أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة بهدف خفض العجز وترشيد الإنفاق العام، دون المساس بالبرامج الموجهة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجَّه الحكومة بمراجعة مشروع الموازنة بهدف خفض عجز الموازنة، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخليا وخارجيا، وبحيث يسمح هذا الانخفاض بالسيطرة على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن المساهمة في خفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي والاجتماعي، بدلا من توجهها لخدمة أعباء الدين، فضلا عن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام الذي يوفر فرص العمل وتشغيل الشباب. وكان السيسي قد وجَّه أيضا بزيادة اعتمادات البرامج ذات البُعد الاجتماعي، خاصة التي تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، كما وجَّه كذلك بأهمية تنمية موارد الدولة من الإيرادات غير الضريبية، من خلال ضبط الأداء المالي للمؤسسات الحكومية والتأكد من تحويل جانب أكبر من أرباحها للخزانة العامة للدولة، وطرح تراخيص لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية، وتوفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي، وتطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر، وتعديل الرسوم على بعض الأنشطة التي لا تمس محدودي الدخل، فضلا عن أهمية إجراء الإصلاحات التشريعية من خلال تعديل قوانين الجمارك، والمزايدات والمناقصات، والصكوك، والضرائب على المبيعات، والتي يُنتظر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة.
