بعد تصاعد حدة الإرهاب الإخوانى وتطور العمليات الإرهابية التي نالت مؤخراً من المستشار هشام بركات محامي الشعب.. وهجمات سيناء تصاعدت حدة الغضب والاستياء بين جموع المصريين بمختلف طبقاتهم وانتماءاتهم.. القضاة وخبراء القانون والأمن يطالبون الرئيس السيسي بالتصديق فوراً على تفعيل قانون الطوارئ وعودة محاكم أمن الدولة العليا وإصدار قانون الإرهاب.. وفي نفس المطالبات التي خرج الثوار وجموع المصريين بالملايين في ثورة 25 يناير 2011 يطالبون بإلغائها! المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وكان أول المستهدفين لحكم الجماعة الإرهابية بعزله.. يري أن القضاة ومصر كلها يواجهون معركة غير متكافئة مع الإرهاب.. متسائلاً كيف يستقيم الوضع أمام عدو يواجهنا يحمل المتفجرات ونواجهه بنصوص قانونية عفى عليها الزمن وضعت منذ عام 1937 ولايزال هناك إصرار على العمل بها. أضاف: قوانين عمرها 80 عاماً تخدم الإرهاب بدلاً عن اتخاذ إجراءات خاصة لمواجهة جرائم الإرهاب وتحقيق الردع الكافي فجرائم الإرهاب هى جرائم استثنائية لا ينبغي مواجهتها بغير القوانين الاستثنائية أيضاً. وحذر المستشار عبدالمجيد من وقوع عمليات اغتيال أخرى للقضاة وغيرهم مثل سابقيهم طالما النصوص كما هي وطالما هناك جمعيات لحقوق الإنسان كانت سبباً وراء توغل الإرهاب فى مصر! حرب حقيقية المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، يطالب الرئيس السيسي فوراً بإعلان حالة الطوارئ وإصدار قرار بعودة محاكم أمن الدولة العليا.. وهو ما يستدعيه خوض مصر حالياً معركة مع الإرهاب.. فهي حرب حقيقية ووفقاً للقانون فهي لا تختلف عن الكوارث والأوبئة والزلازل وغيرها من الظروف الاستثنائية والتي تستدعى مواجهتها أيضاً بطرق وأساليب استثنائية كمحاكم أمن الدولة العليا أو الطوارئ فدون التقيد بقانون العقوبات. أضاف الطويل: مطلوب محاكمات استثنائية لا أن نطالب بمجرد تعديل في قانون الإجراءات التي لن تؤدى إلي نتيجة بل ستشجع الإرهابيين علي المزيد من العمليات طالما امتدت إجراءات التفاوض وثغرات التلاعب بالنصوص قائمة والعقاب مدني بحيث يكون فيها القاضى لا يرضى بتحميل مسئولية أمام الله وضميره وبما يخلق اليقين داخله والاطمئنان لما سيحكم به وهو ما يطيل من التقاضى بل وقد يساعد في تخفيف العقوبة وأحياناً إلغائها. ولذلك فالحل الوحيد من وجهة نظر المستشار مصطفي الطويل أن يصدر قانون استثنائى يحدد الجرائم الإرهابية وينشئ لها محاكم استثنائية وبإجراءات استثنائية، فمصر في حالة حرب غير عادية، العدو فيها غير واضح، حرب عصابات ومجرمين يختبئون في الجحور والقرى والنجوع والمزارع مما يستدعى إجراءات ردعة كافية ومؤمنة.. تجعل الفرد منهم يفكر مليون مرة قبل أن يقوم على عمل إرهابى فيتم الردع للجميع! إباحة المحظورات اللواء محمد ربيع الدويك، الخبير الأمني وعضو جمعية القانون الدولى ومدير مركز اللواء للتحكيم والمفاوضات، يرى أن الضرورات تبيح المحظورات ومصر اليوم تمر بمسألة حياة أو موت، ولذلك المطالبات بعودة محاكم أمن الدولة العليا وإعلان حالة الطوارئ وإصدار قانون مكافحة الإرهاب تأخرت كثيراً خاصة أننا لا ننسي قول الرئيس السيسي بأن دماء الشهداء في عنقه، ولذلك حوادث الإرهاب وما ينجم عنها من شهداء كل يوم هى في رقبة الرئيس المنتخب بشعبية كاسحة فوضه قبلها الشعب بمحاربة الإرهاب والجماهير وأطلقت يده فيما يتخذه من إجراءات لتلك المواجهة.. ولكن وللأسف تكرار الحوادث الإرهابية وتطور أهدافها إنما يحدث كنتيجة لضعف الإدارة وعدم تحقيق أمن وسلامة المواطن والمواطنين، ولذلك قانون الإرهاب يجب أن يصدر وتأخير صدوره أيضاً يتحمله الرئيس السيسي لا نحسن أي معركة يكون في الساعات الأولى وهو أفضل بكثير من التوالى والتراخي في حسمها لأن هذا الأمر يكلف الوطن دماء غزيرة والسيد الرئيس يتحمل المسئولية لأن الشعب لا يختار رئيس الوزراء أو وزراءه أو المحافظين ولكن جموع 30 يونية اختارته هو كرجل معلومات وعمليات.. ولذلك الجميع يري ما يحدث خاصة في سيناء من استمرار لاستهداف الجنود هو تراخٍ يشبه التراخي القائم والمستمر في مكافحة أوجه الفساد الذي ينهش ولايزال في البلاد والعباد علي مدار عام كامل.. ولذلك والكلام للواء الدويك.. نحن حقاً بصدد كارثة ومأساة كبرى تتطلب التوجه بالسؤال لكل من يهمه أمر الوطن.. أين قوة الأجهزة في محاربة وردع ومكافحة التطرف والإرهاب وحتي البلطجة. ودعا لضرورة الإسراع في إعلان حالة الطوارئ وإصدار قانون الإرهاب وعودة محاكم أمن الدولة العليا.. ويرى أن التأخير في ذلك سيكلف مصر الكثير. ودعا «الدويك» أن يعيد الرئيس النظر في اختياراته لمستشاريه ومعاونيه من هيئة مؤسسة الرئاسة وغيرها وأن يعتمد اختياره علي شخصيات طاهرة وقادرة تؤمن بالله وبقدسية الوطن وبحرمة الدماء وشدد على أننا أمام حروب ثلاثة هي الإرهاب والفساد والنفاق والمنافقين! أما اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة سابقاً، فلا يدعم مطالبات إعلان حالة الطوارئ وعودة محاكم أمن الدولة ويؤكد أننا فقط في حاجة ملحة وسريعة لأن تخصص محكمة النقض دوائر بعينها لنظر قضايا الإرهاب دون غيرها تعمل علي الإسراع في الفصل في تلك القضايا مع استمرار نظر المحاكمات الجارية مما يساعد على أن تكون العدالة ناجزة ويتحقق مبدأ الردع والذي لايزال بطء التقاضى وطول أجل المحاكمات وإعادتها للنظر أكثر من مرة يهدم فكرة الردع والتي هي في الأساس تعلو من مبدأ الفصل في القضايا ومن ثم الردع للآخرين حتي قبل من ينظر محاكمتهم.
