سادت خلافات داخل أروقة نقابة المحامين حول مصير وصلاحية مجلس النقابة الحالي في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 والمنظم لانتخابات النقابات المهنية . قال حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين "إن الحكم لايؤثر علي المراكز القانونية المستقرة داخل النقابة، لأن مجلس النقابة جاء عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، أوضح أن المجلس سوف يكمل دورته الحالية علي أن يتم إجراء الانتخابات المقبلة بموجب قانون النقابة. وفيما يتعلق بموقف نقابات المحامين الفرعية بالاسكندرية والدقهلية والغربية وشمال وجنوبالقاهرة, أوضح مختار العشري عضو مجلس النقابة أن مسئولية إجراء الانتخابات بهذه النقابات يقع علي عاتق النقابة العامة، وسوف تتم بموجب قانون المحاماة . وأشار العشري إلي أن الحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية يرفع يد محكمة جنوبالقاهرة عن إجراء الانتخابات لتصبح حرة بموجب قانون النقابة . من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق إن مجلس نقابة المحامين الحالي سوف يكون منتهي الصلاحية فورنشر الحكم بالجريدة الرسمية، لأن القانون الذي أجريت بموجبه انتخابات النقابة غير دستوري، وكل ما يترتب عليه في حكم المنعدم. قال عصام الاسلامبولي المحامي وصاحب الطعن بعدم دستورية القانون"إن حكم الدستورية العليا يجعل جميع مجالس النقابات القائمة منتهية الصلاحية فور نشر الحكم بالجريدة الرسمية . أوضح أن كل نقابة سوف تعود للعمل بقانونها الخاص المنظم لشئونها، ومن المنتظر تشكيل لجنة مؤقتة تدعو إلي عمومية طارئة لإجراء انتخابات النقابة . كان الاسلامبولي قد تقدم بالطعن علي القانون 100 لسنة 1993 أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقال تقرير مفوضي الدولة إن القانون غير دستوري نظرا لعدم عرضه علي مجلس الشوري . وتم رفع القانون الي المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية القانون في جلستها صباح اليوم .
