أثار قانون الارهاب الجديد ردود فعل واسعة في الشارع المصري وأنقسم مابين مؤيد ومعارض، اعتبرته نقابة الصحفيين، وبعض النقابات الاعلامية المستقلة بانه مقيد للحريات. فيما قال عدد من الدستوريين إن عدم مسائلة مأمور الضبط واعاطئه سلطه مطلقة هو امر خطير يحعله فوق المسائلة عند ارتكابه آية اخطاء، لكن علي الوجه الأخر هناك اشخاص مؤيدين لهذا القانون، ووصفوا معارضيه بانهم يدعموا الارهاب، مطالبين الرئيس السيسي بعدم الإستماع للمعارضين للقانون. ردود فعل معارضي قانون الإرهاب تأتي نقابة الصحفيين علي رأس معرضي قانون الارهاب الجديد، حيث أعلنت نقابة الصحفيين رفضها المطلق للقيود الجديدة فى مشروع قانون "مكافحة الإرهاب، ليضعها على الصحافة وحريتها، فى مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصرى الحالى، مضيفة حيث جاء مشروع القانون، الذى أعلنت عنه الحكومة منذ يومين، ليعيد من جديد القيود التى ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال فى نصوص دستور 2014. وشددت النقابة، فى بيان لها، على أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" حفل بالعديد من المواد التى تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أى عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، خصوصًا فى مواده (26، 27، 29، 33، 37). وأشارت نقابة الصحفيين إلى أنها توجه نظر المسئولين فى الدولة، وكل من يهمه أمر هذا الوطن، إلى أن يعيدوا قراءة نص المادة (33) من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" جيدًا، وهى المادة التى تنص على "يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن. أما الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، قال إن عدم مساءلة مأمور الضبط وإعطائه سلطة مطلقة هو أمر خطير للغاية، مضيفًا أنه من الممكن أثناء مداهمته لأحد البؤر، حدوث قتل غير عمد بحق المدنيين، وهذه المادة تجعله فوق المساءلة. وتابع "عبدالنبي"، أن الأمر يخالف نص الدستور وخاصة المادة 95 التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة جنائية عادلة، تدخل بها كافة الضمانات، إضافة للمادة 59 التي تلزم الدولة بتوفير الأمن والأمان والطمأنينة للمواطنين وكل مقيم على أراضيها، مطالبًا بتطبيق قانون الطوارئ بدلًا من قانون الإرهاب، لأن قانون الطوارئ يسري على فئة معينة من الشعب وبصلاحيات معينة لرئيس الجمهورية تخوله من وضع القيود على أشخاص محددين، وهذا ما يوجد في المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958. وأشار عبد النبي، إلى أن "قانون الطوارئ كفيل بمكافحة الإرهاب، لأن الأخير أبشع من قانون الطوارئ، ويجعل البلد في حالة طوارئ مستمرة، بخلاف أنه سيطبق على الشعب بأكمله،علاوة على إعطاء مأمور الضبط سلطات مطلقة ممكن أن يستغلها بشكل خاطئ. ومن جهته، أكد الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، أن قانون الإرهاب ما هو إلا إهدار لجميع ضمانات الحرية للمواطنين، وإهدار سيادة القانون في الدولة، والرغبة الصريحة والمعلنة لإزالة جميع الضوابط المقيدة لسلطات الحكام. وأضاف بدوي، في تصريحات صحفية، أن القوانين التي كانت قائمة من قبل، كفيلة بالحفاظ على مصر وحماية الحاكم والمحكوم، علاوة على أننا لسنا في حاجة لقانون الإرهاب للحفاظ على مصر. ماذا قال مؤيدي قانون الارهاب شدد الإعلامي أحمد موسى أنه لن يتم حبس أى صحفي فى قضية رأى أو سب وقذف، ولكن فى أى قضية أخرى مثل الإرهاب أو التآمر سيتم التعامل مع الصحفي بحسب جريمته. وأضاف موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن هناك نخبة فاسدة ترفض تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وذلك لتحقيق مصالح شخصية. وأكد موسى أن الدولة تواجه الإرهاب ولا تستمع لأراء المعارضين خلال سنها للقوانين. وقال المستشار حسني السيد، المحلل السياسي والمحامي بالنقض، إن القانون غير مخالف للدستور ويتطلب العمل به في الوقت الحالي لأننا في حالة حرب أشد ضراوة من حرب 1973، لافتًا إلى أن "مصر لو خسرت الحرب ضد الإرهاب ستتحول لصورة طبق الأصل من ليبيا وسوريا واليمن. وأضاف السيد، في تصريحات ل"الوطن"، أننا مقبلون على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة وهو لا يقل أهمية عن مشروع السد العالي، مشيرًا إلى أن المواد الموجودة في قانون مكافحة الإرهاب موجودة في قانون العقوبات المصري، ولكن هناك تشديد لحماية الدولة ومنشآتها. وتابع أن المتضرر من البنود الخاصة بالمنظمات والجمعيات وهيئات المجتمع المدني هو من يمول الإرهاب في مصر ويدعمه. كما هاجم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، المعارضين لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، حيث قال عبر تغريدات من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن الشعب مؤيد لسرعة إصدار القانون بشكله الحالى. وأضاف بكرى: "عجبت من هؤلاء الذين يلومون على الدولة تقصيرها فى مواجهة الإرهاب وعندما تصدر الحكومة قانون مكافحة الإرهاب يولولون على الحرية المهدرة ويطالبون بحوار مجتمعى حول القانون، ثم يناقشون ويناقشون، بينما الإرهاب يقتل ويتمدد". وتابع: "هذا هزل سياسى، واستجابة لبعض الأصوات التى كانت سببًا فى الفوضى التى عمت البلاد منذ أحداث 25 يناير، أنا رأيى أن يبدأ المعارضون حوارهم المجتمعى فى الشيخ زويد ورفح، وأنا أراهن لو تجرأ أحد فيهم وذهب.
