وافق مجلس الأمن الدولى على خطة سلام جديدة فى سوريا تبنتها روسيا والدول الأعضاء ال14 الأخرى. وهذه المرة الأولى خلال عامين التى يوافق فيها مجلس الأمن الدولى على بيان سياسى حول سوريا، فى إجماع وصفه مساعد سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة اليكسى لاميك بالتاريخي. أما فنزويلا، التى لديها علاقات جيدة مع سوريا، فتحفظت على بعض البنود فى البيان التى تتحدث عن انتقال سياسى لإنهاء النزاع المستمر منذ أربع سنوات. وقال ممثل كراكاس فى الأممالمتحدة رفاييل راميريز إن دعم مجلس الأمن لخطة تنتهك حق سوريا فى تحديد مصيرها يشكل سابقة خطيرة جدًا. والبيان المؤلف من 16 بندا، الذى صاغته فرنسا، كان قيد التفاوض منذ ان قدم مبعوث الاممالمتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا لمجلس الأمن الشهر الماضى رؤيته الجديدة لعقد مباحثات سلام. وتنص مبادرة السلام هذه، والتى من المفترض ان تنطلق فى سبتمبر، على تشكيل أربع فرق عمل لبحث المسائل التالية: السلامة والحماية، ومكافحة الارهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار. وأتى دعم الأممالمتحدة لمبادرة السلام الجديدة وسط حراك دبلوماسى لكل من روسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران بحثا عن امكانية إنهاء النزاع فى سوريا الذى سقط ضحيته حتى الآن أكثر من 240 ألف شخص. وطالب مجلس الأمن كافة الاطراف المعنية بالعمل على إنهاء الحرب عبر إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود إلى انتقال سياسى يلبى التطلعات المشروعة للشعب السوري. وتتضمن العملية السياسية إقامة هيئة حاكمة انتقالية جامعة لديها كافة الصلاحيات التنفيذية، يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية. ولم يتطرق البيان إلى مستقبل الرئيس السورى بشار الأسد، إلا أن القوى الغربية تصر على أن أى مرحلة انتقالية يجب ان تتضمن مغادرته السلطة فى وقت ما. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه الكبير من تحول الازمة السورية إلى أكبر أزمة انسانية طارئة فى العالم اليوم، حيث تشرد حوالى 12 مليون شخص. وأكد مساعد السفير الفرنسى أن التقدم فى تشكيل حكومة جديدة فى سوريا من شأنه ان يدعم الحرب ضد تنظيم «داعش». وقال لاميك «لن نهزم داعش من دون عملية انتقالية منظمة فى سوريا». وكانت روسيا طرحت خطة لضم دمشق إلى الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية إلا أنها لاقت رفض السعودية. وطلب مجلس الأمن أن يطلعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون على سير المرحلة الثانية من المشاورات بقيادة مبعوثه خلال 90 يومًا. وجاء دعم مجلس الأمن للبيان غداة غارات شنتها القوات الجوية السورية فى منطقة دوما قرب دمشق، أحد معاقل المعارضة، وقتل فيها 96 شخصا على الأقل فى أحد الاعتداءات الأكثر دموية التى يشنها النظام منذ بدء الحرب. وأعربت الأممالمتحدة عن ذهولها جراء الغارات الجوية التى شنتها قوات النظام السورى على مدينة دوما فى ريف دمشق واصفة إياها بغير المقبولة، تزامنا مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى نحو 100 شخص، فى اعتداء يعد من بين الأكثر دموية منذ بدء النزاع عام 2011. وتزامنت الغارات على دوما مع وجود مدير العمليات الإنسانية فى الأممالمتحدة ستيفن اوبراين فى دمشق فى زيارة هى الأولى له منذ تسلمه مهامه فى مايو. وقال اوبراين خلال مؤتمر صحفى الاثنين فى دمشق: «هالتنى أخبار الضربات الجوية أمس على وجه الخصوص، والتى تسببت فى سقوط عشرات القتلى من المدنيين ومئات الجرحى. وأضاف: «اصبت بالذهول من جراء التجاهل التام لحياة المدنيين فى هذا الصراع»، مشددا على أن الاعتداء على المدنيين غير قانونى وغير مقبول ويجب ان يتوقف. وناشد المسئول الأممى كل أطراف هذا النزاع الطويل حماية المدنيين واحترام القانون الانسانى الدولي. وفى جنيف، وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دى ميستورا القصف بانه كان مدمرا، معتبرا أنه من غير المقبول أن تقتل حكومة مواطنيها بغض النظر عن الظروف. وأضاف: «قصف الحكومة دوما كان مدمرا، فالهجمات على المناطق المدنية وإطلاق قنابل جوية بشكل عشوائى وكذلك القنابل الحارقة أمر يحظره القانون الدولي». وانتقدت دمشق التصريحات التى أدلى بها دى مستورا وندد فيها بالغارات الجوية على سوق فى بلدة دوما القريبة من العاصمة والتى أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص فى نهاية الأسبوع، معتبرة انه «بعيد عن الحيادية». ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية أن ستيفان دى ميستورا يصر فى تصريحاته الأخيرة على الابتعاد عن الحيادية فى ممارسة مهامه كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية من خلال الادلاء بتصريحات تبتعد عن الموضوعية والحقائق.
