علي نفس الأرض والمساحة والمياه، فالمياه الجوفية غير التعدين الذي يفرغ المناجم ومحمد علي ترك منجم «السكري» للأجيال القادمة لكن المياه متجددة وليس لنا علم بها والله هو المتحكم بها وليس البشر. المعارضون قالوا: كان الأفضل استعادة الأراضي التي تم الاعتداء عليها خلال السنوات الثلاث الماضية التي وصلت الي 150 ألف فدان؟ - الدولة بالفعل استعادت هذه الأراضي وكانت 102 ألف فدان وتم الاعتداء عليها وكانت تتبع الحزام الأخضر في مدينة السادات. إذن هذا المشروع ليس مجرد شو إعلامياً؟ - لا.. ليس شو إعلاميا ولكن تنقصه بعض دراسات الجدوي لأن فيه بعض التخبطات بين الوزارات في الاختصاصات لأنه يدخل فيه أكثر من اختصاصات وزارة مثل وزارة الزراعة مع أنها آخر شيء في هذا المشروع لأنه تسبقها وزارات الري والإسكان والاستثمار والتخطيط وهنا يجب أن يعرض تنسيق تام وواضح وأن توضع خطة شاملة لا يتم تغييرها من أي وزارة ثم يتم تحديد الأرض التي ستستصلح والتأكد من عدم وجود مساحات مباعة منها وفيها تظهر الدولة أنها تبيع أرض سبق بيعها قبل ذلك. هل تكلفة هذا المشروع الإجمالية 200 مليار جنيه؟ - طالما لا توجد دراسات اقتصادية أو دراسات جدوي حقيقية ومنطقية تتوافق مع الأسعار والفعل والعمل فهنا يصبح المجال متاحا لمن يقول أو يدعي ما يشاء. إذن أنت متفائل بالمشروع؟ - نعم أنا متفائل بالمشروع لكني غير متفائل من القائمين عليه لأن الذين يديرونه في الوقت الحالي غير مشجعين لأن المشروع طرح بعد حلف الرئيس اليمين بأيام واليوم مرت سنة وشهران من ولاية الرئيس ومازلنا نتحدث ونرسل الشركات الي غرب الدلتا لتشاهد وتعود وتتحدث عن عمل بنية أساسية ولهذا المفترض أن نتعامل مع هذا المشروع كما تعاملنا مع مشروع قناة السويس الجديدة التي انتهت في مدة محددة لأن القائمين عليه ألزموا أنفسهم بمدة محددة ثم تم العمل فيها بالتوازي وليس بالتوالي في الأعمال المختلفة، فتم الانتهاء منه في الوقت المحدد ولم تزد التكلفة. ما الذي يحتاجه هذا المشروع ليحقق الهدف منه؟ - يحتاج الي إدارة واعية وفاهمة وغير مرتعشة الأيدي، ولا نفكر في أنها ستستمر غدا أم أنها ستغادر منصبها اليوم ولكن عليها العمل لأنها تريد أن تضع شيئا لمصر ولهذا نجد أن السرعة التي يعمل بها الرئيس غير السرعة التي تعمل بها الحكومة، والمشروع كمشروع واعد وناجح وسيعود بالخير الكبير علي مصر ونستطيع بالفعل استصلاح 4 ملايين فدان ولكن علينا تحديد أماكنها وأن نضع في الاعتبار ما يسمي بالبيت المنتج الذي يستخدم المخلفات لتشغيل الكهرباء والغاز ولا يحمل الدولة أي أعباء وحتي لا تكون المخلفات مشكلة مزمنة للمستثمرين في المشروع مع أننا الدولة الوحيدة التي تعطي جامعي القمامة أموالا والمفترض أن يحصل الناس علي أموال من جامعي القمامة لأنها ثروة مهدرة ومع هذا مازلنا نتخبط فيها حتي الآن.
