سياسيون: تحرير المحكمة يؤكد جدية الدولة في إجراء الانتخابات .. ومصدر ب«الدستورية»: عمومية المحكمة وافقت علي التعديل أثار إلغاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحرير المحكمة الدستورية العليا، من قيود نظر طعون قوانين الانتخابات، ردود فعل واسعة فى الوسط السياسى، حيث رأى البعض أنه خطوة جدية من الدولة لإجراء العملية الانتخابية، قبل نهاية العام الحالى، مع المطالبة بقرار رئاسي جديد بإضافة فقرة 5 للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، لتلزم المحكمة بتنفيذ أي حكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات، دون أثر رجعي، وتنفيذه بدءًا من المجالس المنتخبة مستقبلًا، وليس المجلس الجديد المنتظر انعقاده قبل نهاية العام، كوسيلة لحماية البرلمان من الحل، بعد انعقاده، إذا صدر قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قوانين الانتخابات، بعد تحريرها من نظر الطعون في مواعيد محددة طبقًا لقرار الرئيس الأخير. وقال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن القرار يعطى قضاة المحكمة الدستورية العليا سلطة وسيفاً مسلطاً على البرلمان المقبل بسبب عدم وجود ضوابط محددة فى القرار. وأضاف «الحسامى» أنه رغم أن القرار يسهم فى إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى فإنه يجب أن يكون هناك معايير للفصل فى الطعون حتى لا تطغى السلطة القضائية على السلطة التشريعية. وطالب المتحدث باسم حزب الوفد الجهة التشريعية التى أصدرت هذا القرار بقانون بعمل مذكرة إيضاحية بالقرار لأننا نحتاج إلى معرفة تفسيرها وأوجه القصور والسلبية فى قرار الرئيس السابق عدلى منصور الذى تم إلغاؤه. وقال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن القرار يشير إلى جدية الدولة في إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، ورغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الوفاء بعهده، بإجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي. وأشار إلى أن قرار الرئيس يضمن إجراء الانتخابات دون تعطيل. وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن قرار الرئيس أزال بعض المعوقات التي كانت تعيق استكمال انتخابات مجلس النواب وإجرائها في أسرع وقت. وأضاف: «من الممكن أن تتم الانتخابات وينعقد البرلمان ثم تحكم المحكمة الدستورية بحله وبالتالي نعود للمربع رقم واحد، والحل الوحيد لإزالة هذه المخاوف وفي ظل وجود عوار واضح في قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس النواب، نحتاج إلى قرار رئاسي جديد بإضافة فقرة 4 للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، لتلزم المحكمة بتنفيذ أي حكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات، دون أثر رجعي، وتنفيذه بدءًا من المجالس المنتخبة مستقبلًا، وليس المجلس الجديد المنتظر انعقاده قبل نهاية العام، كوسيلة لحماية البرلمان من الحل، بعد انعقاده، إذا صدر قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قوانين الانتخابات، بعد تحريرها من نظر الطعون في مواعيد محددة طبقًا لقرار الرئيس الأخير. وقال قدرى أبوحسين، رئيس حزب مصر بلدى، إن القرار جيد ويطمئن الأحزاب على إجراء الانتخابات. وأضاف أنه لا يتخوف من إجراء الانتخابات البرلمانية بعد هذا القرار، مشيرا إلى أن الدولة سوف تسير فى إجراءاتها على أن يكون لدينا مجلس نواب قبل نهاية العام الحالى حتى لو تم تقديم طعون ضد قوانين الانتخابات. وعلى نحو متصل، قال ايهاب الخراط، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطى، إنه لا يوجد قرار أو قانون يسمح بتحصين مجلس النواب القادم من الطعن بعدم الدستورية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرا الى أن وضع قوانين دستورية هو الذى يحمى البرلمان من الطعن. وأضاف «الخراط»: ان القرار يحمل فى جوهره أملاً في اجراء الانتخابات البرلمانية والاعلان عنها فى وقت قريب، لافتا الى أن هذا القرار لا يسمح بالخلط بين السلطتين القضائية والتشريعية. وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار، ان اللجنة التشريعية فى الحزب مازالت تدرس القرار، مؤكدا ان الرئاسة لن تصدر هذا القرار قبل دراسته بشكل كاف والتأكد أنه لن يضر بمصلحة البرلمان القادم، مضيفا أن صدور القرار مؤشر على قرب اجراء الانتخابات والرغبة فى عقدها من قبل مؤسسة الرئاسة. وأكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي أن القرار يؤكد حرية المحكمة الدستورية فى تداول الطعون فى الوقت الى تحتاجه، لافتا الى أن القانون الصادر فى عهد المستشار عدلى منصور كان يلزم المحكمة بأيام معينة فكانت تجرى الانتخابات دون طعون. وكشف «شكر» ان هذا القرار يحمل مسارين الأول هو أن تسير المحكمة في مسار النظر في الطعون خلال المدة التى تراها والثانى أن تتم الانتخابات بصرف النظر عن الطعون، لافتا الى أن هذا القرار يمكن أن يؤدى الى حل البرلمان وإسقاط عضوية أحد النواب أو إبطال إجراء معين، مؤكداً أن الوضع الأول كان أفضل لأنه كان يؤدى الى برلمان سليم دون عرضه للحل. من جانبه، قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن القرار الذى أصدره الرئيس يحمى مجلس النواب المقبل من الحل بسرعة من خلال المحكمة إذا نظرت الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات. وأضاف «شرابية» أنه رغم أهمية القرار فى حماية البرلمان إلا أنه يجب دراسته ومراجعة نتائجه وملاءمته مع مصلحة الوطن. ان القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا وعدم الزامها بتحديد وقت محدد بالفصل بالطعون المتعلقة بالانتخابات جاء بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة والحاح أعضاء المحكمة الدستورية لإصداره عقب الصعوبات البالغة والشكاوى التى واجهت أعضاء المحكمة الدستورية في تطبيقه. وأضاف المصدر في تصريح خاص ل«الوفد» بأن التعديلات الجديدة تلغي القانون رقم 26 لسنة 2014 والذى يلزم المحكمة الدستورية بضرورة الفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز الخمسة أيام والذى أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور ويعيد طعون الانتخابات لتعامل كأى طعون أخرى تقدم أمام المحكمة دون تحديد وقت محدد للفصل فيها. وأشار إلي أن كلا القانونيين اللذين صدرا سواء في عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور أو التعديل الحالى جاء بعد موافقة من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بأعضائها ال11 بالاضافة لرئيس هيئة المفوضين للمحكمة. وأضاف أن أعضاء المحكمة الدستورية قاموا بتعديل القانون الحالى عقب دراسة متأنية بعد الشكاوى العديدة التى تلقوها من المتقاضين ودفاعهم من عدم قدرتهم علي تحضير أوراق ومستندات دفوعهم في المدة المقررة وهذا ظهر بوضوح في الطعون التى قدمت في قوانين الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية الشهور الماضية.
