مازال الجدل دائرًا وساخناً حول سياسات البنك المركزى لضبط السياسة النقدية. كان التدخل الأخير للبنك المركزى فى سوق الصرف بخفض سعر الجنيه محل مناقشات متعددة بين الاقتصاديين وخبراء السياسات النقدية. ورغم ربط البنك للتدخل بالأزمة المالية فى اليونان وآثارها المتوقعة على العملات الأوروبية، فإن الاقتصاديين يعتبرون تخفيض سعر الجنيه يحمل آثاراً سلبية على أسعار السلع الغذائية والتى تعد معظمها مستوردة من الخارج. كما تساهم تلك السياسة في تراجع عمليات الاستيراد بحسب كثير من المستوردين والذين يرون أن هناك سلعاً ليس لها بديل محلى. «الوفد» تناقش سياسات البنك المركزى الأخيرة فى إطار بحثها عن بدائل جديدة تضبط السياسات النقدية ولا تساهم فى زيادة أسعار السلع. أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادى المصرى - العربى، أن قرار المركزى الأخير يخفض قيمة الجنيه، يأتى فى إطار القرارات غير الجيدة التى أصدرها مؤخراً وأبرزها وضع حد أقصى للإيداع الدولارى فى حسابات العملاء بدعوى السيطرة على السوق السوداء، موضحاً أن هذه القرارات الصادرة من البنك المركزى لم يستفد منها الاقتصاد لعدة أسباب منها أن تحويلات الشركات تتم بطريقة سرية، بالإضافة إلى تصور أن أزمة اليونان ستؤدى إلى انهيار أسواق اليورو، وبالتالى انخفاض الأسعار على غرار ما حدث فى أزمة جنوب شرق آسيا أواخر التسعينيات وهو ما لم يحدث بالفعل، بالإضافة إلى نقطة مهمة تتمثل في أن المستورد المصرى مستقل فلا يعنيه انخفاض الأسعار بالخارج وعلي العكس سوف يقوم برفع سعر السلعة بهدف تعويض فروق سعر الدولار. وهنا يصبح المواطن صنيعة قرارات المحافظ الذي سيسدد فاتورة الاستيراد المرتفعة. وأضاف: أنه من المفترض أن يبدى المركزى مرونة عند إصدار القرارات، حيث توجد من الأدوات الأخرى البديلة عن خفض سعر العملة للتحكم هي الأسعار والحد من التضخم. وأوضح أن معدل التضخم بمصر وصل إلى 11٪ ورغم ذلك لم يقم البنك المركزى بامتصاص السيولة المالية أو المساهمة في خفض الأسعار من خلال رفع سعر الفائدة علي الجنيه بالصورة التى تجذب العملاء للادخار، وبالتالى خفض النقود المتداولة وتراجع الطلب علي المنتجات. وأشار «عبده» إلى إمكانية استخدام وسيلة أخرى برفع نسبة إيداع البنوك لدى «المركزى» من 10 إلى 20٪، بالإضافة إلى تحديد سقف للائتمان. وأضاف: مؤكداً أهمية أن يكون لدى القائمين على إدارة السياسة النقدية رؤية اقتصادية قوية لاتخاذ القرارات التي تسهم فى حل أزمة الاحتياطى الدولارى بدلاً من سياسة التدخل المرفوضة بتحديد سعر العملة سواء بالرفع أو الخفض. وأكد الدكتور سعد الزنط، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن تحكم الحكومة في سعر الصرف أو ما يعرف بسياسة التدخل يلزمها عدة اعتبارات أهمها وجود خبرات اقتصادية قوية لدي صانعى القرار من خلال وضع تقييم للاقتصاد بنسبة 50٪ و50٪ الأخرى أى الأدوات المالية التي يجب استخدامها بما يتناسب مع الوضع الحالى. وأضاف «الزنط» أن المحافظ خضع في إصدار قراراته للنظرية الاقتصادية التقليدية وهي حينما يعانى الاقتصاد ضرورة التدخل بفرض قيود علي تحويلات العملة بهدف الحد من استنزافها، وخير مثال على ذلك ما زالت تداعيات الأزمة المالية الأوروبية مستمرة، إلا أن هذه الدول لم نسمع أنها وضعت قيوداً على السحب أو الإيداع. موضحاً أن هذه القيود ربما تصيب الاستثمار بدعوى أنها تحول دون منح الشركة المستثمرة الحرية في تحويل الأموال للخارج، خاصة من المستثمرين الأجانب أو العرب. ويتساءل «الزنط» لماذا لا يوسع البنك المركزى من دائرة الخيارات المتاحة له وفقاً لسياساته النقدية؟ ويقترح «الزنط» منح محافظ المركزى دوراً أقوى لا يتوقف عند انتظار العائد الدولارى لضخه في الاحتياطى النقدى، بل يجب أن يصبح شريكاً في القرارات السيادية الاقتصادية على اعتبار أن الاحتياطى الدولارى لأى دولة مسألة أمن قومى. مشيراً إلى أهمية أن تكون استراتيجيته جزءاً من القرار الاستثمارى والتجارة الخارجية، وبالإضافة لإشراكه في إدارة قناة السويس لكونها أهم عائد للعملة الفترة القادمة، وأوضح ذلك من خلال اشتراكه ضمن لجنة بالجهات السيادية.
