أكد حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون 100% الخاص بالنقابات المهنية والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ليس له تأثير علي مجلس النقابة والذي استقر مركزه القانوني في ظل القانون المعمول به كما أن العملية الانتخابية لمجلس النقابة أجريت في ظل قانون 197 الخاص بمهنة المحاماة والمعمول به حتي الآن مؤكدا ان المجلس الحالي سليم 100%. قال الفقيه الدستوري أحمد رشاد طاحون ان الحكم لايؤثر علي مجلس نقابة المحامين باعتبار ان الحراسة القضائية التي الغيت من النقابة بمقتضي حكم قضائي حاز قوة الأمر المفضي ثم اجريت الانتخابات بناء علي احكام واجبة النفاذ ومنها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 33096 لسنة 63 وحكم اخر 33560 لسنة 63 وكما صدر حكم 35471 لسنة 93 بجلسة 10 مايو 2009 من محكمة القضاء الإداري ومن ثم اكتسب هذا المجلس مركزاً قانونيا لايتنافي مع حكم المحكمة الدستورية العليا.