مدير الطرح في البورصة يحث عن الطرق المشروعة وغير المشروعة حتي يتحقق النجاح، تتمثل هذه الأساليب في عدد مرات التغطية للاكتتاب الذي يتولي الإشراف والترويج عليه، حتي ولو وصل الأمر الي اتفاق في صورة صفقة مع الشركة المصدرة التي تقوم بطرح أسهمها بأن تحصل إدارة المحافظ والصناديق التابعة لمدير الطرح علي سعر أقل من المعروض في الطرحين العام والخاص، أو الاتجاه الي فتح نظام «الكريديت» علي مصراعيه للعملاء، بل وإجبار العاملين في الشركات علي الاكتتاب، المهم تتم تغطية الطرح بنسبة كبيرة. كل ذلك أساليب قد يتبعها بعض مديري الطرح ومسئولي بعض بنوك الاستثمار لضمان نجاح الطرح شكليا، لكن ما حدث في اكتتاب «دي بي كي» للصناعات الدوائية الذي تدير طرحه شركة «الرواد» لتداول الأوراق المالية، يتطلب وقفة باعتباره أول طرح بالبورصة يفشل بهذه الصورة وتتم تغطيته بصورة ضعيفة وصل الي 1٫17 مرة. كواليس فشل الاكتتاب وعدم الإقبال عليه تبدأ مع إعلان شركة «الرواد» كمدير لطرح شركة «دي بي» وكأمر طبيعي بدأت الشركة في الاتصالات مع المؤسسات والصناديق، بهدف تغطية الطرح الخاص، خاصة أن القيمة العادلة للسهم المحدد بسعر 3٫25 جنيه، فرصة للمستثمرين بعد تخفيضه من 4٫05 جنيه، وتعهدت عدد من المؤسسات المالية وفقا لمصادر خاصة ل«الوفد» بتغطية الاكتتاب، ولكن قبل إغلاق موعد الطرح الخاص بساعات، لم يتم تسجيل أي أوامر شراء اللهم سوي 20 أمرا فقط، اضطرت الشركة الي إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما تخليت عنها المؤسسات التي تعهدت بالتغطية بحجة عدم توافر سيولة، في الوقت الذي يبدو أن بنوك الاستثمار الكبري المتخصصة في الطروحات والمستحوذة علي نصيب الأسد من صناديق الاستثمار، كان لها دور كبير في إفشال الطرح، علي اعتبار أنها «السيد» في السوق ولا مجال للشركات الأخري لمنافستها وتحقيقها نجاحا في تغطية الاكتتابات علي اعتبار أن دخول شركة لتداول الأوراق المالية وتحقيقها نجاحا قد يتسبب في اقتسامها «تورتة» ومزاحمة الاكتتابات مع بنوك الاستثمار المتخصص في ذلك، وبالتالي كانت الأوامر لصناديق الاستثمار بعدم الدخول لتظل هذه البنوك في موقف المتصدر للطروحات والاكتتابات وبالتالي تمت تغطية الشريحة الثانية الطرح الخاص والبالغ عددها 37290000 سهم والتي تمثل نسبة 25٪ من أسهم الشركة 1٫17 مرة من عدد الأسهم المطروحة في هذه الشريحة وذلك بسعر 3٫25 جنيه وفقا لنشرة الطرح وتم مد الطرح العام حتي الأسبوع القادم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. قد تكون هذه المبررات ليست الوحيدة بل إن فشل الاكتتاب يحلله محمد الدشناوي خبير أسواق المال بامتناع المستثمرين بالبورصة عن الدخول في الاكتتاب العام، بعد أن تمت تغطية الاكتتاب الخاصة بنسبة ضعيفة جدا والتي بلغت 1٫17 مرة وهي من التغطيات النادرة التي تسجل هذه النسبة الضعيفة، وهو ما تسبب في إحجام المستثمرين من السهم، الذي لم يستطع إقناع المؤسسات من الجدوي الاقتصادية للسهم، وهم من يملكون خبرة في هذا الشأن فكان طبيعيا أن يكون سلوك المستثمرين الأفراد بالإحجام، بالإضافة لعدة عوامل أخري كان لها التأثير السلبي علي السهم يتصدرها عدم اختيار الوقت المناسب للطرح، حيث فتح الاكتتاب في وقت تعاني البورصة من الهبوط والاكتتابات الفاشلة السابقة، بالإضافة الي أن مدير الطرح لم يستطع أن يظهر الورقة بالصورة الأفضل خاصة، أن الطرح كان يحتاج مجهودا أكبر وهذا مبرر نظرا لأنها السابقة الأولي للشركة لمدير طرح، بالإضافة الي عدم الإفصاح الجيد عن البيانات المالية السابقة، حيث كان يجب أن يدرج علي موقع البورصة القوائم المالية للشركة عن 3 سنوات سابقة حتي يستطيع المستثمر، مراجعة الأداء المالي للشركة خاصة أن السوق لم يتقبل القيمة العادلة لكل الطروحات السابقة، وانخفض عن سعر الطرح وفشلت الشركات في حماية سعر سهم في السوق مما أفقد المستثمر الاطمئنان للشراء من السوق الأول التي من المفترض أن تكون منخفضة المخاطر. ليس هذا فحسب وفقا ل«الدشناوي» بل أن أسعار الأسهم بالبورصة أكثر إغراء للشراء من الشركات الجديدة وأنه يوجد شركات تعمل بثلث القيمة العادلة لها وأقل من قيمتها الاسمية مما يجعله أكثر إغراء للشراء بدلا من الاكتتابات الجديدة بالإضافة الي زيادة النسبة المطروحة ومن أسهم الشركة وهي 35٪ التي يعتبرها البعض للتخارج، مما أفقد ثقة المستثمر ومد الفترة أكثر من مرة للدخول في الاكتتاب يقلل الثقة ويزيد النفور. بتحليل التقييم المالي وفقا لمصادر بالرقابة المالية يعد الأفضل، حيث تمت الموافقة علي القيمة العادلة للسهم وهي 4٫05 جنيه من المرة الأولي وذلك حسب المستشار القانوني للطرح، ولكن لدواعي السوق ولعمل ميزة تنافسية ولكي يقبل المستثمرون علي شراء السهم تم تحديد سعر الطرح بمبلغ 3٫25 جنيه أي أقل من القيمة العادلة للسهم بحوالي جنيه، وكان من المتوقع في الدراسة المالية أن تحقق الشركة أرباحا خلال عام 2015، تقترب من 40 مليونا.. ولكن الشركة قامت بتحقيق معدلات أعلي حيث نجحت خلال الربع الأول فقط من تحقيق أرباح تبلغ 20 مليون جنيه أي أنها إذا استمرت علي ذلك النحو لحققت أرباحا تقدر ب80 مليون جنيه خلال 2015 فقط.
