أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن إيرادات الجامعة العمالية يقرب من 80 مليون جنيه، بينما هناك مصروفات تُقدَّر بنحو 127 مليون جنيه، قائلاً: "أنا مستعد أتضرب بالنار علشان الحفاظ على الجامعة العمالية".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "الاتحاد العام " لمواجهة الأزمات التى تتعرض لها "الجامعة"، ولبحث تداعيات أزمة الجامعة العمالية، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية.وحضرته قيادات من الاتحاد . أكد جبالي المراغي، أن الجامعة العمالية تخدم مَن هم تحت خط الفقر من المصريين، ومصروفاتها لا توازي 10% من مصاريف "كي جي وان"؛ لذا فالمؤامرات تُحَاك ضدها منذ 2011.وأشار "المراغي" إلى أن المؤامرات ضد الجامعة العمالية هدفها تشريد أكثر من 4 آلاف عامل، فضلاً عن حرمان فقراء هذا الشعب من حقهم في التعليم، موضحًا أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة كان لتطوير الجامعة العمالية، وليس هدم وإغلاق وتشريد العاملين بالجامعة.وأكد أن الاتحاد لم يتأخر لحظة في تطوير الجامعة العمالية، على الرغم من تدخلات البعض لهدمها، لافتًا إلى أن من بين مقترحات التطوير كان من جانب وزارة القوى العاملة والهجرة، وطلب المكتب مليون جنيه للتطوير، و80 ألف جنيه لرئيس الجامعة، على الرغم من أن راتب الأستاذ الجامعي ما يقرب من 3 آلاف جنيه.وأوضح "المراغي" أن المتسبب في أزمة الجامعة العمالية هي اللجنة المُشكَّلة للتطوير، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال أصحاب الجامعات لا يقبلون أن تكون جامعة للفقراء بهذا المستوى.. وفى الوقت نفسه أصدر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بيانا أكد فيه وقوفه التام مع النقابات المصرية واتحادهم العام ، ودعمه في كل جهوده من أجل المحافظة على هذا الصرح العمالي الكبير أحد الإنجازات التي تحققت لصالح العمال لَيْس المصريين فحسب ولكن للبلدان العربية وإفريقيا والعالم . وأدان الاتحاد أي مساس بهذا الإنجاز العمالي الكبير ، وطالب وزيرة القوي العاملة ، والحكومة المصرية ، على عمل كل ما بوسعها من أجل دعم هذه الجامعة وتوفير سبل نجاحها ، وحل كافة المشاكل والمعيقات التي تتعرض لها بالتعاون مع اتحاد عمال مصر . وكانت وزارة القوى العاملة أكدت فى بيان للمستشار الإعلامى بالوزارة هيثم سعد الدين أن قرار المجلس الأعلى للجامعات بإجماع الآراء، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، بعدم قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعة العمالية هذا العام لن يطبق حتي تتم دراسة وتقييم أوضاع الجامعة العمالية، ،جاء بعد ورود شكاوي متعددة من تردي الوضع داخل الجامعة العمالية لكافة الجهات، وهو اختصاص أصيل للمجلس الأعلي للجامعات .وأكدت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة فى البيان أن جميع العاملين بالجامعة العمالية لن يضاروا من إصلاح أوضاع الجامعة العمالية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلي أنها علي اتم استعداد للجلوس والتحاور بشكل متحضر مع مجموعة مصغيرة الجامعة العمالية تضم جميع الشرائح من العاملين واللجنة النقابية ، وأعضاء هيئة التدريس لمناقشتهم ومشاركتهم في إجراءات تصويب الأوضاع.وأكد المتحدث الرسمي أن الوزيرة سبق وأن طالبت من مسئولي الجامعة العمالية التعاون معها في إصلاح مظاهر الخلل وتعثرها ، إلا أن كل محاولاتها قبول بالرفض، ومازالت حتي الآن تتلقي شكاوي عمالية من داخل الجامعة يطلبون فيها سرعة التدخل، مشيرة إلي أنه حتي الأن لم يتم وضع أية تصورات محددة عن الخطوات التي سيتم تنفيذها لإصلاح الجامعة العمالية في المرحلة المقبلة، مشددة علي أن مصالح كافة العاملين بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية نصب أعينها ، ولن يضار أي عامل من جراء اصلاح الجامعة العمالية ، وأنما سوف يشعر بالتغيير الذي سيعود عليه بالنفع.
