أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 التي وافق عليها مجلس الوزراء، وذلك بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة بهدف خفض العجز وترشيد الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة للمواطنين محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس كان قد وجّه الحكومة بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً، وبحيث يسمح هذا الانخفاض في عجز الموازنة بالسيطرة على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن المساهمة في خفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي والاجتماعي بدلاً من توجهها لخدمة أعباء الدين، فضلاً عن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام الذى يوفر فرص العمل وتشغيل الشباب. كما كان السيد الرئيس قد وجّه بزيادة اعتمادات البرامج ذات البُعد الاجتماعي، ولاسيما تلك التي تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس كان قد وجه كذلك بأهمية تنمية موارد الدولة من الإيرادات غير الضريبية وذلك من خلال ضبط الأداء المالي للمؤسسات الحكومية والتأكد من تحويل جانب أكبر من أرباحها للخزانة العامة للدولة، وطرح تراخيص لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية، وتوفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي، وتطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر، وتعديل الرسوم على بعض الأنشطة التي لا تمس محدودي الدخل، فضلاً عن أهمية إجراء الإصلاحات التشريعية من خلال تعديل قوانين الجمارك، والمزايدات والمناقصات، والصكوك، والضرائب على المبيعات، والتي يُنتظر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة.
