قال ممثل النيابة العامةإن الضابط المتهم بمقتل شيماء الصباغ لم يحترم الدستور والقانون الذي يدعى أنه يحميه، فتعيينه لحفظ الأمن لا يعطيه الحق في استباحة حياة المواطنين، وزهق الأوراح وإطلاق الخرطوش على المتظاهرين في فض التظاهرات. وأضاف ممثل النيابة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، في جلسة محاكمة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، أن المتهم تسبب في فقد طفل لأمه وأصبح يتيمًا، متابعًا "شيماء ابنة وزوجة وأم". فيما سرد ممثل النيابة وقائع الجلسة، قائلًا "إن المتهم أكد أنه كان يحمل سلاحاً لكنه قال إنه لم يستخدمه في إطلاق الخرطوش، مدعيًا انه لا يمكن إطلاق الخرطوش في وجود كأس مثبت عليه"، متابعًا "ثبت من خلال تجربة بخبير من المعمل الجنائي أنه يمكنه ضرب الخرطوش بوجود الكأس". وتابع "شهد كل معظم من رافقوا المتهم أنهم أطلقوا الخرطوش بصفة عامة، وتم عرض فيديو الواقعة عالي الجودة على وزارة الإتصالات، لتشغيله بطريقة بطيئة وتم تحديد الشهود منهم مراسلون ومصورون، الذين أكدوا ان المتهم قام بالواقعة". واستكمل "تم تحديد السيارات الموجودة في الواقعة، وتم تحديد الشاهد ثابت مكرم فتحي، وتم إنتداب خبير أسلحة وخبير مساحة، الذين أكدوا أن السلاح المحرز تم إستخدامه من أقل من 8 أمتار". وقالت النيابة، الواقعة مثبت فيها جريمة ضرب أفضى إلى موت، بركنيها المادي والمعنوي، مستكملًا "شيماء رحلت ولم تترك إلا مشهدًا مؤثرًا وطفلاً يدعوا لأمه بالمغفرة، حكمكم العادل الذي تنطفئ معه نيران القلوب". ووجه ممثل النيابة العامة رسالة للمحكمة قائلًا "فليكن حكمكم رادعًا ، فيلكن حكمكم باتًا لهذا المتهم الذي يده ملطخة بالدماء، ايها القضاة اعطيهم الحكم العدل بمداد أقلامكم". كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة احد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى في القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنه 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.