قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن الاتجاه لتحصين البرلمان المقبل هو الحل الوحيد لاستمرار المجلس لنهاية مدة انعقاده. وأضاف الشهابى فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن تحصين البرلمان يلزم تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بأن يكون الحكم الصادر منها لا يطبق بأثر رجعى فى الانتخابات مثل الضرائب. وأوضح رئيس حزب الجيل أن المادة 102 من الدستور هى السبب الرئيسي فى عدم دستورية قوانين الانتخابات لأن صياغتها ركيكة تجعل أى قانون لتقسيم الدوائر غير دستورى بسبب الشروط الثلاثة التى وضعتها للتقسيم وهى مراعاة الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين عند تقسيم الدوائر الانتخابية كما يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. يذكر أن هناك أنباء ترددت بأن مجلس الوزراء طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى فى مدى جواز وضع نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل.
